لجنة استرداد أراضي الدولة: لا تسامح في حق الدولة

أكد رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها المهندس إبراهيم محلب أنه لا تسامح في حق الدولة ولا تعنت ولا خوف, وطلب الالتزام بهذه المبادئ في التعامل مع أي ملف تتم مناقشته أو طلب تقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة, حيث اتخذت مجموعة من القرارات المهمة وفي مقدمتها الموافقة على اقتراح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضي المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة, والتي قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع.
كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغ مساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع.
وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين, أو حق الانتفاع, مع مراعاة ما
أشار إليه المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضي ولم تعتد عليها وإنما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضي وقت تخصيصها في ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي, بل وظل مالكو هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة لكن أحدا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته.