أساتذة وخبراء القانون: ضربة للهوية المصرية.. وخطر علي الانتماء والولاء

حذر أساتذة القانون من المقترح المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب ببيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بالعملة الصعبة وقد يكبل هذا المقترح الدولة بجملة مصائب لعل أهمها انه قد يحمل جنسيتها من لا يدين لا بأي ولاء أو انتماء أو كأن يتقدم "إسرائيلي" للحصول علي الجنسية المصرية مقابل الوديعة المقترحة.
أضافوا ان الخوف الحقيقي أيضاً إذا تقدم أبناء فلسطين للحصول علي الجنسية المصرية وهذا يتسبب في ضياع الدولة والقضية الفلسطينية للأبد. مطالبين في حالة الموافقة عليه بصورة نهائية من البرلمان بوضع ضوابط لكل من يريدها تخص الاستثمارات وضوابط أخري تحمي أمن مصر القومي ومن يتجاوز يتم سحبها منه.
* يقول د. مصطفي فؤاد "أستاذ القانون الدولي جامعة طنطا" من حيث المبدأ ترتبط الجنسية ارتباطاً وثيقاً بفكرة الولاء والانتماء لمن يحمل هذ الجنسية. ويعتبر شرط الولاء والانتماء سبباً من أسباب فقد الجنسية وسحبها إذا لم تكن لدي الشخص الذي يحملها والقاعدة أن منح الجنسية في حالات استثنائية لمن يعمل لدي جيش الدولة أو يؤدي خدمات جليلة لها تعبر عن وجود انتماء وولاء لمن يحصل علي هذه الجنسية هذه المسألة القانونية ارتبطت بعنصر عاطفي يسمي الولاء والانتماء. وبيع الجنسية مقابل مبلغ من المال يضرب بالانتماء عرض الحائط.
* أضاف ان هذا الأمر السياسي قد يكبل الدولة بجملة مصائب لعل أهمها ان يحمل جنسيتها من ليس له أي ولاء أو انتماء للدولة وقد يتقدم "إسرائيلي" للحصول علي هذه الجنسية مقابل الوديعة المقترحة.
* أشار د. فؤاد إلي أنها السابقة الأولي في التاريخ الحديث أن تعرض دولة ولاء المواطنين وانتماءاتهم للبيع.
* د. محمد يونس "أستاذ القانون الدولي جامعة حلوان" قال: إن الجنسية لا تباع ولكن تكتسب. وذلك عن طريق تقديم خدمات جليلة أو أعمال خيرية لكن هذه الفكرة جعلتنا كسلعة تباع وتشتري. نحن نعتز بجنسيتنا لأن مصر بقيمتها وحضارتها دولة غنية. ولا يعني ان تمر بكبوة اقتصادية ان نفكر في مثل هذه المقترحات.
أضاف: انه إذا وافق البرلمان علي هذا المقترح فسوف ينفذ ولن يمنعهم أحد. الخوف الحقيقي إذا تقدم للحصول علي الجنسية المصرية أبناء فلسطين حينها سوف تضيع القضية الفلسطينية للأبد ونضال السنوات الماضية.
د. د. محمد عبدالظاهر "أستاذ قانون مدني جامعة بني سويف" قال: إنه لا يوجد في القانون ما يسمي ببيع الجنسية. لأن الجنسية المصرية تكتسب بطريقتين. الأولي: الأصلية وتأتي مع الميلاد لأم أو أب مصريين ثانياً: الجنسية الطارئة أو المكتسبة وهذه تمنح لمن تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون وتخضع للسلطة التقديرية للدولة وهذه الشروط متعلقة بالأرقام أو خدمات للدولة. ولا يمكن ان يكون من ضمن هذه الشروط هو دفع مبلغ مالي للحصول علي الجنسية المصرية.
* أضاف ان هذا المشروع يحتاج أولاً لتعديل قانون الجنسية للسماح ببيعها للأجانب ولا أعتقد ان ذلك يحدث. وقد ترفع دعوي بعدم دستورية التعديل لأن ما يحدث امتهان لفكرة الجنسية المصرية.
* أسعد هيكل "عضو بتحالف العدالة الاجتماعية" قال: إن هذا الإجراء خاطئ يرتبط بنفس أساليب جماعة الإخوان في بث روح الإحباط والتشكيك في كل إجراء تتخذه الدولة ولا يجوز ان ننساق وراء هذه الأساليب والتسمية الحقيقية لها هو منح الجنسية المصرية لكل من يساهم بقدر كبير من المال في حركة الاقتصاد المصري نحو التقدم. وهو أمر متعرف عليه في كثير من الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وأوروبا.
* أضاف ان هذا المقترح إذا صدر به تشريع قانوني يجب أن يتضمن ضوابط وقواعد تجعل منح الجنسية للشخص الجدير بها والذي يثبت جديته في الاستثمار داخل الدولة المصرية. لأن الدولة تحتاج لعملة صعبة لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثر. مؤكداً ان هناك قاعدة ثانية وواضحة وهي أن رأس المال لا يعرف الجنسيات وهناك العديد من رجال الأعمال والسياسة يحملون جنسيات دول أخري ولم يتسببوا في ضرر بالدولة المصرية.
طالب هيكل بالحفاظ علي وضع ضوابط تحمي أمن مصر القومي وضوابط تضمن حسن استخدام الشخص الحاصل علي الجنسية المصرية وجزاءات بسحبها إذا حدث إخلال بهذه الشروط يجب ان يتم تقسير المسألة من منظور اقتصادي ومدي استفادة الدولة من الشخص الذي يحصل علي الجنسية وإذا صدر قانون من البرلمان لا يجوز الغائه إلا من البرلمان نفسه أو الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.