سياسة تقليص الدعم

شهادة

علينا أن نحمد الله كثيرا اننا لسنا أعضاء في مجلس النواب حتي لا نقع تحت مقصلة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ومقصلة لجنة القيم إذا انتقدنا الحكومة أو اعترضنا علي سياستها.. من عوفي فليحمد الله.. ليس هناك أجمل من أن تكون بعيدا.. تغرد حيث تشاء.. في الوقت الذي تشاء.
لذلك.. أغرد دون أدني حرج من انتقاد سياسة الحكومة ورغم تحذير د. عبد العال.. وذلك بسبب تخفيض قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية وللمزارعين والمواد البترولية والكهرباء والأدوية وألبان الأطفال ومياه الشرب بمقدار 24 مليارا و687 مليون جنيه عن العام المالي الحالي.. طبقا لما جاء في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2016 - 2017 المعروض حاليا أمام مجلس النواب.
وحجتنا في نقد الحكومة أن خفض الدعم في الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المصري حاليا. وخصوصا المواطن الذي ينتمي إلي الطبقة المتوسطة وما دونها. سوف يضيف أعباء رهيبة علي كاهله المثقل أساسا بما فوق طاقته.. بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. وارتفاع فواتير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز والصحة والتعليم والمواصلات.. ناهيك عن الضرائب الباهظة.. والضريبة الجديدة التي ستقصم ظهره.. ضريبة القيمة المضافة.
بإمكان الحكومة أن تنتظر حتي تتحسن الأحوال المعيشية وتنطلق عجلة الاقتصاد وتنتعش السياحة ويجري تشغيل آلاف المصانع المغلقة ثم تفكر في تقليص الدعم تدريجيا وبنسب متوازنة مع زيادة المرتبات والمعاشات علي النحو الذي كان يتم قبل 25 يناير 2011.. حتي يستطيع المواطن أن يتحمل المزيد من الأعباء دون أن ينكسر.. لكن الذي يحدث الآن يقتصر علي تقليص الدعم ورفعه مع ثبات المرتبات والمعاشات.. بل مع انخفاض قيمتها تبعا لانخفاض قيمة الجنيه.
الخطورة هنا في الواقع ليست في تقليص الدعم فقط.. وإنما الخطورة في أننا نتعامل مع حكومة لا تهتم بإعلان توجهاتها واضحة.. ذات اليمين أو ذات الشمال..حكومة بلا كتالوج.. وتظهر توجهاتها فقط من خلال سياساتها النقدية والاقتصادية وانحيازاتها التي تتكشف من خلال أرقام مصارف الدخل القومي.. وهي أرقام تعلن بشكل مفاجئ ونهائي في مشروع الموازنة العامة.. ولا يلتفت إليها كثيرون إلا عندما يصطدمون بواقع التطبيق.. وقد بدا هنا واضحا اتجاه الحكومة إلي تقليص الدعم دون النظر إلي دخل المواطن الذي لم يطرأ عليه أي تحسن.. يستوي في ذلك الموظفون وأرباب المعاشات.
بعض الأحزاب أثارتها مفاجأة تقليص الدعم.. فأصدر حزب التجمع بيانا قال فيه إن المزيد من رفع الدعم يعني كارثة كبري.. ويتعارض ويتناقض مع الشعارات التي رفعها الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو.. وبدون الدعم هناك كثيرون لا يستطيعون مواصلة الحياة.. إن توجه الموازنة الجديدة لرفع الدعم يأتي في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع ومن بينها الدواء.. وهو ما يعني عدم إحساس الدولة بآلام المواطنين.. وسوف ترفض الهيئة البرلمانية للحزب هذا الكلام جملة وتفصيلا داخل مجلس النواب.
وقال أمين عام حزب التحالف الشعبي إن حزبه يرفض المزيد من إجراءات رفع الدعم عن السلع بشكل عام بدون تحسين السياسات الاقتصادية للدولة.. ودون النظر لمسألة الأجور وهيكلتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.. إن التعمد في السير نحو هذه السياسات يعني أن هناك اتجاها لتركيع الشعب.. والهائه عن القضايا الهامة التي تمرر خلال انشغاله بضعف دخله.
وقال أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب عن تكتل 25 -30 إن رفع الدعم يزيد في الضرر بالطبقة الوسطي التي تتعرض مع هذه الإجراءات لضغوط مالية جديدة.. لافتا أن هذه الضغوط علي الطبقة الوسطي والفقيرة يقابلها دعم لكبار المصنعين دون تخفيض منهم لأسعار منتجاتهم.
والخلاصة.. أن تقليص الدعم الآن يضر بالمواطن وبالحكومة أيضا.