محاولات لاستئناف المشاورات بين طرفي الأزمة اليمنية

أكد رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض عبدالملك المخلافي تلقيه ضمانات دولية وإقليمية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت واعطاء المشاورات فرصة أخيرة جاء ذلك عبر تغريدة له علي حسابه في تويتر.
يجري المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اتصالات مكثفة إلي جانب سفراء الدول 18 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن بهدف انقاذ المشاورات في اليوم الخامس من عملية التعليق التي اعلنها الوفد الحكومي المطالب بضمانات تلزم الوفد الانقلابي بالتقيد بجدول الأعمال والمرجعيات الأساسية للمشاورات.
تصطدم محاولات اقناع الوفد الحكومي العودة إلي طاولة المحادثات بضبابية الموقف حول الضمانات ومن يقدمها حيث يقدم المبعوث الأممي والسفراء ال 18 أنفسهم كطرف ضامن بحكم الضغوط التي يمارسونها لاستمرار المشاورات وعدم التوقف عند نقطة بعينها في وقت يتم طرح الجانب الاقتصادي كأحد أهم القضايا التي تستوجب تدخلا جاداًَ لايقاف انهيار اقتصاد البلاد وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين وتحميل كل طرف المسئولية إلي الطرف الآخر.
التباينات في رؤي الطرفين تسيطر علي المشاورات التي انهت شهرها الأول حيث يري الوفد الانقلابي ان كل ما يطرح من الجانب الحكومي هو بمثابة شروط استسلام فيما يعتبر الجانب الحكومي مقترحات الانقلابيين محاولة لاضفاء الشرعية علي الانقلاب وتظل مهمة المبعوث الأممي البحث عن صيغة توافقية غير واضحة المعالم حتي الآن.
ووفقا لمراقبين فإن الضغط الدولي والأممي يتركز علي الطرفين لمواصلة المحادثات مهما كانت الصعوبات والتحديات ومهما استغرقت من وقت مع عدم السماح للوفدين بمغادرة الكويت إلا بعد التوصل إلي اتفاق لوقف حالة الاستنزاف التي تعاني منها جميع الأطراف والتي قد تتسبب في اضعافهم لمصلحة الجماعات الإرهابية في البلاد.
وقد سبق ان أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر ان السلام لن يتحقق في بلاده الا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وقال بن دغر خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض بمحافظ الجوف اليمنية حسين العجي العواضي ان حكومته حريصة علي احلال السلام الدائم والعادل ولن يأتي ذلك إلا بتنفيذ القرار الأممي. مشيراً إلي ان الحكومة تتابع بحرص شديد كل التطورات العسكرية الراهنة والخروقات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية.
يشار إلي ان اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمكلفة برصد "انتهاكات وخروقات" مسلحي الحوثي للهدنة أعلنت تسجيلها 5865 خرقا لمسلحي الجماعة وقوات صالح في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء الهدنة.
الجدير بالذكر ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2216" الصادر في ابريل 2015 يتضمن انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح وهو ما تطالب به الحكومة خلافا لجماعة الحوثي التي تريد مناقشة هذا القرار عقب ضمان وجودهم كشركاء في صنع القرار.