الغشاش لا يفرق بين الأصحاء والمرضي ولكن كل ما يهمه هو الحصول علي المال حتي ولوكان ذلك علي حساب تدمير أسرة يمكن ان يتعاطي عائلها دواء منتهي الصلاحية ويؤدي ذلك إلي وفاته أو إصابته بعجز يقعده عن العمل.. أو أم تترك من بعدها أطفالا لا يستطيعون مواجهة الحياة الصعبة. من بين من أقدموا علي هذه الجريمة مدير الموارد بشركة للأدوية يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأدوية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها طبقاً للتواريخ المسجلة عليها والخاصة ببعض الجهات الحكومية المحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وقد ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة للتحقيق. وردت إلي الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة معلومات عن النشاط المؤثم للشركة وقرر اللواء محمد إسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة بتشكيل فريق عمل للتأكد من المعلومات التي أكدت التحريات صدقها. قال العميد محمد السماري: بعد التأكد من التحريات التي أفادت قيام المذكور بالاتجار في العبوات الفارغة الخاصة بتعبئة أدوية المضادات الحيوية متخذاً من عقار كائن بقرية طموه دائرة مركز شرطة أبوالنمرس مخزناً غير مرخص لمزاولة نشاطه للحيلولة دون ضبطه خاصة انه يزاول مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص بهدف تحقيق الأرباح غير المشروعة والثراء السريع. أضاف ان مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقهم لجنة من مفتشي الصيدلة بوزارة الصحة قامت باستهداف المخزن المتحري عنه وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط 26 ألفا و97 عبوة أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها و900 ألف عبوة فارغة خاصة بتعبئة أدوية المضادات الحيوية بدون فواتير وقد تم سحب عينات من الأدوية المضبوطة وإرسالها إلي المعامل المركزية لوزارة الصحة. الأدوية المضبوطة فيها أدوية خاصة بالاطفال وأخري خاصة بمرض الجهاز الهضمي والتنفسي مما يؤكد ان مرتكب الواقعة باع ضميره للشيطان وان المال أعمي قلبه فكم من طفل تناول أدوية وعقاقير من التي قام بتوزيعها علي عملائه واصيب بالضرر وقد يكون توفي.. عموماً ان الله يمهل ولا يهمل وقد فضح أمر المتهم في هذا الشهر الكريم الذي لم يراع حرمته ويتوقف عن جريمته التي يرتكبها في هذا الشهر عموماً هناك الكثير ممن يمارسون هذا النشاط وسقوطهم سيكون قريباً وسينالون العقاب الذي يستحقونه.