أثار قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز المباع لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بنسبة انخفاض 35% الجدل في السوق.. ودخلت علي الخط جميعات حماية المستهلك التي طالبت بان يستفيد المستهلك من تخفيض تكلفة انتاج الحديد والتي تصل إلي 1.5 مليار جنيه سنويا. في شركة حديد حلوان التابعة للدولة يري أحمد فاوي الضبع عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب أن قرار وزير الصناعة بتخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلي 4.5 دولار سيسهم بشكل كبير في تخفيض التكلفة التي أرهقت معظم شركات الحديد والصلب والتي تعاني من ارتفاع سعر الطاقة ومن بينها شركة الحديد والصلب بحلوان مما يخفف من الخسائر التي تحققها الشرك ويساعدها في تطوير عملياتها. أوضح أن الشركة والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية واللجنة النقابية الحديد والصلب سبق لهم أن ارسلوا لوزارة التجارة والصناعة ولجميع الجهات المعنية في شهر مايو الماضي بهذا المطلب إلي أن استجابت الحكومة مؤخراً. في اتحاد الصناعات قال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن تخفيض سعر الغاز سينعكس بلا شك علي انخفاض أسعار المستهلك نظراً لانخفاض تكلفة احد مدخلات الانتاج الهامة. منوها إلي أن شعور المستهلك بهذا الانخفاض سيتم بعد دورة محاسبية تصل إلي ثلاثة اشهر. أوضح أن اعتراض البعض علي حصول شركة الحديد علي تلك التخفيضات ليس في محله في ظل وضع تلك الشركات استثمارية تقدر ب 25 مليار جنيه علي اقل التقديرات ويجب توفير طرق للحفاظ علي تلك الاستثمارات. أشار حنفي إلي أن الدولة تشتري المليون وحدة حرارية من الشريك الأجنبي بحوالي 3.5 دولارات وبالتالي فلن تدعم الدولة شركات الحديد إذا تم البيع بسعر 4.5 دولار وهي نفس التكلفة تقريبا إذا تم احتساب أسعار النقل للغاز وقد يتحقق للدولة مكسب طفيف. من جانبه أكد أحمد الزيني. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية. أن الجميع في سوق مواد البناء علي علم بان قرار تخفيض اسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلي 4.5 دولار فقط هو قرار تستفيد منه 3 مصانع فقط هي "عز وبشاي والجارحي" والتي قامت بالضغط علي مجلس الوزراء لتخفيض سعر الغاز. إلا أن هذه الشركات أشعلت سعر حديد التسليح في الاسواق خلال شهر مارس الجاري. برفع سعر الطن علي المستهلك من 350 إلي 500 جنيه للطن. ليتخطي سعره حاجز ال 5300 جنيه. ويصل في بعض المناطق إلي 5600 جنيه للطن. تطالب جمعيات حماية المستهلك بضرورة استفادة المستهلك من انخفاض تكلفة الغاز بما يزيد عن مليار جنيه حتي لا يذهب المبلغ كله إلي "جيوب" اصحاب المصانع وقالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك انها سوف تقوم برفع مذكرة لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول ضرورة مراقبة الحكومة للاسعار للتأكد من انعكاس تراجع تكلفة الانتاج علي المستهلك مشيرة إلي أن تراجع اسعار الحديد يؤثر علي جميع اسعار المواد المرتبطة بصناعة الحديد مثل مستلزمات صناعة البناء والتشييد. قال محسن عبدالوهاب رئيس جمعية حماية المستهلك بكوبري القبة إن الحكومة تستجيب عادة لمطالب مجتمع الاعمال ولا تستجيب بنفس القدر والسرعة لمطالب المستهلكين ومحدودي الدخل. مطالبا بضرورة ضمان الحكومة لاستفادة المستهلك من خفض سعر بيع الغاز لمصانع الحديد والتي تصل إلي 1.2 مليار جنيه باعتراف الحكومة. علي أن يكون ذلك من الشهر التالي لتنفيذ القرار.. فطالما ارتضت الحكومة علي التنازل بإرادتها عن هذا المبلغ لصناعات بعينها فيجب أن تتاكد أن جانبا من هذا المبلغ سوف يستفيد منه المستهلك.
