أثار قرار الحكومة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب ردود فعل متباينة في أوساط الاقتصاديين والمهتمين بحماية المستهلك.. حيث أيده البعض ورفضه البعض الآخر. المؤيدون قالوا انه يصب في صالح المستهلك حيث قررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد في مقابل تخفيض الأخيرة لأسعار منتجاتها للجمهور.. بينما ذهب المعترضون علي القرار إلي أن الحكومة تنحاز للأغنياء علي حساب الطبقات الفقيرة. يقول اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الحكومة خفضت أسعار الغاز لمصانع الحديد حتي تقوم الأخيرة بخفض أسعار منتجاتها للجمهور. أضاف ان الجهاز سوف يتابع لحظة بلحظة مسألة تخفيض أسعار الحديد حتي يتأكد من جدوي قرار الحكومة والتزام أصحاب المصانع بخفض الأسعار. يقول المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إن استجابة وزارة الصناعة لمطالب الشركات التي قدمتها الغرفة تصب في صالح المستهلك النهائي والاقتصاد القوي لأن تخفيض سعر الغاز الذي يتم توريده للمصانع سينعكس في غضون 3 أشهر علي تخفيض أسعار الحديد بنسبة مقاربة لنسبة تخفيضات الغاز للمصانع. أشار إلي أن المعارضين للقرار لا يدركون حجم أزمة نقص الدولار التي تعانيها الأسواق إذ يسمح هذا القرار باستيراد حديد خام بسعر 70 دولارا بدلاً من استيراد خردة بسعر 170 دولارا بما يعني توفير 100 دولار عن كل طن بإجمالي أكثر من مليار دولار للخزانة العامة. يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن قرار وزير الصناعة بخفض سعر الغاز لصالح مصانع الغاز يصب في صالح الأغنياء ومجموعة قليلة من رجال الأعمال لا يتجاوزون أصابع اليدين تدعمهم الحكومة بنحو مليار ونصف المليار جنيه بهذا القرار الذي خفض سعر الغاز بنحو 40% من قيمته. أضاف المنطق يقول ان علي الحكومة دعم الفقراء الذين زادت عليهم أسعار الكهرباء والمياه بينما تدخلت لحماية أصحاب مصانع الحديد أكثر من مرة عندما رفعت رسوم الإغراق علي الواردات من الحديد.. وليتها تدخلت لخفض سعر الغاز للمطاعم أو للفقراء. أكد مصدر مسئول بشركة حديد المصريين أن القرار يفيد 3 مصانع حديد مختزل فقط ولا يفيد غيرها لأن الحديد المختزل الذي خفض سعر الغاز المورد إليه تعمل في إنتاجه 3 مصانع فقط بينما بقية المصانع تعمل في انتاج حديد التسليح التقليدي ولا تستفيد بهذا الدعم. أبدي دهشته من القرار لخضوع وزير الصناعة لتحالفات الضغط التي شكلتها المصانع الثلاثة المستفيدة بالدعم رافضا هذا القرار الذي لا يصب في صالح المستهلك وتستفيد به الشركات الثلاث فقط متوقعاً عدم تخفيض أسعار الحديد للمستهلك برغم هذا القرار. يقول جلال عثمان عضو الجمعية المصرية للطاقة المتجددة إن هذا القرار متخبط لأن خزينة الدولة ستفقد ملايين الجنيهات. مطالباً بالاعتماد علي طاقات بديلة نظيفة مجانية مثل الرياح والطاقة الشمسية بدلاً من استيراد الدولة للغاز بأسعار عالمية وتحمل المواطن تكلفة دعم المصانع الكبري. كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أكد أن قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلي 5.4 دولار للمليون وحدة حرارية يكلف الدولة 2.1 مليار جنيه. ولكنه سيوفر للبلاد عملة صعبة تقدر ب 2.1 مليار دولار. أضاف "قابيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" أنه تم اتخاذ قرار تخفيض سعر الغاز بالدراسة بين وزارة الصناعة والبترول والمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء. مؤكداً أن هذا القرار يساعد المصانع علي العمل ب"مرحلة اختزال" بمعني شراء خام الحديد من 90 ل100 دولار للطن. ما يعني توفير مليار دولار و200 مليون دولار من العملة الصعبة. أشار إلي أن صناعة الحديد خسرت العام الماضي 5.2 مليار جنيه. وهذا القرار للمصلحة العامة للبلد.. مؤكداً أن هذا القرار مؤقت لمدة سنة وستتم مراجعته كل 3 أشهر. مضيفاً: نعمل هذا من أجل مصر ونريد تقوية البلد والصناعة.
