قال النائب أحمد سعيد. رئيس وفد البرلمان المصري للرد علي بيان البرلمان الأوروبي. إن اللجنة انتهت من تفنيد ال 13 بندا التي جاءت في تقرير البرلمان الاوروبي. ووجدت بها نقاطا كثيرة تستحق الرد عليها. أوضح أن اللجنة عاكفة الآن علي دراسة كل ما يتعلق بالشاب الإيطالي ريجيني سواء عن حياته قبل مجيئه لمصر. وبعدها. لتحديد آلية الرد علي بيان البرلمان الاوروبي. وأشار إلي أن الاجتماع المقبل سيكون يوم الخميس المقبل بعد انتهاء زيارة الوفد لوزارة الخارحية وأعلن سعيد عن ضم أعضاء جدد للجنة وهم إيهاب الخولي ومنال ماهر وأسامة أبو المجد وجمال عبد العال و تضم اللجنة أحمد حسن حلمي وهبة هجرس ومحمد زكي صادق وعلاء الدين والي وكريم نبيل مدحت وشيرين فراج وأحمد خليل وأحمد علي وأحمد سمير. پ قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين. أمس عقب الاجتماع الأول للجنة التي تضم 13 نائبا. إن "التقرير الأوروبي أقحم قضية الشاب الإيطالي ريجيني الذي قتل في القاهرة قبل أن تنتهي التحقيقات. في الوقت الذي استغرقت فيه تحقيقات اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ثمانية أشهر. وأشار إلي أن اللجنة رأت أن تلتقي بوزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان حيث تطرق التقرير الأوروبي إلي حالة حقوق الإنسان في مصر.. مضيفاً أنپاللجنة لن تصدر تقريرا عاطفيا للرد. بل سيكون علي أسس علمية. وأوضح أن اللجنة اتفقت علي دراسة تكوين الاتحاد الأوروبي. واتجاهاتها. وبحث الطريقة التي تم بها التصويت علي توصية الاتحاد حيث إنه من المنطقي أن هناك جماعة ضغط أو "لوبي نجحت في كسب تصويت عدد كبير من النواب لصالح القرار. وشدد علي أن اللجنة لن تذهب للبرلمان الأوروبي استنادا لموقف هجومي مسبق ضد مصر. لكنها تعمل وفق تفحيص البيان الذي وجدت فيه نقصا في التحريات والبيانات. أضاف "العالم يقوم وفق منطق المصالح وليس أن أحداً بعينه ضد مصر". وأكد أن رد اللجنة سيوضح كيف تسير الأمور في البلاد وفقا للواقع. و يري بشكل شخصي أنه يجب لفت الانتباه إلي الإرهاب الذي تعانيه مصر منذ الثلاثين من يونيو لوضعها في عين الاعتبار وقت الحديث عن حالة حقوق الإنسان. وأشار إلي أنه سيتم دراسة موضوع قضية التمويل الأجنبي. لكن لن يتم تضمينها في التقرير. ورجح أن يذهب الوفد في منتصف شهر ابريل المقبل وذلك بعد عودة رئيس البرلمان من زامبيا لتقوم هيئة المكتب بمخاطبة البرلمان الأوروبي للاستقرار علي الموعد النهائي.پ