بدأ مجلس النواب فى وضع خطة للتعامل مع أزمة مقتل الشاب الإيطالى «جوليو ريجينى»، بعد مطالبة البرلمان الأوروبى بوقف المساعدات لمصر، وذلك من خلال فتح حوار مع النواب الأوروبيين، خلال مؤتمر الاتحاد الدولى الذى سيُشارك فيه وفد من مجلس النواب المصرى، فضلاً عن تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية والصداقة البرلمانية مع دول أوروبا، خصوصاً إيطاليا، والحصول على نسخة من التقرير الذى استندت إليه دول أوروبا فى قرارها الأخير للرد عليه ومناقشته. الحصول على نسخة من التقرير للرد عليها.. و«عبدالمنعم» ينتقد دور وزارة الخارجية: تكتفى برد الفعل وقال النائب طارق الخولى، إن المجلس سيستغل الوفد البرلمانى المُسافر إلى زامبيا 17 مارس المقبل، لحضور مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى، الذى سيترأسه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للتواصل مع وفد دول الاتحاد الأوروبى، المقرر حضوره المؤتمر، بشأن البيان الذى أصدره برلمانهم وأدان فيه حقوق الإنسان فى مصر على خلفية مقتل «ريجينى». وأوضح «الخولى»، (المشارك فى الوفد المسافر إلى زامبيا)، أن الوفد سينقل وجهة النظر المصرية بشأن موقفهم، خصوصاً أنهم استبقوا التحقيقات التى تجرى لمعرفة حقيقة مقتل الشاب، وسيفتح حواراً معهم لتصحيح أى مفاهيم أو «صورة خاطئة» تكونت لديهم عند اتخاذ قرارهم ضد مصر. وأضاف ل«الوطن» أن البعض يحاول «الاصطياد فى الماء العكر بشأن مقتل الطالب الإيطالى، للترويج ضد حقوق الإنسان فى مصر، بشكل يصب فى صالح تنظيم الإخوان». وأوضح «الخولى» أن الوفد يضم فى عضويته المستشار أحمد سعد، الأمين العام للمجلس، والنائبين محمد العرابى ورانيا علوانى، مؤكداً أن المؤتمر، سيشهد عودة عضوية مصر إلى البرلمان الدولى، بعد أن تم تجميدها نتيجة عدم وجود مجالس نيابية خلال الفترة الماضية. وانتقد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، موقف وزارة الخارجية من أزمة بيان البرلمان الأوروبى، قائلاً ل«الوطن»: «أزمة مقتل الشاب الإيطالى، كانت من ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان الأوروبى، وبالتالى كان يجب على (الخارجية) وهيئة الاستعلامات، التحرّك قبل المناقشة والتواصل مع نواب الاتحاد الأوروبى، لنقل حقيقة الأمر لهم، وعدم الاكتفاء فقط بسياسة رد الفعل». وأكد النائب أحمد سعيد، ضرورة التعامل مع تداعيات أزمة مقتل «ريجينى» ب«العقل» وعدم التسرُّع فى إبداء ردود فعل غير مدروسة قد تُعمّق الفجوة الراهنة مع الأوروبيين. ودعا «سعيد»، فى بيان له أمس، إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية مع دول أوروبا، خصوصاً إيطاليا، والتحرك لعمل لوبى مساند ومتفهّم للأوضاع الراهنة فى مصر. وطالب الحكومة والبرلمان بالعمل على كل المحاور «السياسية» للأزمة وعدم الاندفاع فى ردود الفعل العاطفية، وذلك بتفنيد المعلومات الخاطئة حول الحادث التى وصلت إلى الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، والرد عليها بالحقائق القانونية وبالأدلة المناسبة، ثم تفعيل التحرّك الدبلوماسى المصرى لمعالجة التداعيات المحتملة. وقال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الأسس والقواعد التى أُصدر من خلالها بيان البرلمان الأوروبى تؤكد أن هناك خطة ممنهجة للتصعيد ضد مصر. وأضاف ل«الوطن»: «خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن لمصر برلمان قوى يمثلها، ولم يكن بالبرلمان المصرى ممثل على الساحة الدولية أو الإقليمية، مما أحدث بدوره نوعاً من الجفاء، وبالتالى فإن المهمة المُلقاة على عاتق النواب المصريين ستكون كبيرة للغاية، وأتوقع أن يتم إرسال عدد من الوفود البرلمانية للتواصل مع البرلمان الأوروبى بصفة عامة، والإيطالى بصفة خاصة، لبحث الأزمة ومحاولة احتوائها». يُذكر أن البرلمان الأوروبى أدان، خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضى، بشدة، ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالى جوليو ريجينى، البالغ من العمر 28 عاماً، مطالباً بوقف المساعدات لمصر.
