نحترم مبدأ الفصل بين السلطات .. والحديث عن حملات تصعيد غير صحيح

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً الليلة الماضية بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه.
من جهته نفي المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة ما رددته بعض المواقع عن قيادة النادي لحملة تصعيد ضد إقالة المستشار أحمد الزند وقال الحديث عن حملة تصعيد كلام غير صحيح لأن قضاة مصر يحترمون مبدأ الفصل بين السلطات.
اضاف: اننا كقضاة نحترم ونجل المستشار الزند ونهيب به العودة للقضاء واننا نري ان ما صدر عن الزند زلة لسان لا يحاسب عليها فهو شخص يحفظ القرآن ويحب الرسول ولكن مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة التي تعمل علي خراب مصر ضخمت المسألة واعطتها أكثر من حقها.
أكد المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة احترام النادي للقرار الصادر من مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد الزند وقال: كما نطالب الآخرين بعدم التدخل في شئون القضاء فنحن نبرا بأنفسنا ان نتدخل في شئون السلطة التنفيذية.. وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" أن البيان الصادر عن نادي القضاة والذي تم تداوله إعلامياً كان قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإقالة الزند.
أضاف: ما أحزنا أن يتم التعامل مع قامة بحجم المستشار الزند بهذا الشكل علي خلفية مناسبة أخذت أكبر من حجمها وضجة لا مبرر لها.. مشيراً إلي ان اصرار وزير العدل السابق علي عدم تقديم استقالته ليس تمسكا بالمنصب بل إنه وجد أنه من غير اللائق أن يتقدم باستقالته علي خلفية هذه الواقعة التي تتعارض مع خلفيته الدينية.
من جهته أكد د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 ان اقالة الحكومة أو اجراء تعديل وزاري موسع أو اعفاء وزير العدل أو أي وزير آخر لا يتطلب في الفترة الحالية موافقة مجلس النواب حيث لم يتم تطبيق نص المادة "146" من الدستور التي تقضي بمنح الثقة للحكومة وبالتالي لا يتم تطبيق نص المادة 147 من الدستور التي تقضي بموافقة مجلس النواب.
أضاف أن من حق رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة وتعديلها أو إعفاء وزير أو تفويض رئيس الوزراء في هذا الشأن طالما لم تقدم الحكومة برنامجها لمجلس النواب.