إقالة الزند.. ترحيب شعبي.. وغضب قضائي

رحبت القوي الحزبية والشعبية بإقالة المستشار أحمد الزند, وزير العدل, علي خلفية تصريحاته التي تعرض فيها للرسول الكريم.
وفي رد فعل غير متوقع رفض القضاة قرار الإقالة الذي صدر بعد طلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء- وجهه تليفونيا- للوزير بتقديم استقالته, إلا أن الزند رفض الاستجابة لطلب رئيس الوزراء, مما دفع الأخير إلي إصدار قرار إقالته. وفي تطور سريع للأزمة دعا نادي القضاة إلي اجتماع طارئ الليلة الماضية أكد خلاله القضاة رفضهم الكامل للطريقة التي أقيل بها وزير العدل. وقال المستشار عبدالله فتحي, رئيس نادي القضاة في تصريحات لالأهرام المسائي الليلة الماضية, إن مجلس إدارة النادي يرفض تماما طريقة قرار الإقالة, لأنها بمثابة إهانة لجميع القضاة, ونحن لا نتدخل في أعمال السلطة التنفيذية, ولكننا ندافع عن كرامة القضاة, قائلا: كان يمكن لرئيس الوزراء إخراج المستشار أحمد الزند من منصبه في التعديل الوزاري المقرر له قبل يوم27 مارس الحالي, ولكن شريف إسماعيل تعمد إهانة القضاة في منصب الوزير خاصة أن الزند كان رئيسا لنادي القضاة لسنوات, وقدم الكثير والكثير للحفاظ علي استقلال السلطة القضائية.
من جانبه قال المستشار محمد عبده صالح, أمين صندوق نادي القضاة, لن نسكت علي هذا القرار, وسوف تكون لنا خطوات تصعيدية إذا اقتضي الأمر لذلك, ولن نقبل بأي ترشيح لمنصب وزير العدل, لأنه جري العرف بأن يعين وزير العدل بمعرفة نادي القضاة وليس غصبا عنهم, والمستشار أحمد الزند حقق للقضاة الكثير والكثير في الشهور القليلة التي قضاها في منصبه, ولديه تاريخ كبير يمكن أن يغفر له ماحدث من زلة لسان, غير مقصودة بالتأكيد خاصة أن وزير العدل شخص حافظ للقرآن الكريم وخريج الأزهر الشريف, وبالتأكيد لم يقصد الإساءة للأنبياء, وهو كان يقصد من حديثه تطبيق العدل علي الجميع ولا توجد أي تفرقة بين المواطنين. علي صعيد آخر, أثار قرار إقالة الزند ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والبرلمانية علي مواقع التواصل الاجتماعي التي احتفل روادها بإسقاط الوزير, فيما ساد الانقسام بين القوي السياسية ما بين مؤيد ومعارض لمواقف الزند, بينما رحب برلمانيون بالقرار, واعتبروه استجابة لرغبة شعبية غاضبة من الإساءة للنبي- صلي الله عليه وسلم-.