كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل 4 ساعات التى سبقت إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل والتى بدأت باتصال تليفونى تلقاه وزير العدل فى الرابعة والنصف من شريف إسماعيل رئيس الوزراء، طلب من الوزير تقديم استقالته لاحتواء الغضب المتصاعد ضده جراء التصريحات التى تعرض فيها للرسول الكريم. لم يتلق رئيس الوزراء أى رد من الزند خلال هذه المكالمة التى لم تستغرق سوى عدة دقائق، بعدها انتقل الوزير إلى منزله فى التجمع الخامس وتبعه عدد من القضاة فى الساعة السابعة. بالتوازى شهد نادى القضاة تحركات عاجلة حيث تمت الدعوة لإجتماع عاجل صدر على إثره بيان حمل عبارات رفض لإستقالة الوزير، حيث رأى بعض القضاة أن الطريقة التى تريد بها الحكومة إبعاد الزند إهانة للقضاة. جرت اتصالات بين التجمع الخامس حيث يجتمع الزند بعدد من القضاة والمستشارين، وعبدالخالق ثروت حيث يقع مبنى نادى القضاة فى محاولة للضغط على الحكومة لتأجيل الاستقالة لحين إجراء تعديل وزارى، أو تقديم الاستقالة ورفضها. وفى الوقت الذى كان رئيس الوزراء يترقب تقديم الوزير لإستقالته كان سيناريو "الرفض" الذى تبناه نادى القضاه قد بدأ فى التصاعد، وهو الأمر الذى رأت فيه الحكومة ما لاتريده، ولا تحبذه من تصعيد غير مرغوب فيه فكان قرار "الإقالة" ليطوى صفحة الزند من العدل.