ضربة القضاة الاستباقية!

فى الوقت الذى يترقب القضاة الضربات الانتقامية التى ستوجه لهم مع إقرار الدستور المشكوك فى الإشرف القضائى عليه، كانت تتصاعد أزمة حصار المحكمة الدستورية والنائب العام بداية من الجمعية الطارئة الجديدة لنادى القضاة، وليس نهاية بإضراب أعضاء النيابة العامة بعد التراجع من المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته التى أسعدت المصريين.. الأرقام كشفت من جديد أن الاستفتاء تم بلا إشراف قضائى كامل، فهناك 199 قاضيًا من القضاء العادى و144من مجلس الدولة و156 من النيابة الإدارية و101 من قضايا الدولة أشرفوا على اللجان العامة فى محافظات المرحلة الثانية والمطلوب «1000 فكيف يغطى العجز؟!



فى هذا السياق اهتمت أوساط سياسية وشعبية بالانفرادات التى كشفت عنها «روزاليوسف» فى العدد الماضى وخاصة رصد 350 ألف بطاقة اقتراع بنعم فى محافظة الجيزة وحدها التى وصلت هذا الأسبوع إلى إعلان نتائج محافظة كفر الشيخ رغم أنها ضمن محافظات المرحلة الثانية!



لم تحل عواقب موقعة النيابة العامة التى دارت بين جبهتين مختلفتين تماما فى صرف الأنظار عن الممارسات المزعجة فى الإشراف على الاستفتاء والتى أدت إلى الاستقالة المستترة للمستشار «زغلول البلشى»، وكانت المواجهة بين جبهتين.. الأولى ضمت المستشارون طلعت إبراهيم» النائب العام وأحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا ورئيس مركز الدراسات القضائية وحسن يس رئيس المكتب الفنى.. وانضم إليهم بحكم العمل داخل مكتب النائب العام من الناحية القانونية المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة.. والمستشار مسعد التليت القائم بأعمال النائب العام المساعد للتفتيش القضائى.. مصطفى الصاوى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية.. والجبهة الثانية ضمت المستشار: «علاء قنديل عضو نادى القضاة كممثل عن نادى القضاة فى محاولة للعبور من الأزمة بأقل الخسائر.. وعبدالعظيم العشرى عضو مجلس إدارة نادى القضاة.. وأربعة من أعضاء النيابة العامة ممثلين عن زملائهم المعتصمين وهم «أحمد عبدالفتاح.. محمد صالح.. شادى خليفة.. أحمد سمير الجمال»، هم المهددون الآن بالإحالة للتحقيق معهم بتهمة اقتحام مكتب النائب العام وإجباره على تقديم استقالته بغير «رضا»!!



إلا أن «الطعم القانونى» الذى ابتلعه أعضاء النيابة كان واضحا ولم يتم الانتباه إليه فى نشوة الفرحة التى بدت عليهم فى احتفالية مصغرة بنادى القضاة.



ووفقا لكواليس الأحداث المتصاعدة التى حصلت «روزاليوسف» على تفاصيلها من خلال متابعة ميدانية لمدة 7 ساعات متصلة انتهت بتقديم النائب العام لاستقالته فى مدة لم تتجاوز 5 دقائق فقط لا غير، حيث خرج أحد أعضاء النيابة العامة «أحمد الجمال» الذى كان مشاركًا ضمن وفد المفاوضين ليقول لزملائه: إن النائب العام طلب فى البداية فض اعتصام أعضاء النيابة العامة بالقوة بعد أن تم تدعيم دار القضاء العام ب15 سيارة أمن مركزى، مما أثار حفيظة أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه.. وهتف أعضاء النيابة أمام مكتب النائب «ارحل يعنى امشى وامشى يعنى دلوقتى يا مستشار يا محترم»، «اترك المنصب يا محترم»، فانصرف من أمامهم قائلاً: اتركونى أدخل لغسل وجهى ثم انصرف عنهم لمدة 5 دقائق وعاد بعدها ليقول لهم اللى مش عايزنى أنا مش عايزه واستقالتى أمامكم.. وتركها أمامهم لينشروها عبر وسائل الإعلام.



من ضمن هذه الكواليس أيضا أن أحد أعضاء النيابة العامة قد أبلغ زملاءه بأن طلعت إبراهيم قال له إننى أخشى الاعتذار عن الاستمرار فى منصبى الآن لأننى لا أضمن أن أعود مرة أخرى لمنصة القضاء والعمل من جديد بمحكمة النقض بعد ترك المنصب.. وهو ما دعا أعضاء النيابة ليردوا على زميلهم قائلين: أبلغه أن يحترم تاريخه وأن يحترم القضاة ويستمع إلى رغبة جموع أعضاء النيابة العامة الرافضين لوجوده بينهم.



اللافت هنا أيضا أن المكالمة التليفونية التى أجراها النائب العام من غرفة مكتبه وعاد ليعلن بعدها استقالته.. ثم عاد ليعلن مساء الخميس الماضى عدوله عن قرار الاستقالة من منصبه.. قد أثارت تكهنات أعضاء النيابة الذين قالوا: إن قرار الاستقالة كان تكتيكيًا، بحيث يتم تهدئة الأجواء أولاً.. ثم بعدها يتم تجهيز مكتبه بضاحية التجمع الخامس ليمارس عمله منه، حيث يصعب على أعضاء النيابة العامة التجمهر من جديد أو الدخول فى اعتصام مفتوح حتى يتم تمرير الاستفتاء وبعدها يتم اختيار نائب عام آخر طالما أن الدستور تم تمريره.. وهو ما يفسر سر الرد الفجائى الذى قاله «طلعت إبراهيم» لن أترك منصبى حتى قول المواطنين «نعم» على الدستور.



إلا أن مصدرًا قضائيًا بمحكمة استئناف القاهرة قد أكد لنا: أن المستشار طلعت إبراهيم ذكر لهم أن قرار الاستقالة الذى تقدم به إلى مجلس القضاء الأعلى كان غرضه تهدئة الأمور بشكل مؤقت، ولم يكن طلبًا نابعًا من إرادته، لأن القرار جاء بعد ضغوطات نفسية.. والنائب العام سوف يمارس عمله من مكتبه بالتجمع الخامس.. وهو ما يعنى أن نيته مبيتة للتراجع عن قرار استقالته.. وهو ما ذكره لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.



وذكر المصدر أن النائب العام عندما حدد جلسة انعقاد مجلس القضاء الأعلى الأحد لبت فى طلبه كان عبارة عن مراوغة قانونية الهدف منها تهدئة الأمور وبعدها يتم الترتيب لرفض الطلب الذى تقدم به وهو ما حدث فعليًا منتصف ظهر الخميس، مما دفع أعضاء النيابة العامة للدعوة من جديد للتظاهر لأنهم شعروا وفقا لذات المصدر أنهم «قد ابتلعوا الطعم وضحك عليهم».. مشيرا فى نفس السياق إلى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن صراحة لأعضاء النيابة العامة على لسان المستشار «محمد ممتاز متولى.. أن منصب النائب العام منصب سياسى إدارى لا شأن لنا به»، وهو يفسر سر إحالة طلب النائب العام والخاص بعدوله عن التراجع عن الاستقالة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى!!



مساء أمس الجمعة كانت هناك مساندة ميدانية من جانب مجلس رؤساء نوادى القضاة على مستوى الجمهورية لأعضاء النيابة العامة التى لاحقت فى الأفق تهديدات بالتحقيق معهم.. حيث يساندهم الآن 20 ناديًا قضائيًا من الإسكندرية حتى أسوان.. وفق جمعية عمومية عقدت للتباحث فى هذا الشأن.. كان صدر قبلها بساعات عدة بيانات لنوادى القضاة أكدت أمرين.. لا مشاركة فى الاستفتاء المزمع إجراؤه اليوم.. ولن نترك أبناءنا من أعضاء النيابة العامة وحيدين فى الميدان.



من جانبنا التقينا ثلاثى المواجهة فى مكتب النائب العام وهم أعضاء بالنيابة العامة ترددت أنباء مباشرة عن قرب إحالتهم للتحقيق بالتفتيش القضائى التابع للمكتب الفنى للنائب العام وهم: «شادى خليفة.. أحمد عبدالفتاح.. محمد صالح»، حيث قال شادى: إن طلبهم بتنحى النائب العام عن موقعه إنما هو دفاع عن الحق والمشروعية، موجهًا رسالة للرئيس.. سمعت الرئيس وهو يقول إنه تم اعتقاله وهو يدافع عن قضاة مصر وكنت أتمنى أن يقول إن هؤلاء القضاة هم من وقفوا ضد جبروت النظام السابق، ولا علاقة لنا بالسياسة ولكن عندما نرى ما يعصف بالوطن «فالسكوت جريمة».



بينما قال لنا محمد صالح عضو بالنيابة العامة وأحد الذين كانوا ضمن وفد المفاوضات مع النائب العام: القاضى الحق الذى لا يخشى لومة لائم.. ونحن دافعنا عن استقلالنا الذى أهدر على يد النائب العام والإعلان الدستورى.. ونحن رفضنا نزوله فى حراسة الشرطة حتى لا يقال إن أعضاء النيابة العامة قد «أهانوا» قاضيا.. بل أخذناه وسطنا وأركبناه سيارته.. وقبلنا رأسه وهتفنا له «شكرًا.. شكرًا».



وتابع: قالوا إننا قلة مندسة وهذه إهانة لأعضاء النيابة العامة.. وإننا نفعل هذا من أجل المستشار عبدالمجيد محمود وهذه إهانة أخرى.. لأن القاضى لا يعرف المجاملة ولا الولاء إلا لضميره والقانون الذى ينفذه.



ربما كانت نفس الكلمات التى أكد عليها أيضا «أحمد عبدالفتاح» العضو الثالث فى وفد التفاوض مع النائب العام أثناء لقائنا به داخل مقر نادى القضاة بشامبليون.



وقبيل بدء عمليات التصويت على دستور وصف بأنه «مزيف»، ولم يتم تحت إشراف قضائى كامل أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن غرفة عمليات نادى القضاة رفضت قيام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بندب بعض القضاة وأعضاء هيئة قضايا الدولة على خلاف ما يقضى به القانون، من خلال ندب المعينين الجدد فى هيئة قضايا الدولة والمعينين الجدد فى القضاء، وهم لم يمر على تعيينهم عام كامل ولائحة النادى تنص على عدم مشاركة هؤلاء فى انتخابات النادى إلا بعد مرور سنة على تعيينهم.



وأوضح الزند أن عددًا ممن شاركوا فى الإشراف على الاستفتاء من السلطة القضائية القضاء العادى والنيابة العامة 1231 عضوا من بينهم 100 عضو فى غرفة عمليات وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات، وذلك من أصل 13 ألف قاض.



كما فجر النادى مفاجأة عقب التدقيق فى الشكاوى والبلاغات التى قدمت إليه بوجود 200 معاون نيابة عامة تعرضوا لضغوط لفتح اللجان أمام الموافقين على الدستور.



وأكد نادى القضاة أنه قيل لهم: «أنتم لسه على الاحتياطى» واللى مش هايشرف هانفصله.. لعدم مرور عام كامل على عملهم بالنيابة العامة.



وأكد نادى القضاة أنه تم ندب عدد كبير من أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين بلغ عددهم 204 من المعينين تحت التدريب ولم يحلفوا اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة للإشراف على الاستفتاء.



واعتبر نادى القضاة أن إشراف هؤلاء على اللجان الفرعية يبطل الأصوات الموجودة فى هذه اللجان كأن الاستفتاء لم يكن.



فيما قال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية إن 72٪ من أعضاء هيئة النيابة الإدارية رفضوا الإشراف على عملية الاستفتاء، وإن هناك 22٪ هم من أشرفوا.



وأضاف أن هناك لجانًا فرعية وهى اللجان أرقام 19 و20 بمدرسة الأميرية لم يشرف عليها سوى قاضٍ واحد فقط بلغ عدد القوة التصويتية فيها سبعة آلاف ناخب حتى يتم إظهار الصورة على أن هناك إشرافًا قضائيًا على عملية الاستفتاء.



وأشار قنديل إلى أن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية رصدت وجود منع العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم ووجود مشاحنات بين القضاة والمواطنين، وهناك إهانة بالغة لكل المشاركين من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة.. وهو ما يعنى أن الأرقام الصادرة عن رئاسة هيئة النيابة الإدارية التى أعلنت فيها مشاركة أعضائها على لسان رئيسها المستشار عنانى عبدالعزيز: إن عدد مستشارى الهيئة الذين وافقوا على الاشتراك فى الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، قد بلغ 2571 عضوا، اشترك منهم فى المرحلة الأولى 1429 عضوا، وتقرر اشتراك 1556 عضوا فى المرحلة الثانية المحدد لها اليوم.∎