رفض المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إعادة ترشيح المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام مرةأخرى، كحل لأزمة النائب العام، مؤكدًا أن هذا ليس حلا للأزمة، وأن أعضاء النيابة العامة لا يرغبون فى العمل مع عبدالله. وأضاف الزند "لا يجوز أن تكسر إرادتهم، أو يقفز عليها، كما أرفض نتائج لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، مع وفد نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم". وشن عدد من المشاركين فى اجتماع أعضاء النيابة العامة المنعقد أمس بمقر نادي القضاة، هجوما على وزير العدل خاصة أنه تدخل لحل الأزمة، وطلب مهلة أسبوعين لحلها، دون التوصل لحل فى النهاية، خاصة بعدما أخبرهم وفد القضاة عقب انتهاء الاجتماع بأن مكى رفض أن يضغط على النائب العام لتقديم استقالته وترك المنصب، وأنه لا يستطيع أن يجبره على التنحى، كما أنه لا يريد ان يتكرر ما تردد عن ضغطه على النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود. وأقسم الزند، خلال الاجتماع "والله لو لم تحل الأزمة، بالطريقة التى ترضى قضاة مصر، وتحصن كرامتهم وهيبتهم، فإننا سنعقد جمعية عمومية مرعبة وسوف يحضرها أكثر من 10 آلاف قاض". وتابع الزند: "إننا أفسحنا المجال لكافة الجهود الودية ولم نصل لحل، وهذه صفحة يجب أن تطوى، ويجب أن نرجع إلى أصحاب الأمر، وهم أعضاء النيابة العامة". وأوضح الزند، أن طرح مناقشة قانون السلطة القضائية فى الفترة الحالية، أمر ليس فى توقيته، ويراد منه استضعاف أزمة النائب العام، لافتا اي انه تم طرحه كنوع من المساومة. وناشد الزند السلطات المختصة بقوله "لا تلعبوا بالنار وتذهبوا بقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الذي هو مطعون فى شرعيته، والذى جاء بنسبة 7%، وإننا نريد أن يعرض القانون على مجلس الشعب القادم، حتى لو كانت أغلبيته من تيار الإسلام السياسى بنسبة 99%، فالقضاة لا يخافون، والأقوم والأصح، أن يناقش القانون مجلس شعب شرعى، ودون ذلك لن نوافق". وقال المستشار الزند، "العدوان على السلطة القضائية يتم بشكل ممنهج وغير مسبوق، وأن القضاة لا يستطيعون ممارسة عملهم، ولا تسمح لهم ضمائرهم أن يعتلوا منصة القضاه فى ظل هذا العدوان"، بحسب قوله. وأضاف "نبذل الجهود ليل نهار على مختلف الأصعدة فى سبيل بلوغ الهدف وهو استقلال القضاء، وواهم من يظن ويراهن على عنصر الوقت بأن القضاة سينسون قضيتهم بمرور الوقت، بل سنستمر في نضالنا الي أمد الدهر". واستطرد الزند قائلا "القضاة ثابتون وصامدون على موقفهم، ولن يتزحزحوا عن موقفهم، ولن يستسلموا، فإما قضاء حر مستقل وإما فلا، فمصلحة الوطن والشعب حتمت علينا أمورا عدة سلكنا دربها وآثرنا السير فيها، حتى نخرج من هذه المحنة بأقل قدر من الخسائر، ومنذ شهر نفسح المجال للحل الودى، لأننا متشبثون بغاية وليس بوسيلة، ونوافق على أي مبادرة للوصول الي الحلول الودية، وحتى تبطل الحجج لمن يتحجج بأن القضاة يصعدون، وحتى اليوم ما زلنا نسير بالتوازى مع الطريق الذى نسير عليه". وتمنى الزند أن يعود الاستقرار لمصر وتشهد قضاء حرا مستقلا، وقائلا "إن أى بناء لدولة لا يقوم على هذا أساس الاستقرار واستقلالية القضاة، فهو على أهبة للانهيار". وتابع رئيس نادى القضاة "بعض الناس يحاولون سكب الزيت على البنزين وهم قلة، والآخرون وهم السواد الأعظم من رجال الفكر والإعلام والصحافة والمبدعين، يدعمون قضيتنا ويكادون يجمعون على سلامتها وسلامة موقفنا".