مجلس الوزراء وافق علي حل اتحاد العمال حافز إثابة شهري للمدرسين بمتوسط 50% وتعيين معلمي الحصة والتعاقد

اكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. عصام شرف أن حكومة الثورة اكتسبت احترام العالم لجديتها في محاكمة رموز النظام السابق وفقا لقواعد العدالة وإرساء دولة القانون وأن جلسة محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه.. يعد محطة جديدة تثبت فيها ثورة 25 يناير التزامها بمبادئ العدالة ومبادئ القانون.
صرح السفير محمد حجازي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء وافق علي حل مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر تنفيذا للاحكام الصادرة ببطلان إنتخابات اتحاد عمال مصر 2006 2011 كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة تتولي إدارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي.
وافق مجلس الوزراء علي مرسوم بقانون يقضي بإنشاء إليه للرقابة والتفتيش علي أعمال الإدارة المحلية يكون من مهامها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري علي العاملين بالوحدات المحلية والرقابة عليهم ومتابعة انجاز جميع أعمالهم.
وافق مجلس الوزراء علي قرار يقضي بمنح حافز إثابة شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي للمعلم المساعد و50% لوظيفة معلم و25% للمعلم الأول وكبير المعلمين.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدء وبالتنسق مع د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية علي تدبير الاعتمادات المالية لتعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة وهم علي وظيفة معلم مساعد.
وافق مجلس الوزراء علي مد مهلة الاستثناء الممنوح للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب الذي مضي علي صنعها 20 سنة ومدته 3 سنوات من انتهاء التراخيص في 31 يوليو 2011 ليكون "5" سنوات بدلا من "3 سنوات" ومنح تلك السيارات التراخيص والتصاريح.