مجلس الوزراء: محاكمة مبارك تؤكد حرص الحكومة على إعلاء دولة القانون

عبر مجلس الوزراء عن تقديره للشكل والأسلوب الحضارى الذى أُديرت به جلسة مُحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومعاونيه الستة.
وأكد المجلس، فى بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، الخميس، أن الشكل الذى خرجت به هذه المحاكمة يُعد محطة جديدة تثبت فيها ثورة 25 يناير التزامها بمبادئ العدالة ومبادئ القانون، مشيراً إلى أنه كان مثارًا لاحترام العالم، ويؤكد جدية حكومة الثورة فى إدارة شئون البلاد بأسلوب يسمح بتحقيق أهداف الثورة ومُحاكمة رموز النظام السابق وفقًا لقواعد العدالة وفى ظل دولة القانون.
وأشاد المجلس فى بيانه، بالدور الإيجابى الذى لعبته وسائل الإعلام فى العرض الموضوعى لوقائع المحاكمة، ونقلها والتعليق عليها بصورة لائقة تتفق والسمات الحضارية لشعب مصر.
وتابع المجلس فى بيانه :"أما وقد تحقق ذلك فقد آن لنا أن نترك أمر المحاكمات لقضاة مصر العادل النزيه لإتمام واستكمال إجراءات المُحاكمة و إصدار أحكامه فى شأنها، وأن ننصرف جميعًا للعمل من أجل التنمية وبناء مصر الحديثة لجنى ثمار الثورة، والإقبال على العمل والإنتاج، وتسيير جميع أمور الدولة بالشكل الذى يشجع على استعادة الاستقرار وبما يعود بالنفع على عودة حركة السياحة والنمو الاقتصادى والاستثمارى فى البلاد وهو ما يتطلب الالتزام بالهدوء والاستقرار وإتباع الوسائل السلمية فى التعبير عن الآراء والمطالب العامة واحترام سيادة القانون ضمانًا لحماية المرافق والمنشآت العامة وعدم تعطيل العمل ومصالح الجماهير".
وطالب المجلس -عبر البيان- بالالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحرية التعبير والتى تحكم أعمال التظاهر والاعتصام السلمى وبما لا يعطل سير الأعمال وحركة المرور والخدمات والمرافق العامة.