عبر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف عن تقديره للشكل والأسلوب الحضارى الذى أديرت به جلسة محاكمة الرئيس السابق ونجليه، ووزير الداخلية الاسبق ومساعديه، وهو ما يمكن أن يعد محطة جديدة تثبت فيها ثورة 25 يناير التزامها بمبادىء العدالة ومبادىء القانون، الأمر الذى كان مثارا لاحترام العالم، ويؤكد جدية حكومة الثورة فى إدارة شئون البلاد بأسلوب يسمح بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة رموز النظام السابق وفقا لقواعد العدالة وفى ظل دولة القانون. وأشاد المجلس بالدور الايجابى الذى لعبته وسائل الإعلام فى العرض الموضوعى لوقائع المحاكمة، ونقلها والتعليق عليها بصورة لائقة تتفق والسمات الحضارية لشعب مصر. وقال المجلس "أما وقد تحقق ذلك فقد آن لنا أن نترك أمر المحاكمات لقضاء مصر العادل النزيه لاتمام واستكمال إجراءات المحاكمة وإصدار أحكامه فى شأنها، وأن ننصرف جميعا للعمل من أجل التنمية وبناء مصر الحديثة لجنى ثمار الثورة، والاقبال على العمل والإنتاج وتسيير جميع أمور الدولة بالشكل الذى يشجع على استعادة الاستقرار وبما يعود بالنفع على عودة حركة السياحة والنمو الاقتصادى والاستثمارى فى البلاد وهو ما يتطلب الالتزام بالهدوء والاستقرار واتباع الوسائل السلمية فى التعبير عن الآراء والمطالب العامة واحترام سيادة القانون ضمانا لحماية المرافق والمنشآت العامة وعدم تعطيل العمل ومصالح الجماهير مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحرية التعبير والتى تحكم أعمال التظاهر والاعتصام السلمى، وبما لا يعطل سير الأعمال وحركة المرور والخدمات والمرافق العامة.