في اطار إشادته بالجلسة الأولي لمحاكمة الرئيس السابق ، ناشد مجلس الوزراء المواطنين لترك أمر المحاكمات لقضاة مصر العادل النزيه لاتمام واستكمال إجراءات المحاكمة وإصدار أحكامه في شأنها ، وأن ننصرف جميعا للعمل من أجل التنمية وبناء مصر الحديثة لجني ثمار الثورة والإقبال على العمل والانتاج وتسيير أمور الدولة بالشكل الذي يشجع على استعادة الاستقرار وبما يعود بالنفع على حركة السياحة والنمو الاقتصادي والاستثماري . واستكمل البيان الصحفي الصادر عن المجلس عقب اجتماعه ال 21 صباح اليوم –الخميس- بأن هذا يتطلب الالتزام بالهدوء والاستقرار واتباع الوسائل السلمية في التعبير عن الآراء والمطالب العامة وعدم تعطيل العمل ومصالح الجماهير والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحرية التعبير والتي تحكم أعمال التظاهر والاعتصام السلمي وبما لا يعطل سير الأعمال وحركة المرور والخدمات والمرافق العامة . وأشاد مجلس الوزراء بالأسلوب الذي أديرت به جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجلسه ووزري الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه واصفا إياها – في بيان صحفي حول الاجتماع – بمحطة جديدة تثبت فيها ثورة 25 يناير التزامها بمبادئ العدالة والقانون وهو الأمر الذي كان مثارا لاحترام العالم ويؤكد جدية حكومة الثورة في إدارة شئون البلاد بأسلوب يسمح بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة رموز النظام السابق وفقا لقواعد العدالة وفي ظل دولة القانون . وتحدث حول الإعلام مشيدا بالدور الايجابي الذي لعبته وسائل الاعلام في العرض الموضوعي لوقائع المحاكمة ونقلها والتعليق عليها بصورة " لائقة " – كما وصفها بيان مجلس الوزراء – تتفق والسمات الحضارية لشعب مصر .