‏7‏ قرارات جماهيرية لحكومة الثورة

اتخذمجلس الوزراء في اجتماعه امس‏7‏ قرارات مهمة في مقدمتها حل اتحاد العمالوتشكيل لجنة مؤقتة تتولي إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي‏.‏ في ضوء المذكرة التي تقدم بها وزير القوي العاملة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر في الدورة‏2006‏ 2011‏
وكلف المجلس وزير القوي العاملة بتنفيذ هذه الأحكام ومايترتب عليها من آثار بما في ذلك حل مجلس إدارة الاتحاد واستكمال تنفيذ باقي الاحكام‏.‏
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية ويقضي بإنشاء آلية للرقابة والتفتيش علي أعمال الإدارة المحلية تكون مهمتها تطبيق نظام التفتيش الفني والإداري علي العاملين بالوحدات المحلية المختلفة والرقابة عليهم‏.‏
كما أقر المجلسمنح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليها في الباب السابع من قانون التعليم‏,‏ حافز أداء شهريا بواقع‏75%‏ من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها‏,‏ وبواقع‏50%‏ من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها‏,‏ وبواقع‏25%‏ من المرتب الأساسي بالنسبة إلي شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول‏(‏ أ‏)‏ ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها‏,‏ وذلك إضافة لما يحصلون عليه حاليا من حوافز في إطار قانون كادر المعلمين وبذلك يحصل المعلمون علي حوافز تزيد علي ما سيحصل عليه باقي الموظفين من قرار تطبيق حافز الإثابة الجديد‏.‏
كما وافقوالتصريحات للمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير محمد حجازي‏-‏ علي مذكرة وزارة التربية والتعليم بالموافقة علي تعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة الموجودين علي رأس العمل في تاريخ تطبيق القانون رقم‏155‏ لسنة‏2007‏ علي وظيفة معلم مساعد أو تعيينهم علي درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث تمهيدا لالتحاقهم بكادر المعلمين متي استوفوا شروط التقدم إليه وذلك من حيث المبدأ وإلي أن يتم بحث الموضوع وتبعاته المالية مع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية‏,‏وبالنسبة لمن لم يمض عليهم ثلاث سنوات‏,‏ وكل من تم التعاقد معهم بالحصة علي بند‏10/3‏ مكافآت تدريس‏,‏ تعدل عقودهم إلي تعاقد سنوي علي بند‏3/2‏ أجور موسمية‏.‏
وتشمل موافقة مجلس الوزراء أيضا الموافقة علي تعيين الشاغلين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة بند‏3/2‏ مؤهل متوسط وفوق المتوسط والموجودين علي رأس العمل في وظيفة دائمة فني تعليم رابع حتي مضي ثلاث سنوات علي تعاقدهم علي الأقل‏.‏
وفي نفس السياقوافق المجلس في إطار بحثه استمرار برنامج المساندة للمغازل المحلية علي صرف القيمة الحالية للدعم عند مستواها الحالي وحتي شهر أكتوبر القادم‏,‏ علي أن تتم في المرحلة المقبلة دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه الصناعية والزراعية والمالية لوضع حل جذري‏,‏ يحفظ لصناعة المنسوجات المصرية مكانتها وينهض بمستواها وأكد وزير المالية علي دراسة تمويل المبالغ المستحقة خلال الفترة من يناير‏2011‏ حتي‏2011/9/30‏
ووافق المجلس علي طلب وزارة التربية والتعليم شراء ماكينات ومعدات لتحديث المطبعة السرية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالمنيرة‏.‏
وتمثل القرارالاخيرالموافقة علي مدمدة مهلة الاستثناء الممنوح للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها‏20‏ سنة ومدته ثلاث سنوات من انتهاء التراخيص تنتهي في‏2011/7/31,‏ ليكون خمس سنوات بدلا من ثلاث‏,‏ علي أن يتم منح تلك السيارات التراخيص أو التصاريح المؤقتة اللازمة بعد انتهاء المهلة لحين صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون المرور الحالي‏121‏ لسنه‏2008‏ بما يتضمن مقترح مدة مهلة الاستثناء المشار إليه لخمس سنوات‏.‏
وفي نهاية الاجتماع عبر مجلس الوزراءعن تقديره للشكل والأسلوب الحضاري الذي أديرت به جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه‏,‏ ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه‏,‏ مؤكدا أن هذا الشكل يعد محطة جديدة تثبت فيها ثورة‏25‏ يناير التزامها بمبادئ العدالة ومبادئ القانون‏,‏ الأمر الذي كان مثارا لاحترام العالم‏,‏ ويؤكد جدية حكومة الثورة في إدارة شئون البلاد بأسلوب يسمح بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة رموز النظام السابق وفقا لقواعد العدالة وفي ظل دولة القانون‏.‏
وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي لعبته وسائل الإعلام في العرض الموضوعي لوقائع المحاكمة‏,‏ ونقلها والتعليق عليها بصورة لائقة تتفق والسمات الحضارية لشعب مصر‏.‏