البنوك تبدأ العمل بقرار "المركزي" اليوم

تبدأ البنوك المصرية اليوم العمل بقرار البنك المركزي المصري الذي أصدره أمس ويقضي بالغاء الحد الأقصي علي الايداعات والسحب بالعملات الاجنبية وذلك بالنسبة للافراد فيما ظل السقف الساري للشركات عند مستواه الحالي وهو 250 الف دولار شهريا فيما عدا المصدرين الذين يرتفع السقف لهم إلي نحو مليون دولار..وقال البنك المركزي في بيان له إن القرار يستهدف التيسير علي الافراد الطبيعيين في تعاملاتهم مع البنوك.
يري عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق أن هذه الخطوة تؤدي إلي استعادة الافراد والتيسير في التعامل مع الجهاز المصرفي والاقبال علي ايداع المدخرات النقدية بالعملات الاجنبية في البنوك والناس مطمئنة إلي انها تستطيع سحبها باي مبلغ في اي وقت كما أن لها الحرية الكاملة في الايداع بالمصارف دون التقيد باي كمية وهو ما يؤدي إلي زيادة اقبال الافراد علي الايداع بالبنوك.
أشار إلي أن اطلاق حرية الايداع والسحب للنقد الاجنبي للافراد يخضع للقواعد المعمول بها بالنسبة للتحويلات الخارجية لافتا إلي أن القرار يؤدي أيضا إلي وجود فائض بالنقد الاجنبي لدي البنوك وهو ما ينعكس علي الاحتياطي بالنقد الاجنبي لدي البنك المركزي.
قال د. أحمد آدم الخبير المصرفي والمستشار السابق للبنك الوطني للتنمية إن قرار البنك المركزي الاخير من شأنه أن يبعث رسائل طمأنة للمصريين في الداخل والخارج بعدم وجود قلق بخصوص الايداعات المصرفية والسحب منها في اي وقت ولاي كمية فضلا عن ضمان المركزي لكافة الايداعات مشيراً إلي أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر المرونة والسيولة للافراد المستوردين لتقليل من الضغط علي العملة المحلية وتكبح جماح التضخم.
لفت إلي أن القرار من شأنه إذا سارت الأمور وفق التوقعات أن ترفع إيداعات المصريين في الداخل والخارج إلا انه تخوف من جود سيناريوهات إخري تقف بالمرصاد لاي قرار يتخذه البنك المركزي لضبط الأسواق.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن مجتمع الاعمال كان يتمني أن يشمل القرار الشركات أيضا وهو المطلب الذي تقدم به للبنك المركزي. ويري أحمد شيحة رئيس لجنة الاستيراد بالغرفة التجارية أن قرار المركزي قد يكون خطوة اولي تتلوها خطوة أخري تستفيد منها الشركات مشيرً إلي أن المركزي يعالج الأمور تدريجيا. وقال إن التجار والمستوردين يعذرون البنك المركزي ويقدرون اسبابه في وضع سقف لايداعات الشركات علي الرغم من الاثار السلبية لذلك علي مستويات أسعار الدولار خارج البنوك لافتا إلي أن الغاء سقف الايداع للشركات لن يؤثر علي سوق الصرف لان غالبية الشركات لديها مواردها من النقد الاجنبي مثل شركات السياحة والمصدرين. ومن الافضل لهذه الشركات أن تودع هذه الحصيلة في البنوك.