مهزلة في الإسكندرية!!

مهزلة حقيقية تشهدها الإسكندرية بعد أن سقط مستشفي مبرة فلمنج من حسابات وزارة الصحة ومحافظة الإسكندرية معا وتركوا المستشفي ضحية لتضارب القرارات ما بين المحافظة ووزارة الصحة رغم أنه يخدم قطاعاً كبيراً من الفقراء والمحتاجين وأيضا مرضي الفشل الكلوي لكونه يطل علي أكبر قطاع من المناطق الشعبية بشرق الإسكندرية إلا أنه اصبح خالياً من الدواء والاستعدادات الطبية والمحاليل حتي المرتبات امتنعت الدولة عن صرفها للأطباء والممرضات وتستمر الكارثة بتجميع المخلفات الطبية الخطيرة في ساحة المستشفي لعجزه عن سداد تكلفة الازالة وإحجام المحافظة عن انقاذ الموقف وهو ما دعا مديرة المستشفي لتحرير محضر بقسم الرمل أول لتخلي مسئوليتها عن الكارثة التي يشهدها المستشفي وأصبحت النهاية المأساوية بأعلان الاطباء عن غلقهم للمستشفي لعجزهم عن تلبية احتياجات المرضي في مأساة لم تشهدها الإسكندرية من قبل.
انتقلت "المساء" لرصد الكارثة وأبعادها علي الطبيعة فقالت د. أماني حسنين مديرة المستشفي بالرغم من اننا نعد من أنظف وأرقي المستشفيات علي مستوي الإسكندرية إلا أننا اصبحنا في ذاكرة التاريخ وعلي مدار اربعة شهور ونحن نصرخ ونستغيث لانقاذ المستشفي بعد ان اصبحنا بلا إمكانيات علي الاطلاق واستنفدنا ما لدينا من احتياطي استراتيجي من الدواء وفلاتر الغسيل الكلوي والمحاليل وكل ما تستلزمه المستشفيات للعمل العام وللأسف لا يوجد حسيب أو رقيب حتي كانت المأساة الأخيرة بوقف رواتبنا فلم نستطع الانفاق من رواتبنا لتعمل المستشفي.
أضافت لقد اضطررت لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الرمل أول برقم 1540 إداري لإخلاء مسئوليتي ومسئولية العاملين بالمستشفي عن عدم استقبال الحالات بعد ان اصبحنا غير قادرين علي مواجهة المرضي لعدم وجود امكانيات وكان الله في عون المرضي وعوننا خاصة واننا لم نتلق رواتبنا عن شهر فبراير فقمنا بإرسال العديد من الشكاوي لجميع الوزارات والجهات المسئولة ومنها وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظة.
تقول سناء محمود مسئولة الحسابات كنا تابعين للمؤسسة العلاجية بالمحافظة ونعتمد علي التمويل الذاتي وكنا نتلقي دعماً من وزارة الصحة ودعماً من المؤسسة العلاجية ومساهمات من وزارة المالية بالإضافة إلي دخل المستشفي الضعيف للغاية لانه يخدم المرضي المحتاجين بمبالغ زهيدة بالإضافة إلي حالات التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة وقبول الحالات المرضية مجانا ثم استبشرنا خيراً بصدور قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رقم 336 لسنة 2016 بضم المستشفي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة فطالبنا وزارة الصحة بتشكيل لجنة تسليم للمستشفي للوزارة فتم تشكيل اللجنة علي الفور وسافرنا إلي القاهرة في يوم 15 فبراير لمقابلة د. هاني نصر الأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ولكن الوزارة أبلغتنا بان إجراءات التسليم تنتظر موافقة وزير الصحة علي اللجنة المشكلة وان المستشفي إلي الان غير تابع للوزارة وهو تابع للمؤسسة العلاجية في الوقت الذي تنصلت فيه المؤسسة العلاجية منا بمجرد صدور قرار رئيس الوزارة ويوجد بالمستشفي 256 طبيباً ولم نتقاض رواتبنا بالإضافة إلي النقص في الأدوية والخامات ونحن حاليا حائرين ما بين المؤسسة العلاجية ووزارة الصحة.
يضيف د. نبيل إسحاق نائب مدير المستشفي ومسئول مكافحة العدوي بأن حجرة النفايات الطبية اكتظت بالنفايات الطبية البالغة الخطورة مما أدي إلي تراكم أكياس النفايات خارج الحجرة حتي وصل ارتفاعها لقرابة المترين بعد تراكمها علي مدار الأربعة أشهر الماضية مشيرا إلي أن هذه النفايات يجب التخلص منها بأقصي حد خلال 48 ساعة لخطورتها ولكننا عندما خاطبنا الشركة المسئولة عن النظافة فطالبتنا بإزالة النفايات مقابل 4 جنيهات ونصف للكيلو في الوقت ان النفايات الخطرة بالمستشفي يزيد وزنها عن سبعة أطنان في الوقت الذي لا توجد بخزينة المستشفي ثمن زجاجة مطهر مشيرا إلي أن الاطباء حاليا يقومون بالانفاق علي المستشفي من اموالهم الخاصة لتوفير الكلور والمطهرات كما انه في نفس الوقت نفدت جميع الماسكات الجراحية كما انتهت اعداد القفاز الجراحي ولا نستطيع قبول حالات حاليا لعدم نقل عدوي من مريض إلي أخر كما أوشكت أسطوانات الأكسجين علي النفاد بالعناية المركزة التي يوجد بها ثلاث حالات في غيبوبة كما ان حالتهم لا تسمح بنقلهم إلي مستشفي آخر.
أضاف إسحاق أن المستشفي يتميز بوجود ثلاثة وحدات علاجية منها وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العناية المركزة بالإضافة إلي وحدة الاستقبال والطوارئ وطاقة المستشفي 183 سريرا و 13 أخري بالعناية المركزة.