قرر مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي سحب قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 24 ألف متر مربع من شركة الواحة "أواسيز" نظراً لانتهاء تعاقدها مع المطار منذ شهر ديسمبر عام 2012 ومراوغة الشركة التي يملكها رجل الأعمال صلاح دياب ونجله وشركاؤهما. والحقيقة أن هذا القرار الذي نري أنه تحصيل حاصل نظراً لعدم قدرة شركة الميناء علي تنفيذه لأنه سبق صدور أكثر من قرار مماثل.. وما لم يصدر قرار إداري حكومي لإلزام الشرطة بإخلاء الأرض سيستمر رجل الأعمال وشركاؤه يستغلونها بدون أي عقود أو مستندات ويتربحون منها.. ويبدو أنه مازالت هناك أياد خفية لمساعدة بعض رجال الأعمال علي التمادي في التربح وعدم تطبيق القانون.. ولعل أحد الأمثلة الصارخة علي ذلك قضية شركة الواحة "أواسيز" المقامة علي الأرض المملوكة لمطار القاهرة الدولي.. والتي لا تختلف كثيراً عن قضية منتجع السليمانية الذي قام صاحبها بالبناء علي أراضي الاستصلاح الزراعي بطريق "مصر إسكندرية" الصحراوي والتي ينظرها القضاء حاليا.. بل يزيد تمادي أصحاب شركة "أواسيز" في فرض سطوتهم علي أراضي الدولة بخلاف البناء علي أرض تم التعاقد علي زراعتها أنهم مازالوا يستغلون الأرض وينهلون من أرباح استغلالها التجاري رغم انتهاء التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوي منذ شهر ديسمبر عام 2012. بالطبع سيخرج علينا أبواق كثيرة تحت شعار حماية المستثمرين والاستثمار.. وسيزيد النواح حزناً علي تشريد الأيدي العاملة وغيرها من الشعارات التي تختفي خلفها الكثير من عمليات النهب.. ولإرهاب كل من تسول له نفسه تطبيق القانون علي رجال الأعمال لحماية أموال الدولة. قصة "أواسيز" الذي يمتلك 75 من أسهمها شركة "بيكو" المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب ونجله وآخرين و1% باسم صلاح دياب و24% لشركة ميناء القاهرة الجوي بدأت عام 2006 بالتعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوي علي استغلال مساحة 15 ألف متر من الأرض المملوكة للمطار والمتاخمة له لمدة عشرين عاماً لبناء مطاعم وكافتيرات وخلافه. وفي عام 2009 استولت شركة "أواسيز" علي حوالي 24 ألف متر من الأراضي المملوكة للمطار والملاصقة للمشروع.. وبعد مناقشات وحوارات تم توقيع عقد مع شركة الميناء مدته 3 شهور يسمح ل "أواسيز" باستغلال هذه المساحة "حوالي 24 ألف متر" ويجدد بشرط عدم إقامة أي إنشاءات علي الأرض سوي موقف مسطح للسيارات علي نسبة محددة منها وزراعة باقي المساحة بالأشجار لتجميل منطقة المطار.. واستمر تجديد العقد المشروط لاستغلال الأرض كل 3 شهور لمدة 3 سنوات تقريباً حتي توقفت شركة الميناء عن تجديد العقد في شهر ديسمر عام 2012 بعد اكتشاف قيام دياب وشركائه ببناء مطعم "ماجدونال" ومبني لأحد البنوك الأجنبية وملاعب بالمخالفة الصارخة لشروط العقد.. إضافة إلي عدم سداد مستحقات شركة الميناء بصفتها شريكا بنسبة 24% والتي تم تقديرها ب 18 مليون جنيه.. وحتي هذا المبلغ الزهيد راوغ دياب وشركائه في تسديده حتي عملية القبض عليه التي تمت مؤخراً فاضطر للسداد حتي تهدأ العاصفة. بعد امتناع شركة الميناء عن تجديد العقد أوفدت لجنة لاستلام الأرض لكنها فشلت بعد تصدي ما وصفوهم بالعاملين في المشروع لمنع عمل اللجنة بالقوة.. فلجأت شركة الميناء للشرطة التي رفضت لعدم وجود حكم قضائي أو قرار إداري من الحكومة.. ومنذ ذلك الحين بدأت المراوغات والألاعيب حتي صدرت توجيهات سيادية بسحب الأرض إن لم يتم تسديد مستحقات المطار.. وأعتقد أنه لو كان التقرير الذي تم رفعه يتضمن المخالفات الحقيقية خاصة انتهاء التعاقد والبناء علي أرض المطار بالمخالفة لشروط العقد لكان الأمر مختلفاً لكن رجل الأعمال صلاح دياب وِشركاءه تحايلوا علي التوجيهات السيادية باللجوء إلي لجنة حل منازعات المستثمرين بوزارة الاستثمار.. ثم تشكيل لجان عليا للدراسة وجلسات برئاسة رئيس الوزراء السابق "إبراهيم محلب" والحالي "المهندس شريف إسماعيل" بحضور وزراء ورجل الأعمال صلاح دياب حتي تفرعت المشكلة وتاهت القضية ومازال دياب وشركاؤه يستغلون الأرض بدون عقد ويحصلون علي مقابل الاستغلال من المشروعات المبنية بالمخالفة لشروط التعاقد وهي مطعم ماجدونال والبنك الأجنبي وأيضا الملاعب وبدون تسديد مستحقات الدولة الممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي.. والغريب والمريب كيف تعاقد أصحاب هذه المباني المخالفة مع "أواسيز" التي لا تملك أي عقود أو مستندات لاستغلال الأرض.. وسلامات يا حكومة. الغريب أن مجلس إدارة شركة الميناء اتخذ قراره يوم الأربعاء الماضي بسحب الأرض من شركة "أواسيز" وكأننا نضع نقطة ونبدأ من أول السطر وكأن "أواسيز" تستغل الأرض بناء علي عقد وباستغلال قانوني ومشروع.. رغم أن الأمر لا يحتاج سوي قرار إداري من الحكومة بسحب الأرض كما قلنا لتقوم وزارة الداخلية بتنفيذه.. لكن للأسف الأيادي الخلقية مازالت ترهب كل من يسعي لوقف سطوة بعض رجال الأعمال تحت شعار حماية الاستثمار والمستثمرين.
