تقرير خطير صادر عن إحدي الجهات الرقابية يؤكد أن عدد العقارات المخالفة في محافظة الدقهلية يبلغ "57" ألفاً و622 عقاراً منها "4296" مبني صادراً لها قرارات إزالة كاملة حتي سطح الأرض يمثل "525" عقاراً فيها خطورة داهمة إلي جانب "700" مبني مطلوب لها تنكيس جزئي أو كلي. كما أشار التقرير إلي أن سبب انهيار العقارات يعود إلي بناء العديد منها دون ترخيص بالإضافة إلي طوابق أخري تفوق قدرة الأساسات علي تحمل هذه الإضافات الجديدة. كما حذَّر القرار من خطورة انتشار المباني المخالفة بالمحافظة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة التي لم يتم منها سوي "12.6" من إجمالي هذه القرارات. أكد التقرير بأنه من خلال الرجوع إلي الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة لحصر موقف العقارات الكائنة في نطاقها خلال الثلاث سنوات الماضية تبين أن هناك "3771" عقاراً صدر لها قرارات هدم كلي ولم تنفذ لعدم قدرة شاغليها علي توفير مسكن بديل أو وجود نزاع قضائي لايزال منظوراً في المحاكم و700 تحتاج إلي تنكيس جزئي أو كلي كما يوجد هناك 23 ألف قضية محررة ضد المخالفين لم تتم متابعتها من إدارة تنفيذ الأحكام بمختلف مراكز المدن والأحياء. كما أوضح التقرير أنه من الأسباب الرئيسية في انهيار العقارات يرجع إلي عدم تفعيل المادة 72 من القانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بإنشاء اتحاد للشاغلين بكل عقار تكون مسئوليته إجراء الصيانة الدورية للمبني حفاظاً علي عمره الافتراضي. من ناحية أخري أشار تقرير صادر عن وزارة الإسكان بالنسبة للعقارات المخالفة في المحافظات وأن الدقهلية تأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة الغربية.. كما أن هناك مليون عقار آيلة للسقوط علي مستوي محافظات مصر تهدد حياة أكثر من خمسة ملايين أسرة مصرية. ** الدكتور أحمد محمود يوسف رئيس قسم الهندسة الإنشائية بهندسة المنصورة والمستشار الهندسي السابق لمحافظ الدقهلية يشير إلي أن مخالفات المباني تنقسم إلي نوعيم الأول منها المبني علي الأرض الزراعية وهذا النوع من المباني لا يجوز التصالح مع أصحابها بأي حال من الأحوال بل لابد من إزالتها علي نفقة صاحبها وإعادة زراعتها حفاظاً علي الأراضي الزراعية وتعزيز هيبة الدولة من أجل تفعيل قوانينها. أما النوع الثاني من المخالفات والذي يمثل نسبة 90% من هذه المباني هو البناء بدون ترخيص أو مجاوزة قيود الارتفاع وهذه المباني يجب التصالح مع أصحابها بشرط أن تكون واقعة داخل المخطط الاستراتيجي "الحيز العمراني" وفي نفس الوقت لابد من التأكد من سلامة المبني إنشائياً من خلال لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة وبعد ذلك يكون التصالح بتسديد صاحب العقار قيمة رسوم الترخيص التي كان من المفترض سدادها إبان استخراج الرخصة. بالإضافة إلي ضرورة تسديد غرامة مخالفة ترخيص إضافة إلي غرامة عن كل دور مخالف كما يجب أن يتم توصيل المرافق لهذه العقارات علي حساب المخالفين وطالب د.أحمد يوسف بضرورة الإسراع في ذلك لما سيحققه هذا التوجه إلي تحقيق دخل إلي خزينة الدولة يصل إلي 500 مليار جنيه علي مستوي جميع المحافظات. وفيما يتعلق بكيفية التصدي لعدم العودة لهذه المخالفات مستقبلاً طالب بضرورة عرض مشروع قانون علي البرلمان يجيز مصادرة الأرض وما عليها من مبان بمعرفة الوحدات المحلية لصالح صندوق تطوير العشوائيات ومساكن الحالات العاجلة. المحاسب محمد محمود حسين رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة يشير إلي أن قرارات الإزالة ومخالفات المباني في الحي تعتبر الأقل علي مستوي الوحدات الأخري نظراً لأنه لم يعد هناك أراضي فراغ وبالتالي لم يعد هناك توسع أما بالنسبة للقرارات السابقة والخاصة بالقانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء بدون ترخيص أو مخالفة شروط الترخيص فإنه يتم تحرير محضر للمخالف وإذا لم يلتزم يصدر قرار إزالة يعتمده المحافظ ولكننا نفاجأ عند التنفيذ بأن صاحب العقار قد قام بتسكينه وبالتالي لم يعد العقار خالياً وهنا نصطدم باستحالة التنفيذ وعلي العكس من ذلك إذا كانت المخالفة في المهد فمن السهل عندئذ تنفيذ الإزالة.. وحول لجوء المواطن إلي البناء دون ترخيص أشار رئيس الحي إلي أن ذلك يعود إلي مغالاة أصحاب المكاتب الهندسية الذين يتقاضون رسوماً علي الدور الواحد تصل إلي حوالي 30 ألف جنيه وأن تكون الأرض خارج الكتلة السكنية. من ناحية أخري أشار محمد محمود إلي أن معظم الفنيين بالإدارة الهندسية حاصلون علي مؤهلات متوسطة ومن ثم ليست لديهم الخلفية اللازمة من الناحية الفنية والهندسية وبالتالي ينصح بضرورة أن يكون جميعهم مهندسون وفي هذا الصدد يقترح بأن تعود تبعية الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية إلي مديرية الإسكان فهي الجهة الأقدر علي إدارة الوحدات الهندسية فنياً وهندسياً ولديهم أعداد المهندسين لسد العجز في أي اتجاه في حينه. ** سعد سعد الفرماوي رئيس مركز ومدينة طلخا يشير إلي أن مشاكل مخالفات المباني تتركز في البداية علي المباني القديمة وصدور قرارات إزالة بشأن بعضها فلدينا مبان يتجاوز عمرها السبعين عاماً وحينما تصدر لجنة المنشآت الآيلة لسقوط قراراً فالمالك هنا يريد إزالة المبني لإقامة برج سكني والمستأجر لا يريد مغادرة مسكنه وبالتالي يتجه إلي الطعن أمام لجنة التظلمات ثم مجلس الدولة وهكذا يظل الأمر معلقاً دون إنصاف للطرفين وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلي تشريع لخلق آلية تنفيذية لفض النزاع ما بين المالك والمستأجر في المساكن كما سبق وأن حسمته الدولة سابقاً في الأراضي الزراعية أما بالنسبة للمباني الحديثة فيتم تطبيق القانون وتحرير المحاضر اللازمة ونظل في نزاع مع المخالف ولكنني أري لحسم هذا الموضوع ضرورة فرض غرامة 1% عن قيمة الأعمال بشكل يومي وبعد مائة يوم يتم تحصيل قيمة إجمالي المخالفة وبشكل دوري ولو تم تطبيق هذا التوجه سوف يقضي علي مخالفات المباني بشكل نهائي وبالنسبة لمبان في مرحلة المهد فيجب مصادرة مواد البناء والاستعانة بقوات من الشرطة يكون دورها القيام بهذه المهمات بالتعاون مع الوحدات المحلية. ** عبدالرحمن الشهاوي رئيس مركز ومدينة ميت غمر يشير إلي أن حوالي 99% من مباني ميت غمر بدون ترخيص لكونها محصورة بين النيل والرياح التوفيقي وفي نفس الوقت فإن المخطط الاستراتيجي وما يتبعه من مخطط تفصيلي قد تأخر كثيراً ومن ثم فإن المواطنين كانوا يلجأون إلي المادة "15" من القانون "119" من أجل الحصول علي ترخيص للأراضي المتخللات. وبعد صدور المخططات الاستراتيجية في 2013 تم وقف العمل بهذه المادة ونحن نسعي حالياً لسرعة نهو المخطط التفصيلي وإن كان هذا لا يعد ذريعة للمواطنين لارتكاب أية مخالفات. أما بالنسبة للامتداد العمراني الجديد فيلس هناك أية تراخيص بهذا النصوص نظراً لأن المخطط التفصيلي الذي يحدد رسم وتخطيط الشوارع وما يستطيع ذلك من الأمور الفنية الخاصة بالمرافق والتي يُسمح بعدها بالترخيص.. ولمواجهة ظاهرة انفلات المخالفات فإنه من المطلوب إجراء تعديل تشريعي بمعاقبة من يقوم بالبناء المخالف بالحبس والعرض علي النيابة ولا يتم الإفراج عن المخالف إلا بعد إزالة المخالفة هذا إلي أهمية إنشاء إدارة عامة علي مستوي المحافظة لإزالة المباني المخالفة تنضم إليها قوة من رجال الشرطة وتتركز مهمتها في تحقيق ذلك. اللواء قمر مسعد رئيس مدينة نبروه يؤكد أهمية التصدي لهذه الظاهرة بآليات غير تقليدية كي نوفر الوقت والمجهود في تحقيق أعمال أخري لصالح المواطن ومن أهم هذه الآليات هو عدم صرف مواد البناء بشكل عام إلا من خلال خطاب صادر من الوحدة المحلية بعد صدور الرخصة وبالتالي لن يكون ما يدفع المواطن إلي ارتكاب مخالفة من الأساس. أحمد الحسيني صاحب عقار بناحية غرب المنصورة يشير إلي أنني فوجئت أثناء تقدمي بطلب الحصول علي رخصة مبان بأن قيود الارتفاع قد أصبحت 4 طوابق فقط إضافة إلي الأرضي في نفس الوقت الذي انتهي جميع الجيران من بناء أرضي و11 متكرر وبالتالي فإنني لا أجد أي داع لذلك وأنا كنت قد اشتريت الأرض بثمن مرتفع وبالتالي سوف أتعرض لخسارة شديدة حال الالتزام ومن هنا تحدث مخالفات قيود الارتفاع. المهندس حمدي شحاته يقول: إن انخفاض قيود الارتفاع في بعض الشوارع بحيي شرق وغرب المنصورة قد أثَّر بشكل مباشر علي حركة الإنشاء والتعمير في هذه المناطق فبعض المستثمرين الذين اشتروا منازل قديمة في مواقع مهمة تمهيداً لتحويلها إلي أبراج قد أرجأوا التنفيذ علي أمل العودة إلي النظام السابق لأنهم قد اشتروا بأسعار عالية وفي نفس الوقت دفعوا تعويضات للسكان من أجل إخلاء العقار.. أما بالنسبة لأصحاب الأراضي من المواطنين فبعضهم لا يلجأ أصلاً إلي الحصول علي رخصة مبان والبعض الآخر مثل ما هو الحال عليه في حوض الزعفران مثلاً يستخرجون رخصة مبان لأرضي وأربعة طوابق وبعدها يقومون بتوصيل المرافق ثم يتبعها إضافة طوابق إضافية. كما أن هناك مناطق في حي غرب المنصورة مثل منطقة جامعة السلاب السياحة ضمن المخطط التفصيلي وعلي الرغم من ذلك لم تصلها المرافق حتي الآن لارتفاع تكلفتها وبالتالي فنحن نتساءل عن ذنب الناس في ذلك وفي نفس الوقت هناك مناطق مزودة بالمرافق مثل خلف البشطمير والبؤمة والبوصة ويعاني المواطن هناك في الحصول علي الرخيص.
