تواصل صفحة "المحافظات" فتح ملف الابراج المخالفة التى تشهد على ضعف الاجهزة المسئولة فى مواجهة الظاهرة وضياع هيبة الدولة واهدار القانون ، وقد نشرنا على مدى 3 أسابيع نماذج صارخة من تجاوزات اصحاب الابراج فى12 محافظة وسط حالة من الصمت المريب من جانب الدولة واجهزة المحليات. واليوم نكشف ما يحدث من تجاوزات هذه الابراج ففى محافظة الاسماعيلية تم تشويه المدينة التاريخية من خلال الابراج الموجودة بشارعى عرابى والسلطان حسين وتدخل محافظها وأصدر مؤخرا قرارا بحظر بناء الابراج وفى المنيا تحولت منطقة «دماريس» الى مستعمرة للابراج والمبانى المخالفة تحت سمع وبصر المحافظ والادارة الهندسية بمدينة المنيا والامر المؤسف أن عددا من ملاك الابراج من رجال السلطة القضائية الذين ضربوا المثل فى إنتهاك القانون وضربوا به عرض الحائط .. وفى بنى سويف تؤكد مدير ادارة التخطيط العمرانى أن إزالة الابراج المخالفة مسئولية الشرطة المنوط بها تنفيذ قرارات الازالة والقضاء المنوط به سرعة اصدار الاحكام الرادعة ضد المخالفين .. ويبقى السؤال هل تترك الحكومة الجديدة ظاهرة الابراج المخالفة دون اتخاذ تشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة ومنع تكرار مخالفات المبانى والأبراج مستقبلاً؟ وهل تتجه الحكومة نحو تحصيل الغرامات التى تصل الى مليارات الجنيهات لتساعد الدولة فى توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بل والإسكان الاقتصادى لمحدودى الدخل؟.. فهل ستنجح الحكومة فى المواجهة أم يستمر هذا الفعل الفاضح كل يوم فى الطريق العام دون رقابة صارمة من الدولة. المنيا «دماريس» مستعمرة المخالفات فى ظل غياب محافظ المنيا عن العمل الميدانى والاكتفاء بأداء عمله من مكتبه وانعدام ضمائر بعض المقاولين واستهتارهم بأرواح المواطنين فضلا عن فساد بعض الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية انتشرت ظاهرة المبانى والأدوار المخالفة فى جميع أرجاء المحافظة خاصة فى مدينة المنيا تحت سمع وبصر جميع المسئولين كما انتشرت كذلك سرقة المياه وتوصيل المرافق لتلك العقارات المخالفة بدون وجه حق، ووصلت التجاوزات إلى مبان مجاورة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وشوارع حيوية ورئيسية دون أى رادع لهؤلاء المخالفين. ولا يزال هذا المسلسل مستمرا رغم واقعة انهيار شرفة بالدور الثامن من عقار مخالف بشارع الحسينى فى قلب مدينة المنيا، وسقوطها بأحد العمال الذى لقى مصرعه لتؤكد الواقعة من جديد على فساد الإدارات الهندسية والمحليات وخراب الذمم وضعف نفوس سماسرة وتجار الأراضى والمقاولين. الامر الغريب أن تقاسيم الاسكان الجديدة تستغرق سنوات طويلة مثلما حدث فى تقسيم أبراج نقابات المهن الطبية جنوب مدينة المنيا على كورنيش النيل وتقسيم أبراج العاملين بالرى المطلة على شريط السكة الحديد وترعة الابراهيمية بمنطقة «دماريس» وأخيرا تقسيم أرض محلج شركة النيل لحلج الاقطان . والأمر الأكثر غرابة أن المسئول الذى يتحدث عن الحفاظ على القانون والمال العام لم يتحرك لمواجهة الأبراج المخالفة ولم يحاسب أحدا من المسئولين المتقاعسين خاصة فى مركز ومدينة المنيا الذى يحتوى على كافة أنواع المخالفات والتجاوزات. زيارة واحدة فقط الى منطقة «دماريس» الواقعة شمال مدينة المنيا والتى تتبع قرية «البرجاية» تكفى أى مسئول ليكتشف حجم التجاوزات فى البناء العشوائى ومن الانصاف القول بأن نادى القضاة بالمنيا هو الجهة الوحيدة التى تمتلك قطعة أرض لبناء مساكن للأعضاء ولكن النادى لم يقم بأى أعمال بناء وينتظر الانتهاء من الحصول على ترخيص بناء بعد تقنين الاوضاع واعتماد الحيز العمرانى لمركز ومدينة المنيا . تقول المهندسة سالى وليم ثابت مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى أن ملوى تعتبر اكبر مركز فى المحافظة من حيث المساحة والنشاط الإقتصادى باعتباره مركزا تجاريا كبيرا ونزوح سكان 9 مجالس قروية تضم 49 قرية بالإضافة إلى توابعها تصب جميعها فى مدينة ملوى وأن هناك مايقرب من 100برج مخالف فى المناطق الجديدة التى دخلت الحيز العمرانى ولم تدخل مشروعات تقسيم وبالتالى كلها مبان وأبراج مخالفة تقع على اطراف المدينة وجميعها تم بناؤها بعد ثورة 25يناير بالاضافة الى أصحاب العقارات الذين قاموا بأعمال الهدم و اعادة البناء من جديد فى تلك الفترة بالمخالفة للقانون ونحن من جانبنا لم ندخر جهداً فى مواجهة تلك المخالفات و تصدينا لعدد كبير من هؤلاء بتنفيذ الإزالات عن طريق الحملات وخاصة بالمناطق الواقعة خارج الحيز العمرانى وذلك لسهولة التنفيذ حيث ان كل مبنى يكون مستقلا اما داخل الحيز فالمبانى تكون ملاصقة وتواجهنا صعوبة فى عملية تنفيذ الإزالة لاحتمال انهيار المبانى المجاورة للمبنى المخالف . وتضيف مدير عام الإدارة الهندسية بمدينة ملوى أن سعر المتر فى مدينة ملوى يتراوح فى بعض المناطق من 30 الى 40 ألف جنيه ومن المنطقى ان يقوم المستثمر أو مالك قطعة الأرض بالبناء بارتفاع 30 مترا مما يعنى بناء 10 أدوار بالمخالفة للمخطط التفصيلى الذى يلزمه ب6 أدوار فقط تمشياً مع عرض الشارع البالغ 20 متراً مشيرة إلى أن القانون يمنح الإدارة الهندسية 5 إجراءات لكل دور مخالف أى أن المبنى الذى يتكون من 10 طوابق نقوم بالتصدى له بالإجراءات ب50 قراراً بدءا من قرار الإيقاف ثم محضر أعمال مخالفة ثم محضر استئناف ثم بعد ذلك قرار إزالة يتم اعتماده من المحافظ وإذا لم تنفذ الإزالة يتم عمل محضر بعدم تنفيذ قرار الإزالة ثم تقوم الإدارة بعد ذلك برفع مذكرة لرئاسة المركز للتنسيق مع الشرطة وخلال هذه الفترة يكون صاحب البرج قد انتهى من أعمال البناء واكتمال بناء البرج . واكدت المهندسة سالى ان الادارة الهندسية تقوم بتحرير مايقرب من 3آلاف محضر مبان مخالفة سنوياً وقرارات إزالة . وتطالب المهندسة سالى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية بضرورة مراجعة المخطط التفصيلى بالهيئة العامة للتنمية العمرانية حيث أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص على ألا يزيد ارتفاع المبنى المسموح به عن مرة ونصف من مساحة عرض الشارع بينما المخطط التفصيلى يتضمن فقرة تنص على ان أقصى ارتفاع للمبنى يكون 6ادوار فقط وهو الأمر الذى يتعارض مع ما ينص عليه القانون بأن الإرتفاع يكون فى حدود مرة ونصف من مساحة عرض الشارع.
