في محافظة دمياط تبدو ظاهرة الأبراج السكنية المخالفة أكثر وضوحاً داخل مدينة دمياط ( العاصمة ) عقب أحداث ثورة يناير 2011 بسبب الإنفلات الإداري حيث وصل عدد تلك الأبراج داخل نطاق المدينة حالياً إلى حوالى 77 برجاً فقط, ورغم قلة هذا العدد بالمقارنة بمحافظات أخرى إلا أن مسئولي المحافظة يقومون حالياً بإتخاذ عدد من الإجراءات لإزالة المخالف منها خاصة بعد حملات الإزالة التي قادها محافظ دمياط والتي أسفرت عن إزالة عدد من الأبراج والفيلات المخالفة على نهر النيل. يقول المهندس محمد خشبة – الرئيس السابق لمجلس محلى مركز ومدينة دمياط إن الأبراج المخالفة بدأت تظهر في مدينة دمياط وتحديداً في شهر أغسطس 2011 وذلك بعد إصدار محافظ دمياط الأسبق قرار العمل بالحيز العمراني لمدينة دمياط الصادر في نفس العام مستغلاً غياب المحليات حيث كان قراراً خاطئاً وتم تنفيذ هذا المخطط دون عمل مخطط داخلي له يوضح الاشتراطات البنائية خاصة أن حيز عام 2009 للمدينة كان يسمح بالارتفاع حتى الدور الثاني عشر أما حيز 2011 حدد عدد الأدوار بستة أدوار (فقط) وهذا مخالف للقانون 119 وللقانون 106 والذي يبين أن ارتفاع المبنى مرة ونصف لعرض الشارع ، فكيف بشارع عرضه عشرين متراً مثلاً أو أكثر يقام عليه مبنى مكون من ستة أدوار فقط في حين من المفروض أن يكون الارتفاع 12 دورا (وهذا في الأماكن القديمة في الحيز القديم)، أما الأماكن المضافة الجديدة لحيز المدينة فلم يتم تخطيطها ولا يسمح بالترخيص فيها , إذنً لماذا يتم العمل بحيز ناقص ولم يكتمل ؟! فما يتم ترخيصه حالياً من الأبراج هي داخل حيز 2009 .. ويضيف المهندس خشبة أننا الآن داخل معادلة صعبة وغير مفهومة حيث إن الأبراج الحالية يتم تعليتها بالمخالفة ورغم محاولاتنا مع المحافظ الأسبق لتغيير هذا الوضع الخاطئ حيث إنه كان من سلطة المحافظ عمل مخططات داخلية ووضع اشتراطات مؤقتة تسمح بالتراخيص لحين البت في هذه المخططات من قبل المجالس المحلية التي من سلطتها اعتماد تلك المخططات إلا أن هذا الكلام ضرب به عرض الحائط خاصة في ظل حالة الفوضى والانفلات الإداري وحل المجالس المحلية عقب أحداث ثورة يناير 2011 ولذلك وصل الأمر حالياً إلى وجود تلك الأبراج المخالفة ورغم صدور قرارات إزالة لعدد من الأدوار المخالفة إلا أنه في بعض الأحيان تلعب القرارات العشوائية دوراً رئيسياً في عدم تنفيذ تلك القرارات ولذلك لابد من عمل مخططات داخلية فى المدن (للأجوزة الجديدة الصادرة) حتى يتم التغلب على تلك المشكلة . ويؤكد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة أن هناك جهوداً مكثفة للقضاء على التعديات وأن المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد قاد حملة موسعة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل وإزالة الأبراج و القصور والفيلات المخالفة ويتم الضرب حاليا بيد من حديد على كل مخالف وبالنسبة للأبراج المخالفة يوجد حاليا تعليمات مشددة من قبل المحافظ من أجل عدم مخالفة القانون رقم 119 الخاص بالبناء سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو تعلية مبان بدون ترخيص أو بناء بدون ترخيص حيث يتم إصدار شهادة صلاحية للموقع من قبل الإدارات الهندسية بمجالس المدن وبناء على ذلك يتم السير في الإجراءات الخاصة باستخراج الرخصة طبقا للمخططات التفصيلية والإستراتيجية لهذه المنطقة ويتم الإشراف والمتابعة باستمرار من قبل الإدارة الهندسية للمبنى المقام برخصة وعند البناء بالمخالفة سواء في عدد الأدوار أو بناء برج بدون ترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية سواء بالإيقاف أو الغرامة اليومية أو إصدار قرار الإزالة معتمداً من المحافظ وهناك متابعة مستمرة لتلك القضية ومحاسبة واستبعاد المقصرين في حالة التقاعس عن إزالة المخالفة ولا بد أن نشير إلى أن أي حيز عمراني لأي مدينة يتم اعتماده من خلال لجنة مشكلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1993 حيث تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة دمياط عام 2011.
