القانون في أجازة .. مافيا التعدي على الأراضى الزراعية بالفيوم يواصلون بلطجتهم

زادت حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخصبة بمحافظة الفيوم، ومازالت تتم بشكل علني وتحد واضح وتخرج لسانها لجميع القيادات دون رادع وتتواصل بشكل واضح يعكس غياب الدولة، وضياع هيبتها والغريب في قضية العمارات و الأبراج الشاهقة والفيلات والقصور التي تفوح من بعضها رائحة الموت بسبب افتقادها للمواصفات الهندسية واشتراطات البناء وأصبحت نذير شؤم يدق ناقوس الخطر ويطالب الجميع بتحمل المسئولية، بالإضافة إلى الغرز والمقاهي وقاعات الأفراح المنتشرة على طريق "الفيوم- القاهرة" ومخازن السيراميك.
الانتهازيون ومافيا الأزمات مهمتهم استغلال التخبط الحالي للدولة ويدعمهم مقاولون ورجال قانون وسماسرة بناء ومافيا أزمات من الذين لم يتحلوا بأخلاق ثورة 25 يناير المجيدة أو ثورة 30 يونيو، ولم تطهرهم دماء الشهداء التي سالت بالميادين وروت شجرة الحرية وكانت دربا للثورة في اتجاه الخير لمصر، بينما اتجهوا هم وراء الربح الحرام أو اختلاس مبان بعيدا عن الإجراءات القانونية وأضاعوا على خزينة الدولة الملايين وأهدروا حقوق الملايين من إنتاج تلك الأراضي من الخضراوات والفاكهة وغيرها وبعضهم اتجه وهو يلهث وراء تلك الكتل الأسمنتية وشيدوها بغرض التجارة والربح السريع، وبالفعل حققوا الملايين من هذه العمارات بتعاونهم مع بعض أصحاب النفوس الضعيفة بالإدارات الهندسية بالمراكز والمدن من معدومي الضمير الذين سربوا المخططات والأحوزة العمرانية التي توقفت بعد الثورة، لكن حاولت مافيا الأزمات تقنين أوضاعهم وقاموا بالبناء عليها وخانوا الوطن..فقطعوا الطرق بالتشوين وشغلوا أهم الميادين بحديد التسليح على مرأى ومسمع من الجميع وارتفع البنيان المخالف و خضعت نلك المناطق لقوانين المناطق العشوائية الجديدة وشريعة الغاب وغابت عنها اللوائح المنظمة للبناء وامتدت المناطق العشوائية الفقيرة من 10 مناطق، لتتحول الأحياء الراقية بمدينة الفيوم، خاصة المناطق الراقية منها إلى عشوائية مطلقة رغم أن بعضها لا يبعد سوى خطوات من المباني الحكومية بجيشها من الإدارات الهندسية والكل استسلم للهجمة الشرسة ورفع القبعة إذلالاً للمادة وثمنا للسكوت والتكاسل وحملوا المسئولية على شماعة الأمن وتركوا الحبل على الغارب للجميع دون استثناء لينهشوا في الأراض الزراعية التي باتت تتآكل بشكل يدعو للخوف والقلق وأصبحوا يذبحون الدجاجة التي كانت تبيض ذهبا في وقت كان الجميع فيه أحوج إلى التكاتف والوحدة.
أفكار جهنمية وتحايل مفضوح لقانونيين ورجال أعمال قاموا بالتواطؤ مع بعض المسئولين واستغلوا حاجة بعض الفقراء من البسطاء واتفقوا معهم على تحرير المحاضر بأسمائهم ليختفوا من المشهد العام واشتروا ضمائر الغلابة بقروش قليلة ليتهربوا من المسئولية التي قد تصبح كارثية قريبا و حرروا المحاضر بأسماء غريبة لا تملك قوت يومها وتعهدوا لهم بالدفاع عنهم من خلال مجموعات تتولى الدفاع عنهم.
ويقول المهندس زكى عثمان مدير إدارة التخطيط السابق بالوحدة المحلية بالفيوم، إن هناك أكثر من 10 آلاف حالة تعد بالبناء تقريبا بمراكز ومدن محافظة الفيوم وتتراوح مابين بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاعات وعدم تنفيذ مشروعات للتقسيم وتحولت التقسيمات إلى عشوائية أصابت جميع المناطق المتعدى عليها بالبناء بالشلل وتراوحت الارتفاعات في بعض الأماكن مابين 10 إلى 12 طابقا وضرب الجميع بالقانون المنظم للبناء رقم 119 لسنة 2008 ، عرض الحائط و أهدروا على خزائن الدولة الملايين والتي نص عليها القانون بفرض رسوم عند الترخيص طبقاً للمساحة المراد ترخيصها و التي نصت عليها المادة 107 من القانون نفسه ب بغرامة 1% يوميا على المسطحات، وكذلك حصول المحافظة على نسبة 33 % من إجمالي المساحة للشوارع على ألا تقل مساحتها عن 20% و باقي المساحة تمكن الاستفادة منها في أشياء أخرى يستعان بها في الخدمات العامة الأخرى.
وأضاف أن منطقة تقسيم الإصلاح الزراعي الذي لم يعتمد وهى المنطقة التي لا تبعد سوى أمتار عن ميدان المسلة أحد أهم الميادين بمدينة الفيوم تحولت إلى منطقة أبراج سكنية والمنطقة المقابلة لها أرض مجلس الدولة " حوض الهيشة " وباق أرض تقسيم سليم المعتمد قبل الثورة وهى مساحة 12 فدانا باقي الأرض المجاورة لها المخالف شيدت عليها عشرات الأبراج المخالفة وطريق أرض العقرب مخرج منطقة باغوص بمساحات كبيرة والسبب الضعف الأمني الحالي هو المسئول الأول والأخير عن هذه المأساة وأن المسئولين بالإدارات الهندسية اتخذوا إجراءاتهم القانونية، لكن المخالفين يتمادون وتزداد أعدادهم بسبب ضعف العقوبة وعدم تفعيل القانون بالإزالة، وأصبح المسئول ملطشة للتعدي بالضرب والتهديد بالقتل واستسلم للوضع الحالي المتردي.
وأشار إلى أن حالات البناء بالارتفاع لا تتعدى العشرات و صادر بحقها قرارات إزالة و أصبح الشارع مشاعا للجميع " للأكشاك من جهة والبلطجية وأصحاب الغرز من جهة أخرى والجمعيات التي احتلت الأرصفة لعرض منتجاتها على المارة بدون تراخيص.
وأكد محمد متولي كهربائي أن أحد الأشخاص أشاع بين جيرانه أنه يبنى مستوصفا خيريا لخدمة الأهالي بالمنطقة، وآخر شاهده يضع مأذنة ليوحي للمسئولين أن العقار المقام مسجد ليصعب من عملية تنفيذ قرار إداري بالإزالة، ثم سرعان ما تحولت تلك العقارات إلى مساكن وفيلل وقصور وعمارات، توصيل المرافق.
وكشف مسئول بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي رفض ذكر اسمه ،أن الأهالي تعدوا على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي دون اتباع الطرق القانونية، ودون علم الشركة، مما عرض الخطوط للخطر والتلف، وصدرت توجيهات من المسئولين بتوصيل المياه والصرف بنظام الممارسة بغرض حماية الخطوط و إدراجها في منظومة الشركة وتحصيل مبالغ الاستهلاك بعيدا عن السرقة والمياه المهدرة، وأكد أن توصيل المرافق لا يعنى شرعية المبنى المقام ولا يحمى من تنفيذ أي قرارات إدارية صادرة بالإزالة.
وأكد أحد المسئولين بمحافظة الفيوم، أن المحافظة أصدرت تعليمات لإدارة التخطيط لمخاطبة الوحدات المحلية بالمراكز لمراجعة و حصر جميع قرارات الإزالة الصادرة و التي لم تفعل لتقييم الوضع الحالي و تقسيم المخالفات إلى مخالفات " جسيمة و بسيطة " و التركيز على المباني الآيلة للسقوط و الارتفاعات المخالفة والتعديات بالبناء على خطوط الضغط العالي والمنخفض.
وأشار السكرتير العام لمحافظة الفيوم إلى أن 85 % من إجمالي المخالفات في عرض الشوارع التي لا تسمح بدخول سيارات الإطفاء أو سيارات الإسعاف، وبرر المخالفات بعد إنجاز الاعتمادات الخاصة بالمخططات والأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى قيام بعض المسئولين بالإدارات بتسريب معلومات عن المناطق التي اعتمدت ضمن تلك الأحوزة وقيام الأهالي بالتعدي عليها بالبناء.
وقال أيمن بكرى رئيس رابطة أبناء الفيوم، إن هناك من يوصل معلومات مضللة للمسئولين وأن كله تمام والحقيقة مغايرة تماما للواقع والتعديات تتم على قدم وساق وأن الشارع الذي يربط بين مستشفى الأورام والدائري يتم التعدي عليه حاليا بشكل شرس يدعو للخوف من أن يتحول إلى مبان وأبراج مثل منطقة مدرسة الزراعة المجاورة للديوان العام.
وكشف سكان عقار بشارع الجمهورية بالحادقة، أن المبنى الذي يقطنون به صدر له قرار ترخيص عام 1994 ب 6 طوابق ودور علوي وفوجئوا خلال شهر فبراير الماضي بقيام الورثة بتعلية المبنى بدورين مخالفين عن طريق مقاول ادعى شراء السطح وأقام البناء رغم نصائح المهندس الذي أشرف على المبنى ونصح بعدم تعلية العقار وحصلنا على الرسم الهندسي والرخصة وعرضنا المشكلة على مكتب الاستشارى الدكتور محمد مراد الذي أصدر تقريرا يؤكد كلام المهندس المشرف على بناء العقار، إلا أن المقاول ضرب بكل النصائح عرض الحائط، وواصل البناء والتشطيب وقام بتركيب عدادين للكهرباء والمياه للدورين المخالفين، رغم صدور قرار بالإزالة، لكن القرار يسكن أدارج الموظفين ومازال السكان يعيشون في رعب ويطاردهم وأطفالهم شبح انهيار المبنى في أي لحظة.