مناطق سكنية بالكامل معرضة للانهيار وعمارات الاولي بالرعاية مبنية بشكل عشوائي يعرض حياة المواطنين للخطر في اي وقت وابراج سكنية لم يطبق القانون علي اصحابها هكذا حال الكتل السكنية في محافظة المنيا. فمنذ ثورة يناير وتزامنت معها ثورة اخري في عالم المباني المخالفة وانتشرت في جميع انحاء المحافظة داخل وخارج الحيز العمراني للكتل السكنية اغلبها صدر له قرارات ازالة ولم يتم تنفيذها بسبب اهمال الوحدة المحلية وعدم وجود رادع للمخالفين اما العمارات الاولي بالرعاية بمركز مغاغة فهي تهدد حياة ساكنيها في اي وقت حيث تغرقها مياه الصرف الصحي من كل اتجاه وتعد مرتعا للاوبئة والامراض الناجمة عن مخلفات الصرف رغم انه لم يمر علي تسكينها4 اشهر فقط. تقول المهندسة مروة فاروق مديرة التخطيط العمراني لمحافظة المنيا, إن مخالفات المباني لا حصر لها في جميع انحاء المحافظة لاسباب متعددة من بينها تراخي بعض الوحدات المحلية وتقصير بعض المهندسين في تنفيذ القوانين والامن اصبح بالكاد يتمكن من تنفيذ قرار ازالة خاصة بعد ثورة يناير بسبب السلوك الخاطيء لبعض الاهالي الي جانب ان قانون المباني الذي يطبق علي المخالفين غير رادع حتي ان احد الابراج امام مديرية الامن صدر قرار ازالة للدور ال13 ولم يتم تنفيذه حتي الآن وارض منطقة دماريس بالكامل وحي غرب ومنطقة ابو فليو واراضي طرح النهر جميعها مبان مخالفة وغيرها. واكدت مسئولة التخطيط ان هناك مناطق عشوائية خطيرة صدر لها قرار ازالة مثل عشش محفوظ ببندر المنيا وسيتم الاجتماع باهالي المنطقة لاقناعهم بعمل احلال وتجديد لمساكنهم وسيتم تسكينهم بمناطق اخري لحين الانتهاء من تطوير المنطقة وسينطبق هذا علي العديد من المناطق التي تعد مصدر خطر علي ارواح المواطنين, مشيرة الي انه في حالة وجود عيوب في بناء العمارات السكنية التابعة لمشروعات المحافظة يتم اللجوء لمقاول البناء والمهندس الذي اشرف علي عملية التسليم لمطالبتهم بصيانتها. واكد مصدر امني بمديرية امن المنيا ان الامن يواجه عائقا كبيرا في تنفيذ قرارات الازالة من قبل الاهالي ويدخلون في مواجهات معهم. مشيرا الي سوء آليات الوحدات المحلية في التعامل مع المباني المخالفة حيث انها تصدر قراراتها في وقت متأخر بعد ان يكون الاهالي انتهوا من توصيل جميع المرافق لمنازلهم وسكنوا فيها مما يزيد الامور تعقيدا.
