المنيا تفعيل القانون لمنع التجريف والتعديات

أكد المهندس ثروت أبو السعود أحد مزارعي محافظة المنيا أن الزراعة قديماً كانت تحكمها قرارات وقوانين من خلال أحكام رادعة تحد من المخالفات التي تؤثر علي الإنتاج الزراعي.
وكان أولها مخالفات عدم تطبيق الدورة الزراعية ومخالفات البناء علي الأراضي الزراعية بدون تصريح وكذلك مخالفات التجريف التي تؤثر تصريح وكذلك مخالفات التجريف التي تؤثر بشكل ملحوظ علي الزرعة.
وأضاف أنه كان هناك قديماً مخالفة الإهمال عندما يري المالك المستأجر مهملاً في خدمة أرضه يقوم بتحرير مخالفة بذلك ويأخذ حكماً بطرده من أرضه بسبب هذا الاهمال.
ويتساءل المهندس حمدي خليفة أحد مزارعي المنيا أين دور الإرشاد الزراعي والمهندسين الزراعيين من خلال الجمعيات الزراعية لمتابعة وإرشاد وتوعية المزارعين. مؤكداً أن القوانين الخاصة بالزراعة مازالت قائمة ولكن لا يعمل بها لذا لابد من تفعيل هذه القوانين لصالح الزراعة.
وأكد أنه يلزم علي الحكومة الجديدة تحديد أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية وخفض تكلفة الأسمدة وتفعيل نظام التسويق التعاوني حتي يكون حافزاً للمزارعين.
انتقل عمرو عبدالرءوف شادي "مزارع" قائلاً: إنني أعشق الزراعة وأملك أكثر من 20 فداناً من ضمن مسطح حوض البركة والحكيم في زمام بندر المنيا مؤكداً أن هناك إهمالاً من نوع آخر لتبوير أكثر من 850 فداناً من أجود الأراضي الزراعية بالمنيا لإدخالها ضمن الحيز العمراني معتمدين علي قرار سابق صدر قبل ثورة 25 يناير وهو القرار رقم 66/1999 رغم أن هذا القرار جاء معتمداً ولمصلحة بعض المسئولين الذين استغلوا نفوذهم تفعيل هذا القرار بغرض مصلحة مادية بالتدخل من رجال مافيا الأراضي الذين هم في انتظار تبوير هذه الأراضي الزراعية وتحويلها لمبان دون اعتبار للمصلحة العامة والأمن الغذائي والقومي.
أوضح أنه صدرت قوانين من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير بعد التطهير وقف هذه المفاسد بعد المساس بالأراضي الزراعية ولكن الوحدة المحلية تحاول بقدر الرمكان الاستمرار بتحويل هذه الأراضي الخصبة إلي الحيز العمراني.
وأكد محمود أحمد خلف "مزارع" أنه في الوقت الذي تتجه فيه حكومة الدكتور شرف نحو وضع استراتيجية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية إلي أن هناك الكثير من الكوارث التي ارتكبتها الحكومة السابقة وهي اتلاف الآلاف من أجود أنواع الأراضي الزراعية بسبب البناء والتجريف والإهمال في الزراعة أمام أعين المسئولين بغرض تبوير الأراضي الزراعية وبيعها علي أنها مبان.
وقال المهندس عبدالله أبو خطوة رئيس الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالمنيا إن هناك قصوراً في الوحدات المحلية تنفيذ الإزالات التي تخص البناء علي الأراضي الزراعية لأن معظمها إزالات جزئية والوحدات المحلية لاتزيل جميع المباني المقامة ولا تقوم برفع الأنقاض.
أكد أبو خطوة أن هناك نوعين من التعدي علي الأراضي الزراعية أولهما البناء علي أراض فضاء دون ترخيص من الزراعة ويتم تحرير محض لها من قبل الوحدة المحلية التي تقوم بإزالتها وهناك البناء علي أراض زراعية خارج الكردون أو الحيز العمراني ويتم تحرير محض اثبات حالة فقط من قبل الزراعة وتصدر له قرار إزالة وتزال عن طريق الوحدة المحلية والزراعة.
طالب أبو خطوة بوقف التخطيط للحيز العمراني بالمنيا الذي يهدد حوالي 3400 فدان وإعادة النظر في التخطيط العمراني علي مستوي الجمهورية.. مشيراً إلي أن د.فاروق الباز أفادنا من قبل بأننا دخلنا في الثلث الثاني من الأراضي الزراعية بمصر وهذا يهدد بضياع ثلثي الأراضي الزراعية لذا لابد المحافظة علي الأراضي الزراعية لأنها مثل الأمن القومي لمصرنا الحبيبة.