قنا..مخالفات على النيل

«لاشىء يعلو فوق القانون» شعار ترفعه الدولة لكن الواقع شىء آخر .. إن هناك أبراجا فوق القانون النيل ففى محافظة قنا صاحبة اشهر» ثنية «على الخريطة المصرية يعرفها القاصى والدانى يطل بشكل ملفت احد تلك الأبراج أعلى النيل رغم عدم صدور قرارات ترخيص له بالبناء.
والغريب انه عقب تحرير كل محضر يتم بناء طابق مخالف ثم محضر ثم طابق وكأن القائمين على هذا البرج يقولون نحن فوق القانون منذ عام 2012, وهو الوضع الذى لم يرتضيه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا الذى جاء ليجد مبنى مكتملا لكنه مخالف ، وقال لقد جئت وهذا المبنى قائم بطوابقه وفور مشاهدتى له فى أحد جولاتى الميدانية اصدرت قرارا قاطعا بعدم توصيل المرافق لهذا المبنى لحين فحص الأمر برمته وعلى بعد خطوات منه يقف برج اخر رغم منع إكمال بنائه وإحال المحافظ كل المتورطين فى إصدار ترخيص له للنيابة العامة إلا ان قواعد البرج وطوابقه المحدودة التى لم تكتمل لاتزال شاهدة على بقائه بجوار لافته تعلوه للبيع والتقسيم لوحدات العقار وهو ما جاء متواكبا مع قرار للمحافظ باتخاذ إجراء حاسم نحو هذا المبنى
والواضح من خلال القرارات التى حصلت عليها «الأهرام» والتى صدرت منذ عام 2012 انه فى يوليو عام 2013 صدر القرار رقم 1356 بإزالة المخالفات فى البناء لكن لم يتم تنفيذالقرار ثم صدور القرار رقم 1238 لذات العام بتاريخ 19 يونيو لإزالة عدد من المبانى والأبراج لكن عملية البناء المخالف استمرت وفى عام 2013 أيضا صدر القرار رقم 2210 يتضمن مخالفات البناء دون ترخيص ومخالفة القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد فى عدة مناطق بجوار كافتيريا خميس بالترامسه وحوض ابوغنيمة وحوض الجناين وحوض الشيخ بدندرة وساحل الترامسة ثم صدر القرار رقم 2828 لسنة 2014 فى 29 نوفمبر بإزالة أعمال البناء على نفقة المخالفين وإيقاف أعمال البناء بقرار من الوحدة المحلية للبناء خارج الحيز العمرانى بقرى غرب النيل وجميع هذة القرارت حبر على الورق حتى الآن.
المهندس محمد حرزالله مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قنا قال أن البرج المخالف على النيل بدأت قصته بعد قيام اتحاد ملاك بشراء فيلا قديمه من طابقين خارج الحيز العمرانى ثم قاموا بهدمها وكان من المفترض ان يحصلوا على موافقة الزراعة قبل الشروع فى الهدم أو البناء لكى يحصلوا على رخصة بناء وهو مالم يحدث بل بعد هدمهم للفيلا القديمة قاموا بضم مساحة أخرى ارض وهى خارج الحيز ايضا ونحن بدورنا قمنا بتحرير عدة بلاغات ومحاضر و قرارت بالإزالة وطالبنا بالتعاقد مع احدى الشركات الكبرى اوالقوات المسلحة لهدم البرج المخالف دون ان يحدث أى خسائر للمبانى الملاصقه له .
ورغم أن وجود تلك الأبراج المخالفة شاهدة على عجز الدولة إلا أنه لابد من الضرب بقبضة من حديد على أيدى المخالفين الذين استغلوا فترة الثورة للمضى فى كسر القانون ومخالفته دون خوف أو ردع .
الا ان هناك رأيا آخر يرى ان الهدم لن يكون ذى جدوى اقتصادية للدولة وهناك فريق آخر يرى الدمج بين وجهتى النظر كما يقول المهندس بسام عزام رئيس مدينة دشنا، انتشار تلك المخالفات بشكل غير عادى يضع الدولة فى ورطة يواجهها إغلال ليد رؤساء المدن خاصة أن أعمال الهدم والإزالة تحتاج إمكانيات كبرى ومعدات ضخمة حتى نستطيع تنفيذ صحيح القانون لمواجهة تعديات ما بعد الثورة وكذلك نحمل على جهاز الشرطة فوق طاقته لان كل حملة ازالة تحتاج الى عدد من قوات الشرطة .
ويضيف بأنه مع التفكير فى إزالة الأبراج المخالفة لابد من التفكير فى خطوة تسبق هذا الأمر وهى عمل كردونات حقيقية للمدن ومخططاتها التفصيلية على الأرض وهنا أقول أننا لابد أن لا نسمح بزيادة بعد المخطط التفصيلى ونضع خط احمر لاأحد يخرج عنه ثم بعد ذلك نأتى للنقطة الأهم وهى حصر الأبراج أو المبانى المخالفة التى داخل تلك الحدود ثم فرض غرامة بالمتر على الأبراج المخالفة أضعها فى حساب صندوق تقوم الدولة بإنشائه تصرف منه على إسكان الشباب من حصيلة الغرامات ليكون عائدا حقيقيا وكبير للدولة لبناء وحدات سكنية لمحدودى الداخل وبأسعار مدعومة من تلك الغرامات او توزيعها بشكل محدد على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ولا تجد مأوى, بذلك نكون حققنا امرين الأول هو ضخ عائد بمئات الملايين لخزينة الدولة والثانى ردع المخالفين بغرامات كبيرة وأخيرا نتفق أن أى مخالفة لحدود المخطط التفصيلى تهدم فور ظهورها على الأرض حتى لا نهدم او نحدث هزة فى سوق العقارات الذى تقوم عليه 90 حرفه تبدأ بالاسمنت والحديد وأدوات البناء وصولا للسيراميك والأدوات الصحية والدهانات وانهى المهندس بسام عزام رئيس مدينة دشنا كلامه قائلا لذا قبل ان نهدم لابد ان نفكر الجدوى من الهدم والمردود ونحاول تحقيق استفادة للدولة تعود بالنفع اكثر من الضرر خاصة ان مواد البناء تكلف الدولة عمله أجنبية تقدر بالمليارات.