"برج فودة"..شاهد إثبات على فساد المحليات في الحكومات السابقة

- صاحب البرج : البرج حاصل على تراخيص بارتفاع 53 طابق كفندق سياحي
- حسين سالم هو المسئول عن تجميد الفندق أكثر من 15 عاماً
- لجنة فض المنازعات قضت بتعويضي 190 مليون دولار أمريكي
- حى غرب القاهرة : الفندق مخالف لتراخيص البناء وليس به جراج
- صاحب البرج خالف قيود الارتفاع بتوصيل المرافق
- والفيلا التي اشتراها لعمل الجراج...ضمن العقارات المميزة
في شارع حسن صبري بقلب الزمالك أغلى بقعة بالقاهرة يقع برج فودة أو برج الجزيرة لصاحبه رجل الأعمال خالد فودة ... فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً صدرت شهادة ميلاد البرج بترخيص من حي غرب القاهرة ببناء ثلاث أدوار وجراج ودور أرضى وثمانية أدوار علوية عام 1972 ، ثم صدر له ترخيص البناء رقم 74 ببناء أربعة وأربعين دوراً أعلى التاسع بعد أن وافق الجهاز المركزي التنفيذي لمحافظة القاهرة بالقرار رقم 419 لعام 1972 بإعفاء المبنى من قيود الارتفاع ، لتصدر بعدها وزارة السياحة ترخيصاً عام 1974 باعتبار المبنى فندقاً سياحياً ، بعدها تمكن صاحب البرج من الحصول على موافقات من رؤساء الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء المتعاقبين منذ عام 1989 حتى 2003 ليصل ارتفاع هذا الفندق حالياً إلى 54 طابقاً تمهيداً لإعداده فندقاً يحاكى الطراز العالمي ... محافظة القاهرة كان لها من التحفظات - المتعلقة بعدم وجود جراج له إضافة إلى مخالفته طرق الحماية المدنية لأن ارتفاعه يصل إلى 150 متراً – ما كتب شهادة وفاة لفندق لم يدخل حيز التنفيذ .
الأمر ليس مجرد خلاف في وجهات النظر بين محافظة القاهرة وصاحب برج يعد من القلائل الذين يجيدون لعبة الاستثمار العقاري وكل ما أراده أن يخرج بفندقه إلى النور... لكن السؤال الحقيقي الذي قد يرفع الحرج عن المسئولين عن أمر هذا البرج إن كان هذا الفندق مخالفاً لماذا لم تتم إزالته ؟ هنا تكمن المسألة فالخطأ القديم الجديد يبدو متبادلاً الرجل يتحدى قرارات محافظة القاهرة ويضرب بها عرض الحائط مؤكداً أن لديه من المستندات ما يثبت صحة حجته وبرهانه والمحافظة في المقابل
تؤكد أن البرج مخالف جملة وتفصيلا لانتفاء الشرط الأساسي لإنشاء هذا البناء وهو الجراج وأن كل ما يقدمه صاحب البرج من بدائل لحل تلك المشكلة غير قابل للتطبيق العملي .
"تاريخ البرج"
فمن جانبه شرح المهندس خالد فودة رجل الأعمال ومالك برج فودة أن البرج حاصل على تراخيص للبناء بارتفاع 53 طابقا وان البناء قد تم طبقا للتراخيص دون أن تثبت عليه أي مخالفات.. وأضاف أن المبنى تم على أرض مملوكة بالكامل للمشروع وأنه لم يستول على أي رصيف وأن البناء عبارة عن فندق كامل طبقا للترخيص المبدئي الذي حصل عليه من وزارة السياحة، مشيرا إلى أن " شركة كهرباء القاهرة طلبت منه الحصول على موافقة حي غرب القاهرة بقطع شارع حسن صبري وشارع الجزيرة بالزمالك لإمداد الفندق بكامل احتياجاته من الكهرباء إلا أن اللواء محمد نجيب رئيس الحي لم يقم باعطائى هذه الموافقة حتى الآن".
وذكر فودة أن المحافظة قامت بإثارة موضوع الجراج بالرغم من أن القواعد الملزمة بعمل الجراجات لم تكن وقت إصدار تراخيص هذا الفندق مؤكدا " عدنا لمجلس الدولة الذى قضى بعدم صحة هذا السبب لأن أعمال البناء كانت قد بدأت فور صدور الترخيص سنة 1974، أما إلزام طالبي البناء بتوفير أماكن لإيواء السيارات فلا يسرى إلا اعتبارا من 25 مارس لعام 1978 وهو تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 237 باللائحة التنفيذية لقانون المباني الجديد عام 1976 واطمأنت المحكمة إلى عدم صحة سريان هذا القانون على المباني المنشأة بتاريخ سابق عليه ".
حسين سالم وراء تجميد الفندق
حقيقة لا يعلمها الكثيرون فجرها فودة حينما أوضح أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب في الوقت الحالي هو السبب في تجميد الفندق لأكثر من 15 عاماً بحكم أنه في فترة من الفترات كان يدير الملفات الاقتصادية للرئيس السابق ووقتها تحكم في الكثير من المشاريع من أجل مصلحته الشخصية أولا ، وشرح بعد عام 1973 كنت وكيلاً لشركة بيكيت الأمريكية ، وأعددت رسومات لأول برج فى مصر من 55 دوراً، و7 أدوار جراج تحت الأرض، وعرضته على الرئيس السادات وكانت عندي أراض في الزمالك، ، فوافق ووفر لى التسهيلات لأنه أراد أن تحاكى منطقة الزمالك الطراز المعماري الأوربي ، وحصلنا على الرخصة وبدأنا العمل فى 1974، وقمنا بأبحاث تربة بواسطة شركات فرنسية لعمل الجراجات اللازمة ثم بدأنا الحفر لإنزال حائط خرسانى بعمق 27 متراً تحت الأرض ولكن لم ننجز إلا دوراً واحداً تحت الأرض لتخوف الجيران من صوت أعمال الحفر وكاد المشروع أن يتوقف لولا ظهور بديل ثاني لمسألة الحفر أسفل الفندق وهو عمل جراج أرضى أسفل شارع حسن صبري ولكن ظللت أدرس هذا الأمر مع محافظة القاهرة حتى صدر قرار المجلس التنفيذي للمحافظة لعمل الجراج لكن القرار تعطل مرة أخرى حتى وافق عليه وقتها المحافظ عبد الرحيم شحاتة لكن المرور اعترضت على ذلك وتعطل المشروع في ذلك الوقت كان الفندق بدأت تظهر معالمه وراق حسين سالم فبدأت ضغوطه تتوالى على وبخاصة بعد توجهي إلى مدينة طابا للاستثمار السياحي وأصبحت الأرض وقتها مطمع لكثيرين وحتى انتهى من المشروع بشكل أسرع تعاقدت مع شركة موفنبيك فى سويسرا لتنهى الأعمال المتبقية فى المشروع الأمر الذى أثار حفيظة حسين سالم لأنه كان يريد أن يشترى شركة موفنبيك فى سويسرا ولأنى كنت أريد التعاقد مع الشركة السويسرية لمشروع الزمالك ومشروع طابا، شعر سالم أنى أنافسه على شراء موفنبيك .
وعندما زار الرئيس مبارك طابا عام 1996 ورأى المشروع علمت أن حسين سالم قال له أنه يريد هذا البرج لأنه يمكن الاستفادة منه لصالح الكبار وذهبت لمقابلته للتفاوض حول امر البرج لكنه طلب منى التخلى عن مشروعى وأخذ مبلغاً من المال فى مقابل أن يدير هو المشروع ويتحمل ديونى فى البنوك ورفضت ... وكاد المشروع أن يسحب منى لكنى دخلت معهم فى دوامة من التقاضى والنزاع وقررت المحكمة إلغاء قرار سحب المشروع لكن الحكومة لم تنفذ.
"تراخيص وحلول مقترحة"
وأضاف فودة " برغم ذلك لم ينتبني اليأس ومن وقتها ظللت أدور في حلقة مفرغة من القضايا بيني وبين محافظة القاهرة حتى الآن لتعليقها عمل الفندق وامتناعها عن توصيل الخدمات للمبنى وربطها ذلك بعدم وجود الجراج ورغم ذلك حاولت حل تلك المشكلة واشتريت مؤخراً فيلا قريبة من الفندق لعمل الجراج تحتها لخدمة أغراض الفندق لكن المحافظة لم تقم بمنح رخصة الهدم للفيلا لإقامة الجراج بحجة أنها مدرجة ضمن كشوف العقارات المميزة بالرغم من ان هذه الكشوف كما ذكر لا يمكنها أن تلغى حكماً بالهدم مشمولاً بالنفاذ والذي قد حصلت عليه منذ 2004
وأضاف فودة قمت بالعديد من المحاولات لحل مشكلة هذا الفندق ومنها اقتراح ثان لعمل الجراج أسفل نادى الجزيرة، وثالث تحت شارع حسن صبرى، ورابع تحت الأرض فى الجزء المهمل من حديقة الأسماك المجاورة لكن دون جدوى من المحافظة . وطالب فودة بتعويضات ضخمة من محافظة القاهرة وكل من تسبب فى تعطيل تشغيل هذا الفندق على حد قوله ،موضحاً " حصلت على أحكام نهائية بالتعويض عن تعمد تأخير تشغيل هذا الفندق وقضت لجنة فض المنازعات بتاريخ 31 يوليو عام 2004 بحكم تمهيدي بتعويضي بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي مع دفع كافة الفوائد للبنوك وهذا مجرد جزء من مدة التعطيل وينتظر أن يصل التعويض إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ عن المدة حتى الآن ، كما طالب فودة بتدخل القوات المسلحة ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لحل تلك الأزمة .
"مخالفات عديدة"
وفى المقابل، أكد اللواء محمد نجيب رئيس حي غرب القاهرة الحالي أن برج فودة الواقع بمنطقة الزمالك لم يحصل على تصريح بتشغيله فندقاً سياحياً حتى الآن موضحاً أن المالك كان قد عرض فيلا بشارع الكامل محمد بهدمها وتحويلها إلى جراج للفندق إلا أنه تم رفض هذا العرض لآن الفيلا مسجلة " تراث معماري" علاوة على أن الجزء الملاصق للفيلا 11متراً ليس ملكه وهى مساحة ضائع تنظيم ولا يجوز استغلاله لها لانتفاء ملكيته لها ، كما أوضح رئيس الحي أن أي إنشاء لابد أن يأخذ مرافق مؤقتة لحين التشغيل بتوصيل جزء من هذا المرافق ولكن لا يصح للمالك أن يتعلل بها كذريعة لاستكمال أعمال مخالفة .
وأَضاف أن المالك لم يستوف شروط إقامة البرج كما أن المرافق الموجودة بالمنطقة لا تتحمل عدد الطوابق الموجودة بالبرج لأن ذلك سيؤثر على المنطقة بالسلب وخاصة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وأشار إلى أن الزمالك منطقة مغلقة ولا يوجد بها أماكن لإنشاء جراج وأشيع أن المالك سيأخذ نقطة شرطة الجزيرة ولكنها ملك للمحافظة ، كما تم رفض عروضه لشراء أجزاء من حديقة الأسماك ونادي الجزيرة لأنهما يعدان من أهم مداخل منطقة الزمالك ، كما أن فكرة إيواء السيارات تحتاج إلى جراج كبير والزمالك ليس بها مكان يسمح بذلك .
حتى إنشاء جراج أسفل شارع حسن صبري يعد حلاً مرفوضاً هندسياً لأنه لا يصح إيقاف هذا الشارع حتى ولو لساعة واحدة ، وأكد نجيب أن أى حلول اقترحها المالك غير قابلة للتنفيذ الأمر الذى يترتب عليه بقاء البرج كما هو عليه علما بأن قد صدر له حوالى 25 محضراً تقرر بشأنها إصدار قرارات إيقاف أعمال وإزالة وهى : محضر مخالفة رقم 42 لسنة 89 وقرار الإيقاف رقم 32 لسنة 89 لقيام المالك بدون ترخيص ببناء بدروم وصدر في حكم المحكمة رقم 986 لسنة 89 بغرامة ألفى جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة ، محضر المخالفة رقم 84 لسنة 89 وقرار المخالفة رقم 47 لسنة 89 لقيام المالك بدون ترخيص ببناء دور أرضى ودورين أعلاه وصدر فيه حكم رقم 154 لسنة 9 بالغرامة وغرامة إضافية واستأنف وصدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ، محضر المخالفة رقم 39 لسنة 90 وقرار الإيقاف رقم 38 لسنة 90 لتعلية الأدوار الثالث والرابع والخامس والسادس فوق الأرضي بدون ترخيص وصدر فيه حكم المحكمة رقم 553 لسنة 90 بالغرامة ، محضر المخالفة رقم 81 لسنة 90 وقرار الإيقاف رقم 78 لسنة 90 لمخالفة الرسومات الهندسية للترخيص رقم25 لسنة72 بعد تنفيذ الدورين فوق الأرضي والميزانين.محضر مخالفة رقم44 لسنة90 وقرار إيقاف رقم43 لسنة90 لتعلية الدور السابع فوق الأرضي بدون ترخيص وصدر فيه حكم المحكمة رقم475 لسنة 90 بالغرامة والتصحيح.محضر المخالفة رقم18 لسنة91 وقرار الإيقاف رقم 5 لسنة 91 لاستكمال الآعمال من الدور الثامن فوق الأرضي حتى الدور الخامس والثلاثين فوق الأرضي.محضر مخالفة رقم 42 لسنة 91 وقرار الإيقاف رقم 22 لسنة 91 لاستكمال الأعمال من الدور الثلاثين حتى الدور الثامن والثلاثين فوق الأرضي.ٍمحضر مخالفة رقم 87 لسنة 91 وقرار الإيقاف رقم 66 لسنة 91 لاستئناف الآعمال من الدور التاسع والثلاثين حتى الأربعين فوق الأرضي وصدر فيه حكم المحكمة رقم 83 لسنة 92 بالغرامة و الغرامة الإضافية.محضر مخالفة رقم 100 لسنة 91 وقرار اللإيقاف رقم 74 لسنة 91 لبناء الدور الحادى والأربعين فوق الأرضي.محضر مخالفة رقم 13 لسنة 92 وقرار الإيقاف رقم 5 لسنة 92 لبناء الدورين الثانى والثالث والأربعين فوق الأرضي.محضر مخالفة رقم 17 لسنة 92 لبناء قواطع طوب بالآدوار من الثامن وحتى العشرين فوق الأرضي والآدور من الالثانى والعشرين حتى الخامس والثلاثين فوق الأرضي وقيد المحضر القضية رقم 167لسنة 93 وحفظت إدارياً.محضر مخالفة رقم 50 لسنة 96 وقرار الإيقاف رقم 87 لسنة 90 لاستكمال الآعمال من الدور الثامن حتى الدور الخامس والثلاثين فوق الأرضي. محضر مخالفة رقم 8 لينة 98 لقيام المخالف بدون ترخيص بعمل إمداد للسقف الخرسانى للبدروم ببروزات على الواجهات بمنسوب 1.20 م من سطح الأرض وتقفيل جزء من هذا البروز بالأرضي بقوائم حديد وألوميتال.محضر مخالفة رقم 4 لسنة 2001 لإنشاء مبان بالجهة المطلة على شارع الجزيرة لغرفة بامتداد الدور الأرضي يعلوها غرفة أخرى من الطوب.محضر مخالفة رقم 10 لسنة 2001 لتشطيب الأعمال المخالفة ورفع المباني البارزة عن حدود المبنى.محضر مخالفة رقم 10 لسنة 2003 لبناء أعمال خرسانية عبارة عن حوائط بالممر والمبنى صادر له قرارات الإزالة الآتية : 7 لسنة 98 لإزالة الأعمال المحرر عنها مخالفة رقم 8 لسنة 98 ، قرار رقم 2 لسنة 2001 لإزالة الأعمال المحرر عنها المخالفة رقم 10 لسنة 2001 ، قرار رقم 7 لسنة 2001 لإزالة الأعمال المحرر عنها المخالفة رقم 4 لسنة 2001 .
وأشار رئيس الحى أنه بالبحث فى ملف المبنى وجد أنه فى عام 1995 صدر حكم محكمة باعتبار فندق الجزيرة مشروع فندق سياحى وقد وافقت إدارة الدفاع المدنى على تشغيل المبنى كفندق فى حالة توفير الجراج وبعد تنفيذ التوصيات الخاصة بالدفاع المدنى وهو مالم يوفره المالك حتى تاريخه ، وفى عام 2000 صدر حكم محكمة بتوصيل المرافق إلى جميع وحدات وأدوار الفندق وعليها يعتبر المبنى مخالفاً لقيود الارتفاع لعدم وجود موافقة الطيران المدنى ولعدم تنفيذ الجراج المخص لإيواء السيارات بالموقع المذكور .
الموقف النهائى للبرج
الموقف النهائى لمحافظة القاهرة يوضحه اللواء عبد الفتاح عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة القاهرة حيث أكد أن معظم الحلول التى قدمها المالك مؤخرا غير قابلة للتنفيذ وتبدو مقترحات مستحيلة التنفيذ لأنه من البديهيات لا يوجد فندق فى العالم بهذا الحجم بدون جراج ، حيث اقترح مؤخراً عمل جراج أسفل الفيلا المجاورة وهو حل هندسى مرفوض ، علاوة على أن هذه الفيلا التى قام بشرائها لتحويلها إلى جراج تبعد عن الفندق مسافة 500 متراً يمكن الوصول منها إلى الفندق بنفق مروراً بكوبرى 15 مايو وهو حل غير مقبول ، وأضاف السكرتير العام للمحافظة أن المالك حلاً ثالثاً بعمل جراج أسفل شارع حسن صبرى وتم رفضه أيضاً وقال إننا رفضنا كذلك منحه تصريح حفر لشركة الغاز لعدم وجود الحماية المدنية ، علاوة على أنه لم يقم بدراسة تأثيرات مرورية فى حالة تشغيل البرج فندق .
حالة غريبة يمثلها هذا البرج ؛ تكلف مئات الملايين...هدمه صعب ووجوده أشبه بالمستحيل لتبقى الحقيقة الكامنة فى أمر هذا البرج واضحة فى فساد محليات ووزراء ومحافظين ورؤساء أحياء سابقين أرادوا الحصول على عمولات خفية لمصالحهم الشخصية ... وتركوا صداعاً مزمناً في رأس العاصمة ليبقى برج فودة مثل "البيت الوقف ".