في أكبر فضيحة فساد خططت لها حكومة نظيف ونفذتها حكومة شفيق .. وزارة السياحة تشتري أرضاً مسحوبة من رجل الأعمال محمد فودة ب 400 مليون جنيه بعد أن خصصتها له بدولار للمتر

· جرانة أمر بشراء هيئة التنمية السياحية لأرض فودة بطابا التي أمر مبارك بسحبها منه لأنه شارك يهوداً
يبدو أن ثورة 25 يناير لم تقض علي الفساد بعد.. فقد حصل رجل الأعمال خالد فودة علي 400 مليون جنيه لبيعه أرض مساحتها 564 ألف متر في طابا إلي هيئة التنمية السياحية بواقع 276جنيهاً للمتر علي الرغم من أن فودة حصل عليها بخمسة جنيهات للمتر في عام 1989 أي أن فودة حقق مكسب 270 جنيهاً في المتر والأغرب أن فودة حصل علي سعر هذه الصفقة في يوم 6 فبراير 2011 أي بعد ثورة 25 يناير والأغرب أنه لم يدفع عن الضرائب المستحقة التي تقدرب 60 مليون جنيه .
هذه الصفقة تكشف مدي الفساد الذي كانت تعيشه مصر فقد تمت بضغوط زهير جرانة وزير السياحة السابق وبوساطة سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء من أجل قيام هيئة التنمية السياحية بشراء أرض فودة المسحوبة منه منذ عام 1997
قصة هذه الأرض تعود إلي تخصيصها لرجل الأعمال خالد فودة في عام 1989 لإنشاء قرية سياحية باسم " قرية الشاطئ" عليها وهي الأرض التي تقع مباشرة بجوار رجل الأعمال الإيطالي وجيه سياج إلا أن الجهات الرقابية اكتشفت قيام كل من فودة وسياج بإدخال رجال أعمال يهود لتنفيذ هذه القري السياحية الخاصة بفودة وسياج مما أدي لقيام رئيس الجمهورية ووزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجي بسحب الأراضي بسبب عدم تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات السياحية وعقاباً لهما لأنهما أدخلا رجال أعمال إسرائيليين دون علم الجهات الأمنية فضلاً عن أن هذين المشروعين يقعان علي الحدود المصرية الإسرائيلية مما يعني وجود إسرائيليين علي الحدود المصرية الإسرائيلية هو خطر حقيقي علي الأمن القومي المصري لذلك تقرر سحب أرض المشروع بالكامل بما عليها من مبان وتحويلها إلي أرض منفعة عامة وهو ما دفع فودة لرفع دعاوي قضائية برقم 102122 لسنة 52 قضائية و22228 لسنة 56 قضائية وظل فودة لا يستطيع أن يطالب باسترداد أرضه بسبب قرار السحب الصادر بحق الأرض لمشاركته يهود إلي أن جاء جرانة وزير السياحة الذي تربطه علاقة تجارية متمثلة في إدارة شركة جرانة لفندقين عائمين يمتلكها فودة بالأقصر وأسوان ومن هنا أدرك فودة أنه يستطيع استرداد أرض طابا فبدأ يخاطب جرانة لإصدار تعليماته بأن يصدر قراراً برد الأرض إلي فودة مرة أخري والغاء قرار تحويلها إلي منفعة عامة ولأن جرانة يسعي لارضاء شريكه فودة ويطمح أن تدير شركة جرانة للفنادق برج الزمالك الذي يمتلكه فودة وفشل في تحويله إلي برج سكني أو إداري أو تشغيله رغم أن البرج يبلغ خمسين دوراً بسبب رفض محافظة القاهرة منحه التراخيص اللازمة بسبب تجاهله انشاء جراج لذلك تقدم فودة بطلب واحد إلي جرانة بإعادة استلامه أرض طابا ومنحه ترخيص بتحويل برج الزمالك إلي فندق وبالفعل كلف جرانة خالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية بإعادة الأرض إلي فودة بنفس السعر القديم بسعر دولار واحد للمتر وجاء هذا في عقد الاتفاق الذي تم ما بين فودة وهيئة التنمية السياحية في 17مارس 2010 وجاء نصه أنه تم الاتفاق ما بين هيئة التنمية السياحية والمهندس خالد فودة علي أن يشتري فودة قطعة أرض كائنة بقطاع طابا السياحي في عام 1989 بمساحة قدرها 564 ألف متر إلا أنه قد صدر قرار وزير السياحة السابق بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية بسحب الأرض المشار إليها واعتبار العقد كأن لم يكن وجاء في البند الأول من عقد الاتفاق تنازل فودة عن كافة القضايا المرفوعة ضد وزارة السياحة والهيئة وضد رئيس الجمهورية مقابل قيام الهيئة برد الأرض إلي فودة بعقد جديد بمقابل دولار واحد للمتر بحق انتفاع لمدة 99 عاماً .
وأرسل فودة خطاباً جديدا إلي جرانة يشكره علي إعادته الأرض له ويطلب منه المساعدة لدي رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار ازالة العقار رقم 10 ب ,12 شارع الكامل بالزمالك حتي يتمكن فودة من عمل الجراج لفندق برج الجزيرة بالزمالك من أجل هدم العقار المسجل كطابع أثري وعقب هذا الخطاب الموجه من فودة إلي وزير السياحة رغم أن هذا ليس من اختصاص جرانة . ليفاجأ الجميع بتحول الموقف من جديد وهو بدلاً من أن ترد هيئة التنمية السياحية الأرض إلي فودة تقرر الهيئة شراء الأرض من فودة بسعر 150 مليون دولار "كاش " أي أن فودة سيحقق أرباحاً تصل إلي 100 مليون دولار في أرض حصل فيها علي سعر متر للأرض بالتقسيط علي عشرين عاماً . والغريب أن جرانة عرض الأمر علي مجلس الوزراء وطلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق من سامي سعد زغلول أن يكون الوسيط في إنهاء الصفقة وتدخل زغلول لانهاء الصفقة وعقد عدداً من الاجتماعات مع فودة انتهت بتخفيض سعر الأرض التي ستشتريها هيئة التنمية السياحية من فودة ب 80 مليون دولار بدلاً من 150 مليون وهو ما أكده الخطاب الذي أرسله فودة إلي وزير السياحة السابق زهير جرانة في 29 مايو 2010 والذي جاء نصه " أنه بالإشارة إلي الاجتماع الذي عقده الأستاذ الدكتور زغلول أمين عام مجلس الوزراء وبحضور سيادتكم - المقصود به جرانة - والذي تم فيه تخفيض ما سبق الاتفاق عليه من التنازل علي أرض طابا من 150 دولار إلي 80 مليون دولار مع حذف الفوائد البنكية علي النحو الذي تم عرضه علي في هذا الاجتماع وتجاوبي بالموافقة علي هذا الاقتراح وبالإشارة إلي الكتاب الذي قدمته لسيادتكم بتاريخ 16 يونيو 2010 أؤكد فيه لسيادتكم موافقتي علي قبول مبلغ 80 مليون دولار مقابل تنازلي عن هذا المشروع وأرضه . ويضيف فودة في خطابه لوزير السياحة أنه يقترح أن يتم اعطاؤه الأرض لحين حصوله علي المبلغ لأن سداد المبلغ قد يستغرق وقتاً من الزمن .
وبهذا الخطاب الخطير يتبين أن هيئة التنمية السياحية كانت تمتلك هذه الأرض بالكامل إذا فلماذا تشتريها من فودة الذي لا يمتلك هذه الأرض ؟ ولماذا لم تشترها منه بسعر دولار وهو سعر التخصيص الذي تبيع هيئة التنمية السياحية الأرض بسعره دولار للمتر إلي الآن ؟
ولماذا فودة تحديداً يتم شراء أرض منه بهذه الطريقة في أكبر عملية تسقيع أراضي وإهدار للمال العام ؟ فهل هذا له علاقة بما تردد بقوة في الوسط السياحي بأن زهير جرانة كان يخطط من لمساعدة فودة في الحصول علي رخصة تشغيل برجه المخالف وتحويله إلي فندق تديره شركة جرانة لذلك كان جرانة يجامل فودة بشراء أرض طابا المسحوبة بسعر 80 مليون دولار ؟
ولماذا لم تفسخ حكومة شفيق هذا التعاقد المشبوه وتسمح لفودة بالحصول علي 80 مليون دولار والتي تعادل ما يقرب من 400 مليون جنيه ؟