خواطر

أخيرا جاء الرد المنشود.. ليبشرنا بأن لا حل للبرج الخرابة؟!

أخيرا وبعد طول انتظار تلقيت ردا من الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة حول موقف المحافظة من البرج الخرابة الذي يتوسط حي الزمالك ويساهم في تشويه هذه المنطقة وبالتالي صورة عاصمة مصر المحروسة.. وقبل أن أتناول في مقالي ما جاء في هذا الرد فأنا أقرر بأنه لا يهمني المشروع من بعيد أو قريب بقدر ما يعنيه بالنسبة لي وللرأي العام من تجسيد للاهمال وعدم الشفافية وغياب المسئولية وهو الامر الذي ادي الي السماح باقامة هذا البرج وارتفاعه الي خمسين دورا دون متابعة أو رقابة من جانب أجهزة المحافظة المسئولة والتي من المفروض انها تمثل الدولة بسلامة قدرها. أين كانت هذه الاجهزة منذ بداية هذه الكارثة ولماذا لم توقف البناء والارتفاع حتي تتأكد بالرسومات وعلي الطبيعة من وجود جراج في هذا المبني العملاق الذي تحول الي خرابة؟.
من هنا أقول ومع ترحيبي برد المحافظ انه لايكفي التحلل من المسئولية أمام هذه المشكلة ولكن ما يجب عمله هو البحث عن الحل المنشود وفيما يلي الرد الموعود وبعد أن قرأته تأكد لي أن المشكلة بلا حل.
جلال دويدار
تحية طيبة.. وبعد
أود الاحاطة باننا نطالع كل ما ينشر بالصحف القومية والحزبية والمستقلة جميعا. ونبادر بالرد علي كل ما يثار فيها من مشكلات تمس المواطنين بمحافظة القاهرة »مدينة القاهرة« ولعلكم لمستم ذلك عند الرد علي العديد من مقالاتكم التي تحظي بالنشر في كثير من الاحيان.
أما بخصوص برج الزمالك المملوك لرجل الاعمال خالد فودة والذي تناولتموه في اكثر من ثلاثة مقالات نشرت متتالية في الاونة الاخيرة وذلك بالتزامن مع نشر العديد من المقالات التي تتناول مشكلات قائمة بالقاهرة منذ عشرات السنين.. فيشرفني أن أحيط سيادتكم بما يلي:
فيما يتعلق ببرج السيد خالد فوده- فقد كان ومازال موضعا لعدد من دعاوي منظورة حاليا امام القضاء كما انها منظورة امام لجنة فض منازعات الاستثمار ولعل ذلك هو مثار الحرج في الرد حيث ان الأمور مازالت بين يدي العدالة.
لقد تناول فيها عددا من النقاط والمشكلات ترجع اساسا الي مخالفته لما هو لازم قانونا وتخطيطا ومصلحة عامة لحي الزمالك- من عدم انشاء جراج لهذا الكيان العملاق.. جراج يستوعب كم السيارات المتوقع ترددها- دخولا وخروجا- علي المنطقة حالة افتتاح المبني- وهذا هو السبب الرئيسي لعدم الترخيص بإقامة وتشغيل الفندق.
ولقد ذكر عددا من النقاط بخطابه نود توضيحها كالآتي:
اولا : ان من بين ما ذكره ان رخصة بناء الفندق رقم 52 لسنة 2791 تقضي ببناء ثلاثة ادوار بدروم جراج، دور ارضي خدمة، وثمانية ادوار علوية فقط - وهنا يثور التساؤل عن شرعية هذه التعلية بدون جراج- ثم صدرت له رخصة برقم »1« لسنة 4791 بالتعلية لبناء 44 طابقا أعلي الدور التاسع بالارضي؟!
ثانيا: تبين بعد ذلك ان السيد خالد فوده لم يقم بتنفيذ إقامة الجراج. رغم تعهده الموجود في ملف المشروع بإقامته.
قام بشراء فيلا بالزمالك بغرض هدمها واقامة جراج مكانها إلا ان هذا المقترح استحالت الموافقة عليه للاسباب الاتية:
هو مخالف للقانون الذي يلزم مالك العقار »ايا كان استخدامه« بتدبير الجراج في العقار ذاته وليس خارجه.
بعد المكان المقترح عن موقع الفندق بمسافة خمسمائة متر.
استحالة هدم الفيلا لكونها داخلة في عداد العقارات ذات الطراز المعماري المتميز التي يستحيل قانونا هدمها »القانون 441 لسنة 6002«.
لجأ فوده الي لجنة فض منازعات الاستثمار والتي لم تصدر توصياتها حتي الآن.
اقترح نقل شرطة الجزيرة لمكان آخر مع تعويض وزارة الداخلية بضعف المساحة الحالية لاقامة مجمع شرطة متكامل يخدم منطقة الزمالك علي نفقته الخاصة علي ان يتم انشاء الجراج الخاص بفندق الجزيرة اسفل هذا الموقع إلا انه تبين ان الموقع المقام عليه نقطة شرطة الجزيرة بالزمالك يدخل في خطوط التنظيم المعتمدة طبقا للرسم المعتمد رقم »2521« مرسوم ملكي 21/8391 كما ان وزارة الداخلية لم ترد علي المقترح حتي الآن.
سبق ان حاولت المحافظة إقامة جراج تحت أرض مركز شباب الجزيرة لحل مشاكل الانتظار في المنطقة بأسرها واقيمت دعوي تحكيم ضدها وألغي القرار وحكم علي المحافظة للشركة المتعاقدة بتعويض مبلغ خمسة ملايين جنيه مع غيره من التكلفة.
مع خالص الشكر والتقدير
محافظ القاهرة
دكتور عبدالعظيم وزير
تعقيب:
يفهم من مضمون هذا الرد ان المحافظة قررت تجميد المشكلة وأنها تري أن الحال سيبقي علي ما هو عليه وباعتبار أنها عاجزة عن إيجاد حل.. وهو ما يعني في النهاية ان يتحول هذا البرج الخرابة الي مسخ في قلب العاصمة تسكنه الحشرات والغربان ولا عزاء لسكان القاهرة وإلي لقاء في مقال آخر حول الفوضي وعدم الانضباط التي تموج بها شوارع قاهرة المعز.