دروس الإرهاب

عين الطائر

تتم العمليات الإرهابية الخسيسة بنفس الطريقة تقريباً وكأننا لا نعي الدرس ولا نهتم ولا نراجع أمورنا والحديث عن بعض هذه العمليات والثغرات التي تتم من خلالها تزعج رجال الأمن أحياناً. إلا أن الأمن في البداية والنهاية ليس من مهام رجال الأمن وحدهم حيث ان المواطنين كافة عليهم مسئولية الحفاظ علي الأمن والابلاغ عن كل ما يهدد أمن البلاد والعباد.. وهنا لا أتحدث عن العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء بل التي تحدث داخل المدن وفي المناطق السكنية المكتظة بالسكان وآخرها التي حدثت في المريوطية بمنطقة الهرم وراح ضحيتها العديد من رجال الشرطة والمواطنين.
قصة تفجيرات الهرم الكل يعلمها. ويعلم كافة تفاصيلها بل اسماء الضحايا من رجال الشرطة والمواطنين وقد توقف بعض شهود العيان في هذا الحادث عند ان الإرهابيين ليسوا من أهل المنطقة ولكنهم قاموا باستئجار الشقة مسرح الحادث "بالمدة".
وهذا يعني انهم استأجروا لمدة ثلاثة أو ستة شهور علي الأكثر ليعدوا فيها متفجراتهم وقنابلهم ثم ينقلونها إلي مكان آخر ويكون أيضاً مؤجرا بالمدة.
واللاعب الأساسي هنا هو قانون الإيجار الجديد والذي صدر عام 1996 لحل أزمة الإسكان خاصة الشباب وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجعل عقد الإيجار ليس أبدياً. بل تحكمه مدة معينة.. ومن حق المالك ان يزيد القيمة الإيجارية سنوياً حسبما يرغب. هذا القانون الجديد استفاد منه الإرهابيون في طول البلاد وعرضها ابتداء من قضية عرب شركس حتي قضية المريوطية. المالك لا يهمه من يسكن وكل ما يهمه هو القيمة الإيجارية المبالغ فيها وقصر مدة الايجار ليقوم بتأجير العين من جديد وبمبلغ وقيمة أكبر كما سهل هذا القانون اللعب في الأوراق الرسمية وحتي بطاقات الرقم القومي وبياناتها. فالمسأجر يكتب عنوانه المدون في بطاقة الرقم القومي وقد يكون ترك هذا العنوان منذ سنوات ويظل يستخدم العنوان القديم في كافة المعاملات الرسمية.. ونأتي لما هو أخطر والمرتبط بصاحب العقار أو حارس العقار نفسه. صاحب العقار تخلي عن ابلاغ الشرطة عن اسماء السكان الجدد والذين يجب التعامل معهم مثل سكان الشقق المفروشة. الابلاغ يعني الضرائب وجميع الملاك الذين يستفيدون من قانون الإيجار الجديد لا يدفعون ضرائب علي الاطلاق.
أما حراس العقارات فلم تعد الشرطة تمثل لهم أية أهمية ولا يبلغون بتحركات السكان الجدد فكل ما يهم هو قيمة البقشيش الذي يحصلون عليه كما ان أغلبهم لم يعد في حاجة الي حماية الشرطة بعدما تحولوا الي أصحاب رأسمال وسماسرة في الشقق وخلافه.
حراس العقارات عليهم الكثير من المسئولية وقد تكون أكثر من الملاك أنفسهم حيث أن أغلبهم لا يقطن في ذات العقار.
وإذا كان الملاك يتهربون من الضرائب فحراس العقارات أغلبهم من النازحين من المحافظات القريبة والبعيدة وعليه يجب ان تكون لهم سجلات في الشرطة.. ولا تكتفي الشرطة بجمعهم بعد كل حادث.. الإرهاب يضرب في كل مكان وعلي الشرطة والمواطنين ان يكونوا علي يقظة تامة وأن يستفيدوا من كل الدروس.