بالمنظار مشاكلنا في سطور!

مشاكل المواطن المصري لا تنحصر في إيجاد وظيفة أو زيادة أجور فقط بل هناك آلاف المشاكل التي يعاني منها جميع فئات المجتمع بسبب القوانين المستحدثة التي وافق عليها مجلسا الشعب والشوري قبل حلهما وبالإضافة إلي النفوس الضعيفة والضمائر الخربة التي ساقت أصحابها إلي إذلال الغلابة والشباب وترك أصحاب النفوذ يفعلون ما يشاءون في بلدنا.
أهم هذه المشاكل أن المسئولين كانوا يتلاعبون بالشباب يقولون إن هناك شققاً للزواج الحديث وتجد انتظارا طويل المدي من الشباب لفتح باب تلقي الطلبات ثم فجأة نجد أن الوعود تتبخر في الهواء وأن الطلبات يتم وضعها علي الرف أو يلقي بها في صناديق الزبالة.
المسئولون يرفضون توفير شقة للشاب في المحافظة التي يقطن فيها ولا يتركونه يبني فوق بيته إذا تم البناء يمنع من توصيل التيار الكهربائي لأن الشقة مخالفة بمعني أنهم لا يوافقون علي الترخيص بالبناء وإذا اضطر للبناء أصبح مخالفاً ويستحق العقاب.
هذه الإجراءات فتحت الباب أمام الرشاوي وجعلت الأثرياء هم أصحاب الحق في البناء والتسكين دون الخوف من تطبيق أي إجراءات أو قوانين لأن المال أقوي من أي قانون في هذا الزمن العجيب.. إذن لماذا لا نفتح الباب أمام أصحاب العقارات الصغيرة ببناء شقق فوق منازلهم بشرط كتابة إقرار علي صاحب العقار بأنه في حالة تعرض السكان لأي مخاطر يتحملها المالك جنائياً وتعويضياً ومن هنا لا نجد أزمة في توفير مسكن للشباب.
الشق الثاني أن نظام الإيجارات الجديد فيه إجحاف للشباب واستغلال من أصحاب العقارات كما أن تحديد المدة يجعل الشباب في بؤرة عدم الاستقرار وعدم قدرته علي دفع الإيجارات الملتهبة وفي هذا الوقت يحتاج إلي العودة إلي نظام الإيجارات "القديم" بحيث يتم زيادة القيمة الإيجارية كل عام بنسبة معنية يتقبلها الساكن والمالك وأن تكون في مقدور الجميع.
أما النقطة المهمة أن المواطن يحتاج إلي الشعور بالأمان من تسلط من بيدهم الأمر والسلطة بمن في ذلك الشرطة وفي إطار ذلك فإن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية يريد إعادة الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.