اتفاق وزير التموين وغرفة الحبوب

كشف إهدار 5.2 مليار جنيه

مازال مسلسل التلاعب بأموال دعم الخبز في وزارة التموين مستمراً!!
تم الاتفاق مؤخراً بين كل من د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وتضمن الاتفاق علي تعديل أسعار الدقيق البلدي التمويني للمخابز إلي 2350 جنيهاً بدلاً من 2600 جنيه للطن بتخفيض 250 جنيها للطن وتعديل سعر القمح إلي 1850 جنيهاً بدلاً من 2050 بتخفيض 200 جنيه للطن.. كشف هذا الاتفاق عن أنه تم إهدار 5.2 مليار جنيه ذهبت إلي جيوب مافيا المطاحن التموينية وذلك منذ تطبيق منظومة الخبز الجديدة في 22/12/2014 عندما تم وضع تكلفة عالية لإنتاج الخبز دون دراسة جيدة.
يقول هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أنه يطالب د.شريف إسماعيل رئيس الوزراء ود.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمحاسبة د.خالد حنفي وزير التموين علي إهدار أموال الدعم خلال العامين الماضيين مشيراً إلي أن الغرفة التجارية أصبحت هي التي تدير الوزارة.
أضاف أن قرار تخفيض سعر الدقيق المدعم حوالي 250 جنيهاً جاء بعد ذلك المبادرة التي أعلنتها شعبة مطاحن ال 72% لتوفير مليار جنيه لخزانة الدولة مما دفع غرفة صناعة الحبوب التي تسيطر عليها مافيا مطاحن ال 82% إلي التحرك سريعاً وعقد اجتماع عاجل مع الوزير والتوصل معه لتفويت الفرصة عل مطاحن ال 72% وتخفيض سعر الدقيق المدعم ولكنهم في نفس الوقت حصلوا علي موافقة من الوزير علي تخفيض سعر القمح بواقع 200 جنيه للطن وبالتالي لم يفعلوا شيئاً ولم تنقص أرباحه الفلكية من أموال الدعم أي شيء!!
أكد أن الوزير يتخبط في قراراته ويصدرها بشكل عشوائي بدون راسة بدليل أن منظومة الخبز المطبقة منذ أكثر من عام لا توجد لها لائحة ولا ضوابط حتي الآن وكانت النتيجة تكبد خزانة الدولة عدة مليارات من الجنيهات ذهبت إلي جيوب المافيا!!
أكد أن وزارة التموين أصبحت تحت سيطرة كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب مشيراً إلي ضرورة تدخل رئيس الوزراء للحفاظ علي أموال الدعم من المافيا خاصة أن دعم الخبز والسلع التموينية تجاوز ال 40 مليار جنيه بعد أن كان يتراوح ما بين 33 إلي 35 مليار جنيه.
أضاف "كامل" أن الاتفاق الأخير بين حنفي وحسانين يؤكد أن مافيا المطاحن التموينية أصبحت تتحكم في قرارات الوزير مشيراً إلي أن تخفيض سعر الدقيق هدفه ضرب مطاحن ال 72% التي أقيمت باستثمارات كبيرة وعلي أعلي مستوي من التكنولوجيا!!
كشف "كامل" أن الوزير ترك "النخالة" للمطاحن مما أدي إلي ارتفاع أسعارها بشكل خيالي "الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار الأعلاف وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم.. بينما تحقق المطاحن أرباحاً خيالية من قوت الشعب
الحساب ضروري
ويقول وليد دياب عضو شعبة مطاحن ال 72% أن قرار تخفيض الأسعار تأخر أكثر من عام وبالتحديد منذ 22 ديسمبر 2014 وهو ما نادي به أصحاب المطاحن الحرة "72%" في مذكرة قدموها لوزير التموين بتاريخ 12/1/2015 وتبعتها مذكرتين أخرتين ولكنه لم يستجب.
أضاف أن الشعبة تقدمت مؤخراً بمبادرة لتوفير مليار جنيه سنوياً لأنها رأت أن أسعار الدقيق علي مدار العام الماضي كانت مرتفعة جداً نتيجة لزيادة تكلفة الطحن مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الأسعار العالمية للقمح.
أشار "دياب" إلي أنه لا يجب أن نفرح بهذا التخفيض بل يجب محاسبة المسئول عن عدم تطبيقه من عام مما كان يوفر علي الدولة 5.2 مليار جنيه مؤكداً أن التخفيض جاء نتيجة لقرب نفاذ القمح المحلي هو استمرار للمزاعم الخاطئة التي يروج لها البعض لصرف الانتباه عن الزيادة غير المبررة لأسعار طوال العام الماضي بل إن هذا يعتبر التفافاً علي الحقيقة.
تساءل مسئول شعبة المطاحن: لماذا هاجمنا البعض عندما تقدمنا بمبادرة لتخفيض الأسعار واعتبروها مؤامرة لزعزعة الأمن القومي والرجوع إلي تهريب الدقيق بالسوق السوداء وهم الآن يهللون لها بل وشاركوا في إقرارها.
أضاف أنه إذا كان التخفيض يهدف إلي إجهاض مبادرة توفير المليار جنيه فإن شعبة مطاحن ال 72% تبشر الجميع بأننا مازلنا نقدم المبادرة بل ونصر ننا نستطيع توفير مليار جنيه سنوياً حتي بعد تخفيض الأسعار فهل من مستجيب؟! علماً بأن المبادرة لم تتطرق من قريب أو بعيد لتخفيض أسعار القمح الذي تحصل عليه المطاحن من هيئة السلع التموينية.. أما إذا كان التخفيض جاء نتيجة للمبادرة فنحمد الله أن مبادرتنا قد أفاقت الوزارة من وضع رأيناه وحذرنا منه منذ ما يقرب من عام ومضي.
اختتم وليد دياب تصريحاته قائلاً: آن الأوان لأن تفصح الوزارة عن تكلفة الطحن وطرق تحديد الأسعار الذي طالبنا به منذ أكثر من شهرين وترفض الوزارة أن تطلعنا عليها وكأنها سر حربي حتي لا نفاجأ بتغيير أو ثبات سعر دون وجود مبرر منطقي له.