لا أحد يستطيع أن ينكر استقرار منظومة الخبز خلال الفترة الماضية ونجاحها فى توفير ملايين الجنيهات على خزينة الدولة وتوفير مئات الأطنان من القمح من خلال ترشيد استخدام الخبز وعدم تهريبه للسوق السوداء ونجاحها أيضا فى تحسين جودة الخبز من خلال المنافسة بين اصحاب المخابز ويبدو أن استقرار منظومة الخبز خلال الفترة الماضية أزعج البعض من أصحاب مطاحن القطاع الخاص التى تنتج دقيق 72% وطالبوا وزارة التموين بالسماح لهم بالدخول فى منظومة الخبز وتحرير تجارة الدقيق البلدى الذى ينتج منه رغيف الخبز المدعم مما يعرض هذه المنظومة للاهتزاز من جديد. الأهرام تفتح ملف المطاحن والصراع بين القطاع الخاص والقطاع العام الذى يضم آلاف العمال ويمثل العمود الفقرى لاستقرار منظومة الخبز على تحرير سعر الدقيق البلدي. فى البداية قال طارق سعيد حسنين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات إنه قبل الحديث عن المطاحن لابد من الاشادة بمنظومة الخبز الحديثة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التى حققت نجاحا كبيرا فى القضاء على قيام البعض بتسريب الدقيق البلدى 82% واستخدامه في غير الغرض المخصص له كما ساهمت المنظومة فى تحسين مواصفات الخبز البلدى المدعم وسهولة الحصول عليه دون طوابير وزحام امام المخابز من خلال استخدام الكارت الذكي. اضاف حسنين ان دخول اصحاب مطاحن 72% يمثل خطورة كبرى على استقرار هذه المنظومة واستمرارها ومن أجل حرص الغرفة على نجاح المنظومة تم مخاطبة وزير التموين خلال شهر نوفمبر الماضى أنه بات من الضرورى تعديل المادة الاولى للقرار الوزارى رقم 257 لسنة 2015 للفصل بين عمل المطاحن 82% بقطاعيها الاعمال العام ويمثل 70% والقطاع الخاص ويمثل 30%. حسين بودى رئيس رابطة أصحاب المطاحن يرى أن ما ينادى به البعض خلال الفترة الماضية من أصحاب مطاحن 72% بدخولهم منظومة العمل فى انتاج الدقيق البلدى ماهو الاعملية استدراج للحكومة وبعدها يعلنون عدم قدرتهم على تحمل المسئولية كما أن هذا الامر يمثل خطورة كبيرة حيث لا يوجد بينهم وبين وزارة التموين أى ارتباط في طبيعة العمل أو اى تعاقدات وأنهم قاموا بانشاء مطاحن 72%لصالح القطاع الخاص وتوفير الدقيق الفاخر للمخبوزات والمكرونة بأنواعها المختلفة والخبز الافرنجى والجاتوه والحلويات بكافة أنواعها وترك السوق للقطاع الخاص حتى تتفرغ مطاحن 82% لإنتاج رغيف الخبز المدعم وامداد المخابز البلدية بما تحتاجه من الدقيق كما أن الحكومة تعانى انفلات القطاع الخاص وتطالبه طوال الوقت بمراعاة محدودى الدخل وعدم رفع الاسعار وتحاول الوقوف بجوار المواطن البسيط من خلال توفير سلع مخفضة عن طريق جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فكيف تأمن دخول القطاع الخاص فى سلعة استراتيجية مثل الخبز؟ فالقطاع الخاص لايبحث سوى عن المكسب المادى فقط. أضاف حسين بودى أن المطاحن البلدية التى تعمل فى انتاج الدقيق 82% بقطاعيها العام والخاص تعمل بموجب منظومة متكاملة وتعاقدات مع وزارة التموين منذ عام 1968 وحتى الآن من أجل توفير رغيف الخبز المدعم وهامش الربح الذى تحصل عليه محدد من جانب وزارة التموين حيث ان الوزارة هى المعنية بتحديد اسعار القمح والطحن والنقل من خلال اللجان التابعة لها. أما عبدالغفار السالمونى وكيل غرفة صناعة الحبوب ونائب رئيس رابطة أصحاب مطاحن القطاع الخاص فيرى ان مطاحن القطاع الخاص المنتجة لدقيق 72 زادت بشكل ملحوظ عن الحاجة لها حتى وصل عددها الى 150 مطحنا رغم أن القانون ينص على اعادة النظر فى التراخيص الجديدة كل خمس سنوات اذا كان هناك مايستدعي التصريح لها بالعمل من عدمه وأن اصرارها على الدخول فى منظومة خبز 82 يعنى تراجع مطاحن القطاع العام بشكل كبير وتسريح العمالة الموجودة بها حيث تعمل حاليا ب50% من طاقتها وتوفر مرتبات العاملين بها بصعوبة كبيرة. أضاف السالمونى أن مطاحن 72 تحتكر انتاج الدقيق الفاخر على مستوى الجمهورية اما مطاحن انتاج دقيق 82 موزعة بين القطاع العام بنسبة 70% والقطاع الخاص بنسبة 30% كما توجد رقابة صارمة من جانب وزارة التموين على جميع مراحل العمل بها وتمنعها من انتاج الدقيق الفاخر لزيادة ارباحها. وشدد وكيل غرفة صناعة الحبوب على أن حديث أصحاب مطاحن دقيق 72 عن قدرتهم على تخفيض اسعار طن القمح 200 جنيه غير صحيح حيث ان أصحاب مطاحن الدقيق المدعم لا يتدخلون في تحديد السعر ويلتزمون بما تقره وتحدده وزارة التموين حول تكلفة الطحن والنقل والتخزين. أدوات الدولة لمواجهة الممارسة الاحتكارية من جانبه قال رئيس احدى شركات المطاحن التابعة لقطاع الاعمال العام رفض ذكر اسمه ان مطاحن قطاع الاعمال العام تمثل احدى ادوات الدولة لمواجهة اى ممارسات احتكارية أو قصور فى اداء بعض مطاحن شركات المطاحن 72 أو 82 لضمان توفير الدقيق المدعوم لصالح محدودى الدخل ويبلغ عدد مطاحن 82 بقطاعيها العام والخاص 186 مطحنا يضاف اليها خدمات التخزين من الصوامع الحديثة والخارجية والشون المطورة والمخازن اللازمة للتخزين والأقماح والحفاظ عليها لتشغيل مطاحنهم لصرف احتياجاتهم من القمح باستثمارات تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه ويقدر عدد العاملين بها 45 ألف عامل ومهندس وفني. أضاف أن محاولة بعض أصحاب شركات مطاحن انتاج 72 تحرير سعر الدقيق هى محاولة للبحث عن المكسب المادى فقط وليس من أجل نجاح منظومة الخبز التى حققت نجاحا كبيرا بدونهم ونجح خالد حنفى وزير التموين فى توفير ملايين الجنيهات على خزينة الدولة ومئات الاطنان من القمح من خلال ترشيد الاستهلاك والقضاء على السوق السوداء ويبدو أن هذا النجاح أغرى البعض باللعب من جديد في هذه المنظومة حتى يحقق أغراضا خاصة به. وشدد رئيس الشركة علي أن العاملين بمطاحن قطاع الاعمال العام لن يسمحوا تحت أى ظرف من الظروف بدخول مطاحن انتاج 72 فى منظومة انتاج الدقيق المدعم لأن هذا يعيدنا مرة أخرى إلى السوق السوداء الخاصة بالدقيق وعدم وصول الدعم لمستحقيه. مبادرة المليار من جانبه قال وليد غانم نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن أن مبادرة المليار جنيه الخاصة بتخفيض أسعا ر الدقيق لتصل الى 2400 جنيه للطن بدلا من 2600 من خلال تحرير أسعار الدقيق ليست جديدة فنحن نناشد وزير التموين الدكتور خالد حنفى الجلوس معنا منذ أكثر من عام ولم يرد علينا أو يكلف أحد مرؤسيه بالجلوس معنا ومناقشتنا فيما طرحناه. أضاف غانم أن الهدف من طرح هذه المبادرة توفير مليار جنيه على موازنة الدولة المنهكة بالكثير من الالتزامات كما ان تحرير أسعار الدقيق مطلب جماعى لأصحاب المخابز بسبب تحسين جودة الدقيق الذى يصل اليها حيث إنه غير مطابق للمواصفات ويصل الى المستهلك بحالة سيئة مما يؤثر على منظومة الخبز بالكامل. وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن على أنه لا توجد مصلحة شخصية لأصحاب مطاحن ال 72 والتى يصل عددها الى 142 مطحنا ويوجد بها استثمارات ضخمة و30 ألف عامل سوى المصلحة.
