فيروس الفساد.. ينهش في جسد التعليم..!!

ماذا يحدث بادارة السنطة التعليمية سرقات ابتزاز تزوير عيني عينك.. حمل محمد رشدي زين العابدين مراجع الحسابات بادارة السنطة التعليمية التابعة لمحافظة الغربية العديد من المستندات التي تكشف كم الفساد واختلاس المال العام.
يروي محمد رشدي: أثناء عملي وقع بيدي عن طريق وظيفتي استمارات مزورة فذهبت لأحمد فكري وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وقتها واطلعته علي الاستمارات المزورة بتوقيعه فلم يجبني وطلب مني اعداد مذكرة واحالها للشئون القانونية.. لكن للاسف كان ردهم طول عمر البلد ماشيه كده هو الماء بيجري في العالي هو انت اللي هتنظفها.. الكل بيسرق تعرف تصرف الاموال المطلوبة وتسكت لكني ما آلمني هو تهديد من مدير الشئون القانونية بنقلي من ادارة حسابات لإدارة أخري والادهي ان ايمان عبدالمعز شاهين مدير عام ادارة السنطة تهددني بقولها دع المراكب تسير بل انها هددت مدير قسم الحسابات والمكلف من قبل وزارة المالية بانها لها علاقة اسرية بمسئولين كبار برئاسة الجمهورية فوالدها مستشار سابق وباستطاعتها وضع الجميع بالسجون.
اضاف محمد رشدي : فوجئنا جميعا بان مديرة الادارة نصبت ابوالحسن ابراهيم عامر بالتفويض في اعتماد الاستمارات والشيكات رغم ان ابوالحسن اعطاني كشفا علي بياض مختوما وموقعا من كافة المسئولين بالادارة وطلب مني وضع 13 اسما بالكشف من اهلك وخذ عشرين الف جنيه وانا ساتحصل علي الباقي وهو خمسون او ستون الف جنيه وعند استخراج الشيك قام بتمزيق الكشف خاصة وانه يعتمد استمارات 114 دون علم مديره السابق وقام بالتوقيع مكان رئيس لجنة ادارة الامتحانات واعتمدها من الادارة وانتحل صفة ليست صفته والادهي ان ابوالحسن يضع نفسه عضوا بامتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية وذلك بالمخالفة للقانون حيث ان عضو الامن ايامه اكثر من الموجودين.
اضاف خاطبت رؤساء لجان النظام والمراقبة في الكنترولات اكثر من مرة بطلب يفيد بداية ونهاية عمل الاعضاء العاملين بالكنترولات للحفاظ علي اموال الدولة ولتحقيق العدالة الاجتماعية وللاسف لامجيب حيث ارسلت العديد من الخطابات لمدير عام الحسابات حيث تم اكتشاف تكرار الصرف.
فعلي سبيل المثال جمال الدين موسي صقر موجه "مجال صناعي" له 5 استمارات بمعدل 74 يوما ومحجمد علي محمد باز 62 يوما وعبدالعاطي محمد شعلان 49 يوما و12 يوما وذلك في امتحانات الفصل الدراسي الاول ومعتمدة بخاتم المدرسة وليست لجنة الادارة وتم الصرف دون علم لجنة الادارة وقد قامت اللجنة الحسابية بالادارة بمخاطبة وكيل اول الوزارة للتنبيه علي رؤساء كنترولات المرحلة الابتدائية والاعدادية والتجاري والزراعي والصناعي بارسال صورة من حضور وانصراف العاملين بكل كنترول حيث تلاحظ اشتراك الاعضاء في اكثر من كنترول وفي نفس الفترات ونفس الايام حيث اكتشفنا باللجنة الحسابية ان الاعضاء يعملون في اللجنة القانونية لامتحان دبلوم الخط العربي وفي نفس الوقت يعملون في اللجنة القانونية لامتحان العملي لدبلوم المدارس الصناعية وكذلك اللجنة القانونية لامتحان الثانوية العامة ودور اول في نفس اليوم.
خاصة وان المنشور الصادر من وزير التربية والتعليم في شهر فبراير 2004 الحاقا للنشرة العامة رقم 52 لسنة 1993 والقرار الوزاري 129 لسنة 2001 وتعليمات الوزير بانه لايجوز الجمع بين عضوية لجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة للامتحان الواحد وفي حالة تعدد الامتحانات يجوز الاشتراك في لجنة واحدة لكل امتحان بشرط عدم تداخل مواعيد العمل في هذه اللجان او يكون العمل بها في وقت واحد مع مراعاة عدم تجاوز الحد الاقصي للمكافآت والمحدد بالقرار الوزاري 129 لسنة .2001
لكن مدير عام الادارة اعلنتها صراحة ان محمد رشدي زين العابدين وسليمان منصور الموظفين بالوحدة الحسابية واللذان يعملان مراجعين بالوحدة لابد من نقلهما لانهم يقفان علي الواحدة فاصدرت امر ندب لهما لمدرسة بعيدا عن عملهما بالوحدة الحسابية.
الا ان مدير عام الحسابات المنتدب من وزارة المالية ارسل لهما خطاب بانهم يقومان بعملهما علي اكمل وجه ولايقصران في العمل الوظيفي وتقريرهم السنوي امتياز والوحدة الحسابية يوجد بها عجز في الموظفين القائمين بالعمل وان هذا الامر مخالف للمادة 34 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية الا ان مدير عام الادارة ضربت عرض الحائط مما دعا مدير عام الحسابات التابع لوزارة المالية باخراج المستندات الدالة علي ان مديرة الادارة تريد تدمير الوحدة الحسابية لكشفهم مخالفات لمديرة الادارة حيث دأبت علي صرف بدل حضور ايام السبت لها ولاتباعها.
قامت الوحدة الحسابية بمخاطبة وكيل اول الوزارة بالغربية بالعديد من المخالفات حيث كشفت مخاطبات الادارة العامة للوحدات الحسابية بمديرية الغربية التابعة لوزارة المالية لادارة السنطة بعدم صرف اي مبالغ بالمخالفة للتعليمات مهما كانت الاسباب والمبررات تطبيقا للكتاب الدوري ارقام 81 و101 و107 لسنة 2012 بعدم صرف اي مبالغ بالتجاوز للموازنة وخاصة بما يتعلق عن حافز القيادات والاجر الاضافي من ايام الجمع والعطلات بعد قيام مدير عام الادارة بالصرف في ايام الجمع والعطلات الرسمية.