بعثات صندوق النقد والبنك الدوليين .. خطر علي الأمن القومي

تسأل العاملين في الضرائب والجمارك والمالية عن مخصصات الجيش وحجم الإعفاءات وبرامج تخزين البيانات!!!فتحية فوزي
اختتمت منذ أيام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لوزارة المالية ومصالحها والتي استمرت لمدة أسبوعين.. تفقدت خلالها مصالح الضرائب والجمارك وإدارات الموازنة والحسابات الحكومية بالوزارة. والتقت بالعاملين فيها وحصلت علي جميع البيانات التي أرادتها عن ميزانية مصر والإيرادات الجمركية والضريبية.
الغريب أن تلك البعثة لم تختلف عن سابقاتها من البعثات التي زارت المالية ومصالحها منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحتي الآن ممثلة لصندوق النقد أو الاتحاد الأوروبي أو المعونة الأمريكية. وغالبيتها تأتي تحت هدف نبيل وهو "منح المؤسسات الحكومية المعونات التي تساعدها علي التطوير وتحديث الإدارة الحكومية" والبعض الآخر يأتي لتقييم الأداء بعد ما تم تحديث.
الأمر الذي دعانا للسؤال عن التطوير الذي شهدته وزارة المالية ومصالحها نتيجة لبعثات الصندوق والمعونة وما ترتب عليها من الحصول علي منح ومعونات التطوير المدعومة بمليارات الدولارات وهل انعكست علي أداء المصالح الإيرادية وميزانية مصر بالمزيد من التحسن؟ وهل تسببت في تحسن ترتيب مصر في تقارير الأداء التي يصدرها البنك الدولي وغيره من الهيئات الدولية؟
الإجابة: لا...
فوفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك الدولي في شهر أكتوبر 2015 عن سهولة ممارسة الأعمال جاءت مصلحة الضرائب المصرية في الترتيب رقم 151 من بين 189 دولة بتراجع 5 درجات فقط رغم أن مصلحة الضرائب باعتراف الجميع لم تشهد أي تطوير علي مدي الخمس سنوات الأخيرة في مجال الإجراءات أو الأداء. بينما جاءت مصلحة الجمارك المصرية في الترتيب 157 في ذات التقرير رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها المصلحة مؤخرا بينما كانت في العام السابق في الترتيب رقم 99 الأمر الذي دعا إلي تساؤل بعض المحللين عن المعايير التي يعتمد عليها البنك الدولي في تقييمه للأداء. وهل هناك من سيَّس تقارير البنك الدولي عندما ربط في تحليله بين تراجع مصر في ترتيب البنك الدولي علي مستوي الجمارك وإجراءات تشجيع التجارة لرغبة البعض في عدم تنشيط التجارة العالمية من خلال مصر خاصة بعد افتتاح قناة السويس التي حفرت ضد رغبة الكثيرين؟!
وهنا نتوقف مرة أخري بسؤال لكل مسئول بوزارة المالية: لماذا لم تستوقفك نتائج برامج التطوير المؤسسي علي الوزارة ومصالحها؟ لماذا استمررت في الحصول علي منح التطوير رغم أنها لا تنعكس علي موقف مصر من مستوي الإصلاح المؤسسي دوليا؟.. ولماذا تترك مصر تحت رحمة المنتفعين من المنح؟
مجموعة من شباب العاملين في مصالح الجمارك والضرائب وقطاع الموازنة بوزارة المالية الغيورين علي بلدهم أجابوا في لقاء خاص مع جريدة "المساء" عن تلك الاستفسارات بعد أن طلبوا خوفا من البطش عدم ذكر أسمائهم وقالوا إن برامج التطوير التي حصلت عليها وزارة المالية وجميع مصالحها لهدف التطوير المؤسسي والارتفاع بمستوي الخبرات البشرية علي خلاف المستهدف منها أدت إلي تجميد التطوير المؤسسي وخلخلة المؤسسات من الخبرات البشرية.. وهي حقائق بدأت تظهر علي المصالح الإيرادية علي وجه الخصوص منذ استعانت وزارة المالية ببعثات الصندوق والاتحاد الأوروبي والمعونة في أواخر السبعينيات تحت مسمي التطوير والتحديث.. وأكدوا أن الفترة من عام 1991 حتي قيام ثورة يناير 2011 أكبر تواجد لبعثات الصندوق والمعونة والاتحاد الأوروبي في وزارة المالية لغرض تطوير المصالح الإيرادية لتطبيق قانون ضريبة المبيعات ثم لتحقيق الدمج بين مصلحتي الضرائب وتطبيق قانون الضرائب الجديد. وميكنة المصلحتين وإدارات الموازنة وإطلاق ما يسمي بحساب الخزانة الموحد وغيرها من البرامج. وخلال فترة الثورة توقفت البعثات ثم عادت من جديد اعتبارا من عام 2012 وحتي الآن.
أكدوا أن وزارة المالية ومصالحها الإيرادية تشهد زيارات بشكل دوري من بعثات الصندوق والبنك الدوليين والمعونة تحت مسمي المساعدة في حل مشاكل الموازنة والإيرادات وللأسف هناك قيادات بوزارة المالية في التوقيت الحالي تشجعهم علي ذلك ممن يحملون الجنسيات الأمريكية والفرنسية ولديهم رقامات ومساكن في انجلترا وأمريكا يفتحون لهم كل الأبواب.
قالوا: كما سنصبح من أكثر المؤيدين لبعثات الصندوق والاتحاد الأوروبي لو كانت بعثات لها أثر مباشر علي تطوير الموازنة والإدارات الضريبية والجمركية إلا أن هذا لم يحدث.. فعلي مدي عشرين أو ثلاثين سنة تواجد رجالات صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والمعونة في المصالح الإيرادية للمساعدة علي الميكنة وتطوير الأداء لتحسين الحصيلة.. وشهدت وزارة المالية ومصالحها تنفيذ آلاف البرامج التي تكلفت مليارات الدولارات والتي حصلنا عليها في صورة منح ومعونات ومع ذلك فلم ينعكس برنامج واحد علي أداء المصالح فلازالت المصالح الضريبية والجمركية تعمل بالورق.
ومن جهة نظر العاملين بالمصالح الإيرادية فإن القطاع الذي دخلته بعثات الصندوق والمعونة ببرامج التطوير انهار من جميع المستويات آليا وبشريا. مما يدعوهم إلي تصور أن المنح الموجهة للمصالح الإيرادية كان هدفها هدم المصالح الإيرادية التي تمثل 70% من إيرادات مصر حتي تظل مصر إلي الأبد تمد يدها إلي الخارج بالاقتراض.
هدم مؤسسات الدولة
وصل العاملون في تفسيرهم للبعثات الكثيرة التي تزور مصر إلي القول إن الهدف منها ليس تقييم الأداء الاقتصادي وإنما هدم المؤسسات الإيرادية وبالتالي هدم قدرة مصر علي الاعتماد علي النفس فمن تحليلهم لنتائج البرامج التي حصلت عليها الضرائب والجمارك علي مدي العشرين عاما الأخيرة لتطوير الأداء وجدوا أن تلك البرامج فشلت ولم تحقق أي تطوير. بل كانت وراء هدم المصالح الإيرادية وضربوا مثلا بذلك ببرنامج الضرائب الذي تم استقدامه لغرض دمج العمليات الضريبية بين الدخل والمبيعات إلكترونيًا بتكلفة 10 ملايين دولار عام 2006 وقالوا بداية فإن البرنامج لم يعمل حتي الآن إلا في جزء منه معروف بالخزنة تم تطبيقه في مأموريتين من بين أكثر من 350 مأمورية علي مدي العشر سنوات الماضية. وقد ثبت فشله في 250 عملية بالإضافة إلي أنه برنامج مبني علي تواصل المأموريات عبر الإنترنت بنفس نظام الجمارك السابق الذي ثبت فشله أيضا والذي كان يستهدف أن تخاطب المنافذ عبر الإنترنت الأمر الذي يعني أنه نظام غير آمن لسهولة الاختراق لبيانات الجمارك والضرائب والمتعاملين وهو النظام الذي مازال يجد مدافعين عنه داخل "المالية" رغم عدم تشغيله ويرفضون كافة الخطوات التي يقوم بها الموظفون حاليا لميكنة المصالح ذاتيا تأكيدا علي وجود قوة من المنتفعين من المنح تنفذ أهداف البعض ممن يهمهم أن تستمر مصر إلي الأبد تعتمد علي الخارج في الاقتراض.
وفي هذا الصدد أشاروا إلي أن رئيس برنامج مصلحة الضرائب الإلكتروني الممول من المعونة والذي ظل علي مدي 9 سنوات يحصل علي مرتب 90 ألف جنيه شهريا رغم أن المشروع لم ينفذ تقدم بمذكرة للوزارة بأن البرنامج لم يعد صالحا للاستخدام في مصلحة الضرائب لتحقيق الدمج ويقترح استقدام برنامج جديد وبالتالي الحصول علي منحة جديدة. ومن ثم تعطيل 10 سنوات جديدة!!
الهدف ليس اقتصاديًا
ومن رأي موظفي الضرائب والجمارك أن بعثات تقييم الأداء لو كان الهدف منها تقييم الاقتصاد أو منح مصر قروضا فلماذا لا تنحصر استفساراتها حول مؤشرات الاقتصاد والسياسات المالية والاقتصادية؟ ولماذا تمتد مهامهم إلي زيارة المصالح وإدارات المالية واللقاء مع الموظفين والمتعاملين مع المصالح من مستوردين ومنتجين ومصدرين ومحاسبين وإخضاع الجميع لوابل من الاستفسارات بعضها لا يقبلها المنطق لأنها تمثل تدخلا صريحا في الشئون المصرية أو تمثل مساسا بالأمن القومي. ومن أمثلة تلك الاستفسارات التي سألتها البعثة الأخيرة للصندوق للعامين في الجمارك. السؤال عن طبيعة اللغة التي نكتب بها تطبيقاتنا والنظام الذي نخزن عليه بيانات المصلحة ولماذا نستخدمه ولا نستخدم النظم التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي؟ بينما هذه الأسئلة غير مقبولة والهدف منها اختراق بيانات المصلحة ومن الأسئلة التي تمس الأمن القومي والتي أثارت قلقنا من بعض تلك البعثات التي قدمت إلي الجمارك لغرض المساعدة في تحسين الحصيلة الجمركية إصرارها علي معرفة نسبة الإعفاءات التي يستفيد منها الجيش بالنسبة لحصيلة المصلحة!!!
قالوا ولأننا موظفون فإننا مضطرون لأن نجيب عن كل الاستفسارات طالما البعثات تقول انها بموافقة الوزير لتنتهي الزيارات في كل مرة بعد الحصول علي ملايين البيانات عن ممولي مصر ومصالحها وميزانيتها والتي لو سألت عنها جهة حكومية أو إعلامية من مصر لن تحصل عليها بهذا التفصيل نظير الحصول علي منحة بعشرة ملايين دولار تزيد أو تقل.. يا بلاش!!
وجودهم وسط الموظفين
بعض الموظفين الحاضرين اللقاء مع "المساء" يتساءل: لو كانت البعثات لغرض تقييم الاقتصاد لماذا زارت البعثة الأخيرة للصندوق مطار القاهرة فقد فوجئ العاملون بجمارك مطار القاهرة بالبعثة في زيارتهم للسؤال عن إجراءات حركة التجارة والركاب فما علاقة إجراءات الركاب بتقييم الاقتصاد أو بحصول مصر علي قرض من الصندوق؟ وفي لقائهم مع موظفي مصلحة الضرائب كانوا حريصين عن السؤال متي ستطبقون قانون القيمة المضافة؟ فمن وجهة نظرهم أن مصر تأخرت جدا ويجب أن تطبقه وهو سؤال يثير الاستفسار لماذا يهتم الصندوق بموعد تطبيق مصر للقيمة المضافة بينما هم علي علم بأن نجاح مصر في تطبيق القيمة المضافة مرتبط بميكنة المصلحة ووجود بنية تحتية إلكترونية قوية للمصلحة حتي تستطيع تتبع الضريبة وأن تلك البنية غير جاهزة حتي الآن؟!
استرسل الموظفون في لقائهم ب "المساء" وقالوا: سألنا بعض القيادات بالوزارة عن السر في توافد تلك البعثات واضطرارنا للاجابة علي استفساراتهم التي تشعرنا بأننا نفتقد السيادة والقرار علي أرضنا؟ فكانت الاجابة اننا لن نستغني أبدا عنهم وعن قروضهم. فطالما هذا حالنا فيجب أن نتحمل!!!
قالوا انهم يشهرون بأن القيادات الحالية بوزارة المالية لديها شغف بربط الصندوق والمعونة والاتحاد الأوروبي بأي برامج للتطوير للحصول علي منح أو معونات لبرامج حتي لو لم تكن في الحسبان أو ليست في الخطة.. ولأن بعضهم مزدوج الجنسية فقد افتقدوا حس الأمن القومي حيث هناك قبول لكل برامج التطوير التي تعرض علينا في المالية.. الأمر الذي جعلنا نتصور أن كثيرا من تلك البعثات "سماسرة" لتسويق برامج التطوير التي عادة تقبلها مصر حتي لو كانت تلك البرامج لا نحتاج إليها أو يكون قبولها مساسا بالأمن القومي.
ومن أمثلة ذلك فإن البعثة الأخيرة كان من بين جدولها مع الجمارك وضع نظام للمخاطر بالجمارك وهو أمر لا يحدث في أي دولة أن تسمح لجهة أن تضع لها نظام مخاطرها.. ففي دول العالم تعد أنظمة المخاطر من الأمن القومي للدول والتي لا يجوز أن تعرف جهة ماذا نستهدف في مراقبتنا لمنافذنا حتي لا تستخدمه ضدنا لتفتح المنافذ للتهريب.
ومن أمثلة القبول لكل المنح حتي في حالة عدم الاحتياج إليها ما حدث مؤخرا حيث نجحت مصلحة الجمارك لأول مرة في فرض إرادتها وتحديد شروطها لأجهزة الفحص بالأشعة الممولة من المعونة وسيتم استخدامها في المنافذ الجمركية والتي ستأتي تباعا خلال الأيام القادمة بل أرسلت بعثات متخصصة من الجامعة للإشراف علي الأجهزة قبل الشحن. الأمر الذي دعا الجمارك الإماراتية لتطلب من مصر إفادتها بخبراتها في مجال الاتفاق علي شراء أجهزة للفحص بالأشعة ومع ذلك فقد فوجئ العاملون بالجمارك بينما أجهزة الأشعة في الطريق إلي مصر بأن هناك شركات تتقدم إلي المالية لتوفير أجهزة فحص للصادرات والواردات وآخرها إحدي الشركات الأمريكية التي طلبت فحص كل الصادرات والواردات المصرية نظير رسوم فحص من المستوردين وهي شركة تلقي قبولا لدي وزارة المالية لأنها ممولة بمنحه!!!
الشغف بالمنح
ومن أمثلة الشغف بالمنح حتي لو كانت تمس الأمن القومي أن الوزارة سبق وعرض عليها إقامة خبير من الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات في مصر يعيش داخل الوزارة ليتابع الموازنة والإيرادات من خلال شاشة وكأنه موظف مصري إلا أن الجهات الأمنية رفضت وأخيرا هناك عرض جديد باستقدام خبير من الصندوق لمراقبة الموازنة وكأننا فقدنا أهليتنا ووضعنا نفسنا تحت الحماية.
مساعدو الوزير غير متخصصين
شباب الموظفين يبررون ما يحدث من تهافت علي المنح والبرامج إلي افتقاد المالية إلي المستشارين المتخصصين الذين لا يجدون سبيلا لتغطية عدم تخصصهم في المالية والإصلاح المؤسسي إلا بالاستعانة بالخبرات الدولية المجانية. حتي لا يسأل الوزير لماذا استخدمت في مناصب رفيعة ووزارة سيادية أشخاصا غير متخصصين؟
وفي الختام لم يرد الشباب إنهاء اللقاء إلا بعد سؤال وطلب.. أما السؤال فهو: هل لدينا خطة للمنح التي نطلبها في مصر فالمنح غير مقصورة علي وزارة المالية وبعثات الصندوق تقوم بنفس مهام التطوير في كل الوزارات.. أما الطلب فهو للرئيس السيسي بأن يمنع حصول الوزارات علي أي منح للتطوير إلا بعد العرض علي الرئاسة وبعد أن يثبتوا بأن الخدمة المطلوبة بحثوا عنها في مصر ولم يجدوها لدي جميع الجهات الفنية والأكاديمية وبعد موافقة الأمن القومي.. وللرئاسة أن تحيل المنحة لوزارة التعاون الدولي أو الخارجية للتصرف فمن رأيهم أن مصر في ظل تلك الظروف لا يجب أن تترك بياناتها هكذا بلا رابط أو تقنين وحتي يتحقق الرئيس من صدق كلامهم طالبوه بعمل بحث عن نتائج التطوير الذي شهدته مصر من منح التطوير ليس لوقفها ولكن للاستفادة منها وبالشروط التي تضعها مصر وليس وفقا لمصالح المنتفعين من المنح والمعونات.
المفاجأة
تفجر "المساء" مفاجأة جديدة ضمن مفاجآت وزارة المالية وهي أن السيد الوزير هاني قدري ومعه أربعة من كبار مساعديه لديهم جنسيات أخري وإقامات في الدول التي حصلوا علي جنسياتها وبيانات ذلك كالتالي:
* هاني قدري وزير المالية لديه جنسية وإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
* عمرو بدوي مساعد الوزير للإصلاح المؤسسي لديه جنسية وإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
* سامي خلف مساعد الوزير للدين لديه الجنسية والإقامة في فرنسا.
* حنان سليم مساعد أول الوزير للاقتصاد لديها جنسية أمريكية وإقامة في الولايات المتحدة.
* السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية لديه جنسية بريطانية وإقامة في لندن.