يجب مراعاة معايير الأمان والسلامة.. قبل تسلم الطرق

أكد خبراء المرور ان حادثة سقوط أجزاء من كوبري المشاة بكفر قرية أبو جمعة بقليوب لن تكون الأخيرة في ظل حالة الاهمال الشديدة المسيطرة علي منظومة الطرق والمرور. مشيرين إلي أن المتسببين الرئيسيين في الأزمات التي تصيب الطرق هم المسئولون أنفسهم عن المنظومة المرورية .
قال اللواء يسري الروبي خبير المرور الدولي ومصمم جميع طرق دولة الإمارات إن الحلول العالمية للمشاكل المرورية تقع علي جميع أطراف المنظومة المرورية. لذلك لابد من الاستفادة بالهندسة المرورية وتطويع المشروع للقانون لحل المشاكل ومناسبة البيئة والاقتصاد وعلاقتهم بالحل والاستفادة بالتقنيات الحديثة لحل مشاكل المرور إلي جانب المساواة بين جميع الأطراف أمام هذه الحلول. مشيرا إلي عدم جواز تقديم أي عنصر من عناصر الحل علي الآخر.
أوضح ان هناك أيضا مبادئ رئيسية لحل المشاكل المرورية والطرق والحمولات الزائدة وعدم مطابقة الطرق للمواصفات العالمية وهي ضرورة أن يكون هناك حل سياسي لدي الدولة لمواجهة الأزمة وضرورة أن يشمل ذلك الحل أهل الذكر وليس أهل الثقة وأن يكون المشروع مترجما جيدا مع القوانين مع وجود إرادة سياسية وإرادة تنفيذية للحل. مشيرا إلي أن تطبيق تلك المبادئ لن يتم إلا بتعليم جميع أطراف المشكلة وتدريبهم وإمدادهم بالمعلومات اللازمة وتوعيتهم. مؤكدا ضرورة مراعاة عوامل الأمان والفواصل والمواصفات العالمية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث ومراعاة موانع الانزلاقات للسيارات.
قال اللواء سعيد سلامة - مدير مرور الجيزة إنه كان قد تقدم بمقترح بإنشاء رادار ذاتي علي مستوي الجمهورية يمكنه من ضبط المشكلات والمخالفات التي تقع بالطرق خاصة وأن دوريات هيئة الطرق والكباري لا تكفي لضبط حالة المرور.
أضاف انه لا توجد في مصر طرق مطابقة للمواصفات العالمية إلا طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي لكنه أيضا يفتقد للخدمات عليه. مشيرا إلي أن فكرة الرادار الذاتي وافق عليها وزير الداخلية ورحب بها كثيرا إلا أن إرادة التنفيذ تقف عائقا أمام اتمام المشروع.
أوضح اللواء مجدي الشاهد - الخبير المروري انه بالرغم من اعطاء الرئيس توجيهاته بإلغاء الحمولات الزائدة علي الطرق إلا أن تنفيذ الأمر يواجه حائط صد منيع من قانونين كارثيين لوزارة النقل والمرور حيث اصدر وزير النقل السابق إبراهيم الدميري قرار وزاري رقم 38 بتاريخ 31/1/2000 بتغريم أصحاب الحمولات الزائدة علي الطرق وهو ما يمثل كنزا لوزارة النقل الذي بموجبه يسمح للحمولات الزائدة بالمرور مقابل دفع 20 جنيها مقابل كل طن زائد عن الحمولة المقررة في الرخصة. وللأسف لا يزال العمل بالقرار ساريا وهناك التفاف حوله.
أكد انه إذا كانت وزارة النقل جادة في تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس الخاصة بمنظومة النقل. فعليها بإلغاء قانون الدميري للحمولات الزائدة.
وأضاف أن هناك ايضا قانون المرور الخاص بتصالح السائقين في غرامات الحمولات الزائدة رقم 121 لعام 2008 واصفا إياه بالكارثي حيث انه رفع قيمة غرامة التصالح من 50 إلي 250 جنيها وعليه يكون التصالح مع الفرد في الحمولة الزائدة والارتفاعات بدفع المبلغ وبالتالي انقضاء الدعوي الجنائية وعدم المحاسبة مجددا.