طرق المحروسة.. الأسرع فى النقل إلى الآخرة

أصبح ركوب أى سيارة فى مصر مغامرة غير مأمونة العواقب.. فليس شرطا أن تكون سائقا ماهرا كى تنجو.. وليس شرطا أن تكون مترجلا وتتبع قواعد المرور كى تنجو أيضا.. فأينما وليت تدركك أخطاء الآخرين.. أو سرعتهم الجنونية.. أو حتى سوء حالة الطريق.. لتصبح فى نهاية المطاف مجرد رقم ضمن الأرقام الكثيرة التى تنشرها الصحف عن ضحايا حوادث السير فى مصر، التى لم تنجح حكوماتها المتعاقبة فى تطبيق قانون محترم للمرور يضمن الحدود الدنيا من سلامة المتحركين على الطرق سواء داخل المدن أو خارجها.
وفق المعطيات السابقة تعتبر حوادث الطرق فى مصر واحدة من المشكلات المزمنة التى باتت تؤرق الجميع فى المجتمع المصرى.. حيث حصدت هذه أرواح نحو 7 آلاف مواطن فى 2007، وارتفع العدد إلى 9 آلاف فى 2010، وفى آخر تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية حول الوضع الحالى للصحة والسلامة على الطرق لعام 2012‏، وصل عدد ضحايا حوادث الطرق فى مصر إلى 12 ألف مواطن، وهى أرقام مرتفعة عالميا.
«الشروق» فى هذا التحقيق ترصد أسباب حوادث الطرق فى مصر، من دراسة أعدتها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والتى أكدت أن 50% من شبكات الطرق تعانى سوء الصيانة، فضلا عن أن سوء الإنشاءات يقف وراء حوادث تقاطع الطرق مع السكك الحديدية، وأن العنصر البشرى يقف وراء 76% من الحوادث.
فيما شدد خبراء فى المرور على أن تعاطى السائقين للمخدرات والمواد المنبهة عامل آخر يؤدى إلى حصد أرواح الآلاف على الطرق سنويا، فى وقت تتوقع فيه منظمة الصحة العالمية أن يصل معدل الوفيات فى حوادث الطرق على مستوى العالم إلى مليون و900 ألف شخص بحلول 2020.

• العنصر البشرى وراء 76٪ من الحوادث.. والنقل طرف فى 68٪ من الحالات
حصرت البيانات الخاصة بمركز بحوث الطرق التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لعام خلال تقرير أعده المركز منذ عام 2006، الأسباب وراء الزيادة النسبية فى حوادث الطرق بمصر، وأوضح التقرير أنها مرتبطة بشكل عام بعناصر مباشرة وعناصر غير مباشرة، وجعل فى مقدمة الأسباب المباشرة لتلك الزيادة، العنصر البشرى ثم عنصر المركبة وعنصر البيئة والعوامل الجوية وأخيرا عنصر الطريق.
أسباب مباشرة
وقال التقرير إن الأخطاء البشرية فى القيادة تمثل نحو 76.4% من أسباب زيادة حوادث الطرق، ويتمثل أغلبها فى السرعة الزائدة، حيث تعتبر السرعة الزائدة بحسب التقرير عاملا مشتركا بين معظم الحوادث التى تشهدها جميع الطرق المصرية، سواء الطرق الرئيسية السريعة أو الطرق الداخلية الأخرى التى تربط بين المدن والقرى.
كما أشار التقرير إلى أن العوامل المرتبطة بالمركبات «السيارات» تمثل نحو 20.7% من أسباب حوادث الطرق، ويعود أغلبها إلى عيوب إطارات السيارات، بينما يمثل عنصر البيئة والعوامل الجوية حوالى 1.9% من أسباب حوادث الطرق فى مصر.
وأفاد التقرير بأن عنصر الطريق يمثل نحو 1% من أسباب هذه الحوادث، حيث تبلغ أطوال شبكة الطرق الرئيسية والسريعة بمصر 22 ألف كم و875 مترا، منها 14 الف كم و321 مترا، طرق مفردة أى ما يمثل حوالى 63%، و 8 آلاف كم و554 مترا طرق مزدوجة أى ما يمثل حوالى 37% فقط.
وأضاف التقرير أن بعض الطرق السريعة تخترق مناطق عمرانية وسكنية، مما أدى وجود تقاطعات سطحية على معظم الطرق السريعة، موضحا أن حوالى 50% من شبكة الطرق فى مصر تفتقر إلى المبادئ الأساسية اللازمة لعمل التصميم الهندسى والإنشائى وعناصر التشغيل الآمن (العلامات واللافتات الإرشادية والتحذيرية، تخطيط الأراضى، مراقبة حدود السرعة.. الخ)، كما أن معظم هذه الطرق تعانى من سوء الصيانة الدورية اللازمة، وهو ما أدى إلى ظهور مناطق تكرار الحوادث، كما تعانى تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية من سوء الإنشاء والصيانة ولذا ستتكرر عندها الحوادث بشكل مستمر.
أسباب غير مباشرة
وأشار التقرير إلى ان هناك عددا من العوامل غير المباشرة التى تقف وراء زيادة حوداث المرور بمصر، وضع فى مقدمتها الزيادة الكبيرة التى شهدتها البلاد فى عدد المركبات، وعدم مواكبة تطور أطوال شبكة الطرق لهذه الزيادة، وعدم توافر المواصفات الفنية والقياسية العالمية فى بعض الطرق.
وأظهرت إحصائيات عام 2007 أن سيارات النقل تعد طرفا فى نحو 68.4% من إجمالى أعداد الحوادث خلال عام 2007، فكثير من الحوادث تعود أسبابها إلى إساءة استخدام الطرق نتيجة زيادة حمولة سيارات النقل، وتجاوزها للوزن المسموح به طبقا لمواصفات إنشاء الطرق،‏ فلا يوجد التزام من قبل السائقين بضوابط المرور، كما لا يوجد مراعاة لقواعد الطاقة التحميلية المسموح بها لكل سيارة تستخدم الطريق.
وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم استخدام شبكة الطرق البرية فى نقل نحو 93% من البضائع فى مصر، كما يستخدم النقل البرى بكثافة فى نقل الوقود والمواد الخطرة والقابلة للانفجار والاشتعال مثل المواد البترولية وأسطوانات الغاز، والمواد السامة مثل غاز الكلور وغيره، وحدوث تصادم للسيارات التى تنقل هذه المواد يؤدى إلى نشوب حرائق هائلة، وتحرر كميات كبيرة من المواد الكيماوية الخطرة، بما قد يؤدى إلى حدوث خسائر بشرية فادحة، وتكوين سحب من الغازات السامة فى الجو، أو حدوث تلوث بيئى.
وشدد التقرير على أهمية وضع نظام لتحديد العمر الافتراضى للسيارات، فالزيادة الكبيرة فى أعداد السيارات بسبب عدم وضع نظام لتحديد العمر الافتراضى لها يصاحبها زيادة فى أعداد الحوادث، كما أنه يزيد من مخاطر وقوع الحوادث بسبب كثرة المشكلات الفنية للسيارات القديمة، وعدم خضوعها للفحص والصيانة الدورية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى المركبات المرخصة عام 2006/2007، بلغ حوالى 4.1 مليون مركبة، تمثل السيارات الخاصة (الملاكى) منها حوالى 48% (أى حوالى 1.97 مليون سيارة ملاكى)، منها حوالى 1.67 مليون سيارة عمرها أقل من 25 سنة، وحوالى 300 ألف سيارة تجاوز عمرها 25 سنة.
مقترحات لمواجهة حوادث الطرق
يقول التقرير أن حوادث الطرق تعد مشكلة قومية بعد أن تزايدت إلى ذلك الحد كبير، موضحا أنها ليست وليدة اليوم ولا تخص جهة بعينها، بل هى مشكلة تهم كل قطاعات المجتمع، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن أية جهود ستبذلها الجهات المعنية لحل المشكلة لن تؤتى ثمارها بالكامل دون تعاون مجتمعى وشعبى واسع باعتبارها قضية ثقافية سلوكية فى المقام الأول.
وأوضح التقرير أنه لبلوغ ذلك الهدف لابد من إعداد خطة قومية متكاملة لمواجهة حوادث الطرق، تشارك فيها جميع الجهات المعنية، يتم فيها توزيع وتقسيم الأدوار والمسئوليات، وتحديد مسئولية التنسيق والإشراف على الخطة، بحيث وتضمن وضع التزام سياسى واضح على أعلى المستويات، ووضع برنامج عملى للتنفيذ، والمتابعة المستمرة لتطورات التنفيذ.
وتشمل أيضا إعداد خريطة مخاطر الطرق يتم فيها تحديد النقاط السوداء التى تتكرر فيها الحوادث، مع أهمية التركيز على الطرق التى تستخدمها السيارات السياحية، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة (مثل مراقبة السرعة والتحكم بها، إنشاء المطبات الصناعية، التوسع فى إنشاء الطرق المزدوجة، إنارة الطرق.. الخ). وأضاف التقرير أن جزءا من وسائل تفادى الزيادة فى حوادث الطرق له بعدا تشريعيا متعلقا بتحسين شروط وإجراءات الأمان والسلامة فى قوانين المرور، خصوصا فيما يتعلق بوسائل النقل العام والحافلات السياحية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات متخصصة عن حوادث الطرق والمواصلات، لتجميع وتحليل جميع البيانات الإحصائية الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها.
بجانب تشديد إجراءات منح تراخيص القيادة خاصة بالنسبة لسائقى النقل الجماعى ونقل البضائع، على أن يتم تجديد تراخيص هؤلاء السائقين على فترات متقاربة وليس على فترات طويلة، وتجنب الاستثناءات غير القانونية، وتشديد الرقابة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى من خلال ضبط المخالفات، والتوسع فى إنشاء مراكز ومدارس تعليم القيادة المتخصصة.
وأكد التقرير على ضرورة وضع نظام لتحديد العمر الافتراضى للسيارات بحيث يأخذ فى الاعتبار البعد الاقتصادى والاجتماعى، ويمكن فى هذا الشأن تحديد العمر الافتراضى للسيارة ب 25 عاما فقط فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات، ويتم التجديد لمدة 5 سنوات أخرى فى القرى والمدن الصغرى، ويمكن البدء فى تطبيق هذا النظام على السيارات الملاكى (السيارات الخاصة) ويمكن تطبيقه على مراحل زمنية، حيث يمكن تحديد العمر الافتراضى للسيارات الخاصة القائمة حاليا التى تجاوزت 25 سنة بإعطائها فترة سماح لا تتعدى 3 سنوات من وقت تطبيق هذا النظام، ولا يتم إعادة الترخيص فى الأقاليم بعيدا عن عواصم المحافظات ولمدة 5 سنوات فقط.
بالإضافة إلى نشر الوعى والانضباط المرورى بين المواطنين، وتفعيل التوعية لديهم بأهمية الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة، والتوسع فى تقديم خدمات الإسعاف الطائر على الطرق السريعة، وتخصيص كيان إعلامى متخصص يكون مسئولا عن الإعلام المرورى، لضمان وجود معالجة إعلامية مستمرة ونشطة تبنى على قواعد وأسس علمية سليمة، ويقوم بإعدادها متخصصون بارزون فى مختلف المجالات المتعلقة بالمرور.

• «السلامة المرورية» الفريضة الغائبة عن طرق مصر
قال اللواء أحمد حوالة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة الأسبق إن العنصر البشرى فى المنظومة المرورية المكونة من الإنسان والطريق والسيارة يرتكب أكثر من 70% من الحوادث فيما تسبب حالة الطريق فى 20% منها فى حين تتسبب حالة المركبة فى 10% من تلك الحوادث مشيرا إلى أن العامل المشترك فى جميع هذه الحوادث هى سيارات النقل الثقيل. وأضاف حوالة أن الثقافة المرورية لدى قائدى سيارات النقل معدومة ما يجلعهم أكثر ارتكابا للحوادث فضلا عن تعاطيهم المواد المخدرة والمنبهات مما يؤثر على حالة السائق الذهنية والعقيلة حيث يفقد السيطرة على الموازنة بين حالته العصبية والنفسية مما يجعله عرضة للحوادث مطالبا بإنشاء حارة مخصصة لسيارات النقل الثقيل بحيث لا يدخلها أية سيارة أخرى ولا تزيد فيها السرعة عن 60 كيلومترا فى الساعة مطالبا بتوفير أجهزة حديثة للكشف عن مدى تعاطى قائدى المركبات للمواد المخدرة. وطالب مدير مرور الجيزة الأسبق بضرورة تطبيق مواد القانون بصارمة على سائقى سيارات النقل بالإضافة إلى تعديل التشريع القانون لحوادث الطرق من القتل الخطأ إلى القتل العمد بحيث تصل عقوبة مرتكبى الحادث إلى الإعدام. ومن جانبه حمل اللواء مجدى الشاهد وزارتى الدخلية والنقل المسئولية الكاملة عن التسبب فى قتل وإصابة آلاف المواطنين نتيجة لتلك الحوادث المرورية المتكررة وبصورة كربونية على حد قوله مطالبا بإنشاء وزارة للمرور تضم كلا من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بجانب هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل للعمل كوزارة مستقلة هدفها الأول الحد من الحوادث المروية وإيجاد حل جذرى للتكدس المرورى الذى تعيشه البلاد بالإضافة إلى صيانة الطرق والكبارى بصفة مستمرة. وأرجع الشاهد أسباب تلك الحوادث المرورية إلى حزمة أسباب منها غياب دور المجلس الأعلى للمرور المنشأ بالقرار 237 لسنة 1982 والذى يعتبر الجهة المسئولية عن قطاع المرور فى جميع أنحاء الجمهورية من حيث رسم السياسة العامة للمرور ووضع الخطة المروية الخاصة بالمرافق والمتابعة الحالة المرورية ما يطرأ عليها من مستجدات قائلا: ان هذا المجلس لا يعى دوره ولم يصدر منه بيان واحد منذ إنشائه أو حلول للحيلولة دون وقوع أية كوارث مرورية أخرى على حد قوله. وأشار الشاهد إلى أن ضعف التشريع المرورى بالقانون المصرى من أهم الأسباب التى ساعدت على تكرار الحوادث المرورية قائلا: إن المادة 80 من هذا القانون تنص على التصالح فى حالة دفع ضعف الغرامة المقررة خلال 3 أيام ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالإضافة إلى أن ذلك يشجع قائدى المركبات على تكرار المخالفات لعدم وجود عقوبات مشددة ورادعة. واستطرد الخبير المرورى قائلا: وزير النقل المهندس إبراهيم الدميرى أصدر قرارا فى عام 200 أثناء توليه حقبة الوزارة يسمح بالسير لكل السيارات النقل والنقل بالمقطورة بكافة الحمولة فى حالة دفع غرامة على الحمولة الزائدة ما تترتب على ذلك القرار وقوع آلاف القتلى والمصاب نتيجة تلك الحمولات الزائدة بالإضافة إلى حرص قائدى تلك المركبات على السير بسرعة جنونية قبل حلول الساعة الثانية عشرة مساء حتى يتجنب دفع غرامة أخرى على تلك الحمولة مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة إلغاء ذلك القرار حفاظا على أرواح المواطنين لافتا الشاهد إلى ان المخالفات المرورية بالكامل تحرر ضد مالك السيارة وليس قائدها وهو ما يجعل قائد السيارة وخاصة الأجرة يسير بسرعة كبيرة مادامت المخالفة لن تطوله.
ومن جانبه أرجع اللواء يسرى الروبى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع المرور والخبير الدولى أسباب الحوادث المرورية المتكررة إلى ابتعاد الحكومات المتعاقبة عن القيام بحلول للنهوض بالمنظومة المرورية منذ قيام ثورة يوليو 1952 مما ترتب عليه إهمال صيانة الطرق أو تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات وغيرها من الإجراءات التى تحافظ على حياة المواطنين ما اسفر نتيجة تلك الحوادث وإصابة قرابة 45 ألفا على حد قوله وخسائر اقتصادية بلغت 25 مليار جنيه. وأشار الخبير المرورى إلى أن هناك مجموعة من القواعد والحلول يجب تطبيقها للقضاء على تلك الحوادث المتكررة يأتى على رأسها تغليظ العقوبات المرورية على المخالفين وذلك لعدم تناسب العقوبات المقررة على بعض المخالفات المرورية فى القانون المصرى مع الفعل المسبب لها فضلا عن ان يكون السائق خريج مدرسة تعليم مرورية أسوة بكل بلدان العالم حتى يكون على دراية كافية لأصول بحيث يقتصر إعطاء رخصة القيادة على خريجى هذه المدارس فقط دون غيرها. وأضاف الروبى أن من ضمن تلك الحلول أن يتساوى جميع اطراف المنظومة المرورية أمام القانون فمثلا نرى بعض الفئات تقوم بوضع ملصقات على سيارته أو اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة وبحجم كبير يعوق الرؤية كما أن نيابات المرور تقوم بتخفيض قيمة المخالفات أو إلغائها لبعض هذه الفئات من قضاة أو ضباط مشيرا إلى أنه يجب أن يتعلم طالب أكاديمية الشرطة علوم المنظومة المرورية بالقدر الذى يعينه على عمله بالحقل المرورى.
وتابع الروبى انه يجب ان يكون محقق حوادث المرور هو رجل المرور وليس رجل الأمن العام وذلك لمنع الحوادث المستقبلية فلابد من اتباع الأسلوب الجديد فى تحقيق حوادث المرور بمعرفة رجل المرور المختص والذى يتمكن من تحديد نسبة الخطأ وأطراف الحادث ولمنع تكرار نفس الحادث مستقبلا قائلا: إنه من العيب أن الذى يقوم بالتحقيق فى حوادث المرور فى مصر هو رجل الأمن العام وليس رجل المرور فضلا عن أننا نفتقد إلى المشرع الخبير فى المنظومة المرورية.

• 1.9 مليون ضحية فى 2020 .. والدول الفقيرة فى المقدمة
أكدت الإحصائيات والدراسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن حوادث الطرق، أن نحو 1.3 مليون نسمة حول العالم يلقون مصرعهم كل عام نتيجة حوادث المرور، حيث تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15 29 سن، فيما يشهد كل عام وفاة نحو 1.3 مليون نسمة نتيجة حوادث المرور. وهناك ما بين 20 مليونا و50 مليونا من الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لإصابات غير مميتة من جراء تلك الحوادث يؤدى الكثير منها إلى العجز. وأشارت الإحصائيات إلى أن 90% من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق فى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، على الرغم من أن تلك البلدان لا تمتلك إلا أقل من نصف المركبات الموجودة فى العالم، حيث ينتمى (46%) من يموتون فى طرق العالم تقريبا إلى فئة «مستخدمى الطرق المعرضين للخطر»، وهذه الفئة تشمل الراجلين وراكبى الدراجات العادية والنارية. ورجحت دراسات منظمة الصحة العالمية، أن تودى حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنويا بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ أية إجراءات للحيلولة دون ذلك، خصوصا أن 15% فقط من الدول حول العالم تمتلك قوانين شاملة تتعلق بخمسة عوامل خطر رئيسية هى: السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، وأحزمة الأمان، وأحزمة ومقاعد الأطفال.
وأوضحت أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تتسبب فى إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عموما، وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما فى ذلك التأهيل والتحقيق فى الحوادث) وانخفاض/فقدان إنتاجية (الأجور) من يموتون أو يصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل (أو المدرسة) للاعتناء بالمصابين.
وفى الوقت الذى تندر فيه التقديرات الخاصة بتكاليف تلك الإصابات، يشير تقدير أجرى فى عام 2000 إلى أن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث المرور تناهز 518 مليار دولار أمريكى. وقد أظهرت التقديرات الدولية أن حوادث المرور تكلف البلدان من 1% إلى 3% من ناتجها القومى الإجمالى، فى حين تبين أن الآثار المالية التى يتكبدها الأفراد والأسر تؤدى إلى زيادة حجم الاقتراض المالى والديون، بل تؤدى أيضا إلى انخفاض حجم الاستهلاك الغذائى.
ولفتت تقارير منظمة الصحة العالمية النظر إلى تجاهل الدول للبرامج الصحية العالمية، طيلة سنوات عديدة بشأن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وذلك على الرغم من إمكانية التنبؤ بها والوقاية منها إلى حد كبير. وتظهر البيانات المستقاة من بلدان كثيرة أنه يمكن تحقيق نجاحات كبيرة فى الوقاية من حوادث المرور من خلال بذل جهود متضافرة تشمل قطاعات أخرى غير القطاع الصحى.
حادث الدائري - تصوير احمد عبد اللطيف
تصدام على الطريق الدائري - تصوير محمود خالد
حادث الدائري - تصوير احمد عبد اللطيف