خبراء المرور والإنقاذ السريع والحوادث:

تعديلات قانون المرور.. لن تحل مشاكل الطريق

أكد خبراء المرور والانقاذ السريع والحوادث ان التعديلات المرورية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة علي قانون المرور لن تثمر ايجابياً إلا مع وجود مشروع استثماري ضخم يتضمن مجمعاً لمدارس تعليم القيادة علي أيدي خبراء وأساتذة المرور.
قالوا إن هناك ضرورة جادة لتفعيل دور الأجهزة المعنية لوضع حلول للمشكلة وعدم منح تراخيص القيادة إلا لخريجي مدارس القيادة والتوسع في حملات الفحص الفني لكشف السائقين المدمنين والمتعاطين للمخدرات فضلاً عن التكاتف الضروري والتكامل بين عمل الداخلية والنقل والعدل لانجاح المنظومة.
* اللواء يسري الروبي خبير المرور الدولي والانقاذ والتدخل السريع والحوادث يؤكد أن تعديلات قانون المرور جيدة ولكن لا يصلح العمل بها ولا تطبقها علي أرض الواقع لأنه مازال تصدر تراخيص القيادة بشكل عشوائي دون أن يتأكد المسئولون من قدرة السائق علي القيادة الصحيحة ولن يتم ذلك إلا مع وجود مدارس متخصصة لديها خبراء من وزارة الداخلية والنقل تقوم باختبار الفرد ومنحه رخصة القيادة ومن الضروري أن يقوم رئيس الوزراء باصدار قانون يمنع إطلاقاً استخراج الرخصة بدون التعليم في إحدي هذه المدارس.
أوضح ان هناك بعض سائقي النقل الثقيل والمقطورات لا يجيدون قراءة اللافتات الإرشادية علي الطرق السريعة فمن الضروري أن يتم إنشاء هيئة قومية لأمن وسلامة الطرق وحركة المرور يتمثل دورها في اصدار التشريعات والقوانين الملزمة واصدار التراخيص ومراقبة المخالفات بدقة.
* د.عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور يقول إن منظومة المرور في حاجة إلي تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل ومنظمات المجتمع المدني مشيراً إلي ضرورة وجود دوريات مكثفة علي الطرق السريعة وتفعيل التعديل الخاص بفحص السائقين وإجراء تحاليل طبية صارمة خاصة علي الطرق الصحراوية والزراعية ومراعاة تنفيذها فعلياً وان يتم تعميمها علي كافة المحافظات وليس بالقاهرة فقط.
طالب الكاشف بإقامة مشروع استثماري ضخم عبارة عن مجمع للمدارس لتعليم القيادة يكون بداخلها مدرسون متخصصون مع الاستعانة بخبراء المرور مضيفاً أن رأي قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص بالتعديلات ليس إلزامياً لكنه يعبر عن مدي ملاءمة المشروع مع الدستور وحماية أرواح المواطنين كما أن حادث البحيرة الذي أظهر هذه التعديلات التي تمت لن يكون الأخير في ظل عدم تفعيل قوانين المرور وانتشار المطبات العشوائية وعدم مراعاة مسافات الرؤية واضرار السائقين علي الحمولة الزائدة التي تؤدي إلي فقد السيطرة علي الفرامل فتحدث الكارثة.
قال إنه لابد من طبيق المعايير الدولية لإنشاء الطرق وتزويد شبكة طرق جديدة بمنظومة علي أعلي مستوي ووضع كاميرات تراقب الطرق بدون استخدام العنصر البشري والاهم إعادة تأهيل السير بالطرق السريعة.
أما بالنسبة للحمولة الزائدة للأسف لم تتطرف التعديلات لهذه القضية خاصة علي السيارات النقل التي تصل في بعض الحالات إلي 100 و120 طناً لافتاً إلي أن حمولتها من المفترض ان تكون 20 طناً فقط والغرامة هزيلة جداً تصل إلي 10 جنيهات وهي غرامة لا تقارن بحجم الكوارث.
* اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري التعديلات تم تغييرها خمس مرات حتي الآن ولكن تتكرر في كل مرة نفس الحوادث بنفس أسبابها ونتائجها فهذه التعديلات لا أثر لها علي أرض الواقع ولن يستطيع رجل المرور تطبيقها في ظل وجود مادة تعطي الحق لسائقي المركبة بالتصالح في حالة حدوث المخالفات ووجود مادة أخري بقانون المرور تؤكد بطلان الإجراءات التي لابد أن تتخذ في حق السائق هذا كله بسبب المادة "80" من مواد التصالح والتي يلزم القانون بها الضبط في حالة مطالبة السائق المخالف بحقه في التصالح عن طريق دفع نصف الغرامة.
طالب بتعديل الصياغة في المادة "36" التي تنص علي حظر القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر لأن صياغتها خطأ والتي تشترط ان يكون السائق مرتكب الجريمة قد تم ضبطه في حالة التلبس فقط وليس بعد حدوث الجريمة والكشف عليه.
* د.عبدالله الحناوي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري يؤكد أن حوادث الطرق تحتاج إلي اهتمام خاص من الدولة علي مستوي التشريع ووزارة الداخلية خاصة مع استمرار رشاوي المرور وأمناء الشرطة الذين يحصلون علي أموال مقابل التغاضي عن تحرير المخالفة كل هذا يحتاج لقانون وعدم التمييز أيضاً بين مرور الوزير أو مرو أي شخص آخر عادي.
أضاف أنه لابد من تطبيق خطة عاجلة لزيادة أعداد أفراد الشرطة في الشارع لردع المخالفين وتنفيذ القانون بحزم كما أن البند الخاص بالتوسع في أساليب حملات الفحص الفني بواسطة سيارات متنقلة أو ثابتة علي الطرق الرئيسية والسريعة من البنود التي تحتاج إلي تفعيل علي أرض الواقع وأيضاً إجراء فحوصات طبية دورية لقائدي المركبات السياحية والنقل السياحي للوقوف علي مدي صلاحيتهم المهنية للقيادة أمر يحتاج إلي تنفيذ سريع.