خبراء الطرق والمرور يضعون روشتة وقف النزيف على الأسفلت

عاكف : حوادث الطرق خطأ وزير النقل والمرور .. وخطط التطوير على مكتب الوزير
محمد : لا جديد .. الوزير يبرأ ويُتهم السائق
الشاهد : تشريعات المرور موجوده ونحتاج فقط لتطبيقها


لم يكن تقرير منظمة الصحة العالمية خاطئًا، حينما أكد أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في عدد ضحايا حوادث الطرق، وأن هناك أكثر من 13 ألف مصري يموتون سنويًا بسبب حوادث الطرق، و في استمرار لمسلسل جحيم الأسفلت وحوادث الطرق.. شهدت محافظة البحيرة مؤخراً حادثاً مأسوياً وقع إثر اصطدام أتوبيس رحلات الإسكندرية رقم 12667 التابع لمدارس الأورمان الفندقية بالعجمي و3 سيارات أخرى، حيث سيارة نقل محملة بالحبوب، وأخرى ملاكي، والأخيرة ربع نقل، وهذا في طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية أنوار المفتي مركز أبو حمص اتجاه الإسكندرية.
في الوقت الذي كان اصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقتبل الأسبوع ، قرارًا بتعديل احكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وذلك في ضوء الزيادة الملموسة في معدلات حوادث الطرق في الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
ومن أبرز تلك التعديلات، استحداث عقوبة ادارية للحد من ظاهرة الرعونة في المجال المرورى وايذاء الغير، في حالة ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته يجوز الغاء رخصة القيادة ولا يتم اعادة منح رخصة قيادة جديدة الا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر في احد المراكز أو المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور، و سحب الرخصة في حالة التعاطي ووجوب اصدار ترخيص من ادارة المرور للتوك توك وأي دراجة آلية تسير بعجلتين او ثلاثة او اكثر.
وحول حوادث المرور والحد منها، استطلعت "الفجر" آراء عدد من خبراء النقل، وفي البداية يقول دكتور هيثم عاكف، استاذ النقل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن تكرار حوادث الطرق في الفترة الحالية خطأ يعود على وزارة النقل و هيئة المرور التابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى إنه لابد من تفعيل خطة محكمة من أجل التوقف او حد تلك الحوادث .
وتابع "عاكف" أن التعديلات المرورية التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقانون المرور نفسه غير مفعل، وإن تواجدت شرطة المرور في الشوارع فإنها لن تحرر المخالفات، وإن حررت المخالفات لم يتم تتبعها لسحب الرخصة من المخالف، بل يذهب إلى الهيئة المنوطة ويدفع الغرامة التي لا تتجاوز بضع مئات ويكون بذلك وفى ما عليه ويكرر ما خطأ به في البداية .
وأوضح استاذ النقل بهندسة القاهرة، أن الخطط لتطوير النقل كثيرة ومتواجدة أمام مكتب الوزير لكن دون تنفيذ لعدم وجود ميزانية كافية لذلك .
فيما قالت دكتورة ميرفت محمد، أستاذ النقل والكباري بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، أن تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث لن يفيد بأي جديد سوى انه سيقوم بمحاكمة السائق وأهم شيء تبرئة وزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكباري، مشيرة إلى إن حادثة أتوبيس طريق البحيرة إذا كانت في اي دولة من دول العالم غير مصر لكان وزير النقل ومعاونيه تم إقالتهم على الفور دون الوقوف على ملابسات الحادث .
وأكدت أن الحل الأساسي لحل مشكلة الطرق في مصر، هو تطبيق منظومة الطرق الحديثة المطبقة في كافة دول العالم، والعمل عليها في الوقت الحالي، موضحة أن الطرق وازدحاماها وعدم الالتزام بالإشارات بها لم يحدث سوى في مصر فقط .
وتابعت: "هناك منظومة القطار السريع، والأتوبيس الموفر، والطرق الإلكترونية، وكل هذه المشروعات التي عرضتها الحكومة وأكدت انها ستنفذها ولكننا لم نجد ذلك" .
وأوضح اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، أن حوادث المرور في مصر لا تحتاج لتشريعات جديدة بقدر احتياجها لتطبيق التشريعات القائمة وقانون المرور الحالي، مشيراً إلى أهمية الرجوع للتقارير والأبحاث الخاصة بحوادث الطرق وأسبابها للحد من حوادث السير.
وشدد على ضرورة تعديل القانون ليشترط لاستخراج كافة أنواع الرخص أن يكون السائق أو الشخص لا يكون قد سبق اتهامه في جناية أو تناول أي نوع من أنواع المخدرات.