«الأعلى للمرور» يوقّع شهادة وفاته.. والإعلام: لابد من تفعيل القوانين

حينما تزايدت حوادث الطرق، مع بداية استيراد مصر العربات الجديدة، قرر الرئيس محمد أنور السادات في عام 1979، بقرار من مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للمرور الذي يعمل بشكل أساسي على تنظيم قطاع المرور والحد من حوادث الطرق، والمساهمة في رفع مستوى كفاءة المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بقطاع المرور ونشر الوعي المروري بين كافة فئات المجتمع.
وبالفعل كان للمجلس الأعلى دور فعال من لافتات انتشرت في الشوارع في تلك الآونة، للتوعية بمخاطر الطرق وتوعية السائق بحقوقه، وكان المجلس ينعقد بشكل دائم كل ثلاثة أشهر، إلى أن توفى السادات، ودفن ذلك المجلس معه، واختفى أعضاؤه تمامًا وأصبحوا من العاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة له.
ثم عاد المجلس الأعلى للمرور للانعقاد في 1983وكانت تلك آخر جلسة له، وقرر وقتها المجلس عمل توثيق للتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل السلامة المرورية.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت، فإن المجلس يرأسه مساعد وزير الداخلية المختص, ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية, و مدير الإدارة العامة للمرور ومديرو مرور القاهرة والجيزة, ورؤساء كل من هيئة تخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة للنقل العام, والنقابة العامة للنقل البري,علاوة على وكلاء لوزارات الصحة والتعليم والبحث العلمي والمالية وأمانة الحكم المحلي, واثنين من أساتذة المرور والطرق, ولوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس سبعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة.
واستمرارا لمسلسل نزيف الأسفلت، شهدت محافظة البحيرة صباح أمس الأربعاء، حادثا مأسويا وقع إثر اصطدام أتوبيس رحلات الإسكندرية رقم 12667 التابع لمدارس الأورمان الفندقية بالعجمي و3 سيارات أخرى بسيارة نقل محملة بالحبوب، وأخرى ملاكي، والأخيرة ربع نقل، وهذا في طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية أنوار المفتي مركز أبو حمص اتجاه الإسكندرية.
وانتفخت أوداج وسائل الإعلام والخبراء يطالبون بسرعة تفعيل القوانين، متجاهلين المجلس الاعلى للمرور ومسئوليته عن الحادث.
فيما أكد هيثم عاكف استاذ النقل والطرق بجامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للمرور هو شيء مجهل لم نسمع عنه سوى من تصريحات الإعلام بالامس، موضحًا أنه خرج في عهد السادات، ومن المفترض أن يظل مستمرا حتى الآن، من قبل المسئولين ، لكن الجميع يتجاهله على الرغم من أنه إذا فعل بشكل صحيح فسيحل أزمة المرور في مصر.
وتابع عاكف:"المرور يحتاج إلى اعتماد استراتيجية شاملة للسلامة المرورية من خلال رسم السياسات والخطط في مجال الهندسة والسلامة المرورية ومراقبة تنفيذها، و العمل على المشاركة في إعداد دليل سياحي للمدن والقرى بما يخدم السلامة المرورية".
مدير المرور الأسبق:"ميزانية المجلس تتبع الداخلية "
من ناحية أخرى، أكد اللواء محمد عامر، مسئول الإدارة العامة لمرور الاسبق، أن المجلس الأعلى للمرور من المفترض أنه مفعل حتى الان وميزانيته تتبع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة هو المفوض من الوزير للدعوة لعقده.
فيما أخبر اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني بأن هذا المجلس من شأنه تسهيل مهمة إدارة المرور، فالآن كل جهة تلقي بأسباب المشكلة على غيرها، وتفرقت دماؤها بين الداخلية ووزارة النقل والمحليات، وهيئة النقل العام وتلك الأخيرة مسئولة عن سيارات الميكروباص.
وتابع: " المجلس الأعلى لمرور لابد ان يفعل وإلا يعاقب المسئولون عنه بداية من المحافظين وحتى مجلس الوزراء".