10 توصيات من مجلس الدولة ل"الوزراء" لتعديل منظومة المرور

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، كتاباً لمجلس الوزراء يشتمل على عدة توصيات لتعديل منظومة المرور, مؤكداً على أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين لذا يجب مراعاة ما يلي:

- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتي تنحصر في المركبة والراكب والطريق, فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب, وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة في مثلثها سالف الذكر, بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل في مجال اختصاصها.

- أن التعديلات التي تمت في الآونة الأخيرة على قانون المرور, والتي بلغت خمسة تعديلات في اقل من سنة, تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هي إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث, وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذري أو مُرضي لهذه المشكلة.

- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التي تمت في هذا الشأن ورأي الخبراء ومدى تطبيقها, ووضع النصوص القانونية التي تعمل على تفعيلها, مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.

- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجي هذه المدارس , حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة ، إذ أن إجادة القيادة لا تكفي وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن في جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذي يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخي أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التي تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.

- التوسع في أساليب حملات الفحص الفني بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.

- النظر في تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفني وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية , وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور في الشوارع وتحرير وضبط المخالفات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة .

- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التي تتحكم في سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.

- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها في وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكي لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات, وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها في تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.

- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدي مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل و النقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.

- واختتم التوصيات، إلى أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.