بلا حدود يوم سمير زاهر حسن شحاتة والمال العام

اليوم الاثنين 25 يوليو 2011 يوم حاسم في تاريخ كرة القدم المصرية.. يوم تحسم فيه أمور كثيرة للعبة وللموسم القادم موسم 2011 2012 آخر مواسم اتحاد الكرة إما أن يترك ذكري طيبة ويضيف إنجازاً إلي بعض إنجازاته وتظل شمعته مضاءة لسنوات قادمة أو يضرب "كرسي" في الكلوب ليطفئ كل الأنوار ويختفي ويكسر الناس وراءه زيراً ندماً علي كل تصرفاته.
اليوم يجتمع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز ليضع كل الخطوط العريضة لآخر مواسمه مع اللعبة حيث تتجدد أمور كثيرة.. منها موعد بدء الموسم الجديد.. وشكل المسابقة إما الاستمرار بصورتها التي انتهي عليها الموسم المنصرم أو تتغير مع تحديد مصير قضية الهبوط ما بين الإلغاء أو الالتزام بالشروط التي بدأ عليها الموسم وكيفية مواجهة الهابطين المطالبين بحقهم في البقاء نظراً لتأثير قيام الثورة عليهم مع قلة إمكانياتهم الفنية والمادية.
اليوم يتحدد مصير مسابقة كأس مصر إما أن تستأنف قبل بداية الموسم الجديد أم تلغي نهائياً.
اليوم يتحدد اتجاه اتحاد الكرة حول المدير الفني الجديد ما بين الأجنبي والمحلي فضلاً عن التعديلات الداخلية لأجهزة الاتحاد ذاته ومراجعة لجانه إما بالتغيير أو التعديل.
فعلاً انه يوم حاسم سوف يكون لسمير زاهر رئيس الاتحاد الدور الأهم وسوف تسلط عليه كل الأضواء لمعرفة كيف يخرج من هذه المآزق الكثيرة من أجل مزيد من الإنجازات أو إعلان ختام فاشل لمرحلة من أهم مراحل المجلس الحالي. وإنا لمنتظرون.
***
عندما يتعاقد الكابتن حسن شحاتة مع الزمالك فإن ذلك يعد إنجازا للطرفين المدرب والنادي لأن كليهما في حاجة إلي الآخر.. ولكن الملاحظ أن الأمور لا تسير في الطريق الذي ينهي كل الأمور المعلقة بسلاسة سواء توقيع التعاقد بعد الاتفاقات الشفهية أو الوقوف النهائي علي ضم النجوم التي طلبها المعلم واستبعاد من يري عدم رغبته في البقاء معه.
ومن أهم الأمور التي تقف حائلاً في توقيع شحاتة للزمالك موقفه مع اتحاد الكرة الذي لم يحسم نهائيا فيما يتعلق بالشرط الجزائي الذي نص علي تعاقده مع الجبلاية والذي يلزم أحد الطرفين بدفع ما قيمته شهرين إذا أبدي احدهما فسخ العقد سواء بالاستقالة من المدرب أو الإقالة من الاتحاد.. وهو ما يوازي بالأرقام 600 ألف جنيه.
وعليه فعندما كان المدرب هو المستقيل فعليه دفع الشرط الجزائي طبقاً للتعاقد وإلا كان عدم حصول الاتحاد علي المبلغ إهداراً للمال العام حيث ان حسن شحاتة حصل علي كل مستحقاته قبل الاستقالة كما كان يحصل علي مكافآت الفوز بالبطولات وكلها من أموال الدولة إلي جانب أنه وباقي أفراد الجهاز رفضوا تخفيض عقودهم عندما طلب منهم ذلك.
وعليه ان مناقشة أو محاولات عدم دفع الشرط الجزائي المفروض أن تكون مرفوضة وإلا وقع اتحاد الكرة تحت طائلة القانون بتهمة إهدار المال العام لعدم حصوله علي الشرط الجزائي من مدرب المنتخب السابق كما نص العقد بينهما.
ولا أعتقد أن المعلم سوف يمانع أو يمتنع عن ذلك حفاظا علي اسمه وسمعته لأنه في نظره مبلغ زهيد أمام ما حصل عليه من رواتب ومكافآت.
***
هزيمة المنتخب العسكري في بطولة العالم وضياع الكأس السابعة بعد فوز الجزائر ليست مسئولية اللاعبين وحدهم ولكن يشارك في ذلك الجهاز الفني الذي اعتبره المسئول الأول عن ذلك. ولشرح ذلك سوف يكون لنا معه تحليل قادم بإذن الله.