أول حالة غضب برلماني.. ضد الفضائيات

شهدت أروقة مجلس النواب أول حالة غضب برلماني ضد الإعلام فيما وصفه المراقبون بتحذير مبكر من أي محاولة لإهانة نواب البرلمان أو الاساءة إلي البرلمان الجديد أو استهدافه لتحقيق شو إعلامي دون دليل من خلال أحاديث مرسلة لشد الرأي العام مطالبين بالتدخل لضبط ايقاع التعامل الإعلامي مع السلطة التشريعية في المرحلة القادمة
وأشار النواب إلي أن مصر وشعبها يمرون بمرحلة ذات حسابات خاصة لمواجهة المتربصين بها من أعداء الخارج والداخل وفي مقدمتهم قيادات الجماعة الإرهابية وحلفاؤهم إضافة إلي المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة بهدف إضعاف الدول العربية وتقسيمها لتنفيذ المخطط الدولي.
وأكد النواب أن اهانة أي نائب من نواب البرلمان هي اهانة للشعب المصري الذي جاء بالنواب وفق معايير الشفافية والافصاح ولابد من وقفة صارمة لمواجهة ما وصفوه بالانهيار الإعلامي الذي تحدث عنه العديد من الرموز وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي هدد الإعلام بشكواه إلي الشعب.
تقدم النائب أحمد سميح وعدد كبير من النواب الجدد الفائزين في المرحلة الانتخابية الأولي بأول مذكرة إلي الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر يطالبونه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج الحياة اليوم علي قنوات الحياة وضد ضيفه في حلقة أول أمس وكيل مجلس النواب السابق محمد عبدالعليم داود.
واتهم المبلغون تامر أمين بالحديث الذي وصفوه بالمنفلت ضد السلطة التشريعية دون الاخذ في الاعتبار سمعة الناس وصورة البرلمان أمام الرأي العام والذي لم يكتمل تكوينه بهدف بث روح فقد الثقة في البرلمان الجديد وفي نوابه.
وقالوا إن هذه المذكرة هي بلاغ عاجل إلي النائب العام ضد ما وصفوه بالعبث وانعدام المسئولية فيما يقال عن السلطة التشريعية للبلاد تحت التكوين.
وأشار النواب إلي أن مقدم البرنامج دأب طوال هذه الحلقة علي أن يوجه الاهانات والسخرية من البرلمان في صورة النواب المنتخبين من الشعب.
وأشاروا إلي وصف النواب بالجهل ولام البرلمان علي منح كل نائب تابلت وقال ساخرا إنهم لن يستخدموا هذا الجهاز إلا كصينية شاي وأن هؤلاء النواب دخلوا البرلمان لتكوين أنفسهم والحصول علي شقة وعربية والتربح من العضوية وقالوا:
إن ما تناوله الإعلامي يعد اهانة للنواب وجمهور الناخبين دون أي سند أو دليل رغم محاولة النائب السابق الذي كان ضيف الحلقة محمد عبدالعليم داود افهام المذيع أن حديثه عن النواب يحمل خطأ جسيما وأن هؤلاء النواب يمثلون الأمة إلا أن المذيع واصل اهانته للنواب بقوله تقصد أمة بحذف النقطتين علي التاء المربوطة.
من جانبه أكد النائب محمد الحسيني. أن انتخابهم جاء بإرادة حرة من الناخبين. ولم يدفعوا مليما لأحد من أجل انتخابهم. وأن هدفهم الأساسي هو خدمة البلد وأهالي دائرتهم. وليس الحصول علي شقة وعربية مثلما قال الإعلامي في برنامجه. بينما رفض أحمد سميح. عضو مجلس النواب عن الطالبية ما جاء من اتهامات خطيرة أذاعها المذيع علي الهواء مباشرة وقال إن البلاغ المقدم ضد الإعلامي تامر أمين. جاء بعد استياء أغلب النواب. قائلا ¢لو مقدرناش ناخد حقنا ازاي هانقدر نجيب حق الشعب اللي انتخبنا¢. وأشار إلي أن هناك تشاوراً بين النواب لتقديم بلاغ للنائب العام ضد إهانات بعض الإعلاميين وعلي رأسهم تامر أمين. مؤكدا أن النواب لم يدخلوا للمجلس من أجل تكوين أنفسهم مثلما ادعي الإعلامي. مؤكدا أن النواب يعتبرون انتخابهم تكليفا وليس تشريفاً.
وعلم المحرر البرلماني أن الأمانة العامة بمجلس النواب تعد ردا قانونيا كاملا علي الاتهامات التي وردت في البرانامج المذكور. بعدما كلف الأمين مستشاريه بذلك يأتي هذا التحرك في ضوء المذكرة التي تقدم بها النواب إلي خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب والتي وصفوا فيها حديث المذيع تامر أمين بالمنفلت.
من جهة أخري انهت لجنة استقبال النواب المرحلة الأولي من استقبالهم واستخراج كارنيه العضوية بعد مرور عشرة أيام علي عملها علي أن تستأنف أعمالها مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية وتسلم النتجية ولم يحضر أمس سوي النائب محمد العزيز الغول ¢ابن شقيق البرلماني الشهير الراحل عبدالرحيم الغول¢ عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا مستقل. فيما تخلف النائب شريف محمد فخري حنفي عن قائمة حب مصر ممثلا عن المصريين في الخارج لنظرا لظروف سفره.
كشف الأمين العام لمجلس النواب أنه بلغ عدد الأعضاء الذين أنهوا إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج الكارنيهات 272 نائبا من العدد الكلي للأعضاء الناجحين في المرحلة الأولي والبالغ 273 نائبا. ومصنفين علي النحو التالي:
- "57" نائباً للقوائم جميعهم من قائمة في حب مصر.
- "209" نواب للفردي.
- "140" نائباً من المستقلين. و127 نائباً من المنتمين إلي أحزاب. مصنفين علي النحو التالي:
نائبان لحزب السلام الديمقراطي. ونائب واحد لحزب المحافظين. و8 نواب لحزب النور. و41 نائباً لحزب المصريين الأحرار. و3 نواب لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. ونائبان لحزب مصر الحديثة. 16 نائباً لحزب الوفد الجديد. ونائب واحد لحزب الحرية. و7 نواب لحزب حماة الوطن. و25 نائباً لحزب مستقبل وطن. ونائب واحد لحزب الحركة الوطنية المصرية. و10 نواب لحزب الشعب الجمهوري. ونائب واحد لحزب الصرح المصري الحر. و7 نواب لحزب المؤتمر. ونائب واحد لحزب مصر بلدي. ونائب واحد لحزب العربي الديمقراطي الناصري.
- عدد المرأة 32 نائبة.
- عدد الشباب 7 نواب.
- عدد ذوي الاحتياجات الخاصة 4 نواب.
- نسبة الأعضاء السابقين بالمجالس المحلية 76 نائباً.
- نسبة المقيمين في الخارج 3 نواب.
- الأعضاء مزدوجي الجنسية " - "
- عضوية المجالس النيابية السابقة "109 نواب" - منهم "63 نائباً" عضوية سابقة بمجلس الشعب و"46 نائباً" عضوية سابقة بمجلس الشوري سابقاً.
اللجان
وفي أول رصد رقمي للقائمة الكاملة لرغبات النواب الجدد بالمرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية في الانضمام للجان النوعية المختلفة بالبرلمان تربعت لجنة الزراعة والري علي قمة رغبات النواب ب80 رغبة. بين 39 بصفة أساسية و25 اختيارية أولي. و16 اختيارية ثانية.. بينما تذيلت لجنة الأوقاف والشئون الدينية القائمة ب9 رغبات فقط بين 3 أساسية و3 اختيارية أولي و3 اختيارية ثانية.
فيما كان مفاجئا للبعض أن تكون لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية في المركز الثاني لرغبات النواب في اللجان. بفارق 3 رغبات فقط عن المركز الأول. محققة 77 رغبة بين 21 أساسية و33 اختيارية أولي و23 اختيارية ثانية. لكن المراقبين رأوها إنها تقدير من النواب لأزمات المحليات التي تؤثر بشكل مباشر علي المواطنين.
وجاءت لجنة الشباب في المركز الثاني مكرر في مؤشر طيب للاهتمام بقضايا الشباب. حيث حققت أيضا 77 رغبة. بين 11 أساسية و31 اختيارية أولي و35 اختيارية ثانية. فيما تراجعت لجنة الدفاع والأمن القومي إلي المركز الرابع ب 63 رغبة. ب 23 أساسية و22 اختيارية أولي و18 اختيارية ثانية.
لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير جاءت في المركز الخامس ب 49 رغبة. بين 16 أساسية و17 اختيارية أولي و16 اختيارية ثانية.. واحتلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المركز السادس ب 48 رغبة بين 25 أساسية و13 اختيارية أولي و10 اختيارية ثانية.. ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة جاءت في المركز السابع ب43 رغبة بين 16 أساسية و13 اختيارية أولي و14 اختيارية ثانية.
ولجنة الشئون العربية جاءت في المركز الثامن ب 42 رغبة بين 19 أساسية و7 اختيارية أولي و16 اختيارية ثانية.. ولجنة العلاقات الخارجية في المركز التاسع ب 42 رغبة بين 10 أساسية و17 اختيارية أولي و15 اختيارية ثانية.
فيما تراجعت لجنة التعليم والبحث العلمي إلي المركز العاشر بين رغبات النواب للانضمام للجان البرلمانية ب 41 رغبة. بين 9 أساسية و14 اختيارية أولي و18 اختيارية ثانية.. ولجنة الخطة والموازنة جاءت في المركز الحادي عشر ب 39 رغبة بين 14 أساسية و11 اختيارية أولي و14 اختيارية ثانية.
ولجنة الشئون الصحية والبيئة في المركز الثاني عشر ب 37 رغبة بين 13 أساسية و6 اختيارية أولي و18 اختيارية ثانية.. ولجنة الشئون الاقتصادية في المركز الثالث عشر ب 29 رغبة بين 13 أساسية و7 اختيارية أولي و9 اختيارية ثانية.
وفي المركز الرابع عشر جاءت لجنة الصناعة والطاقة ب 29 رغبة بين 11 أساسية و13 اختيارية أولي و5 اختيارية ثانية.. ولجنة الاقتراحات والشكاوي تراجعت إلي المرتبة الخامسة عشرة ب 23 رغبة بين 7 أساسية و7 اختيارية أولي و9 اختيارية ثانية.. ولجنة حقوق الإنسان في المركز السادس عشر ب 20 رغبة بين 3 أساسية و6 اختيارية أولي و11 اختيارية ثانية.
ولجنة النقل والمواصلات جاءت في المركز السابع عشر ب 13 رغبة بين واحدة فقط أساسية و6 اختيارية أولي و6 اختيارية ثانية.. ولجنة القوي العاملة في المركز الثامن عشر بعشر رغبات فقط بين 4 أساسية واختيارية أولي بينما لا توجد رغبات اختيارية ثانية.
صناعة السكر
من ناحية أخري طالب النائب محمد عبدالعزيز اسماعيل عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنقاذ صناعة السكر في مواجهة السكر المستورد من الخارج.
وقال النائب فور استخراج كارنية مجلس النواب إن هذه الصناعة تواجه حرباً شرسة أدت إلي تكدس المخازن بمئات من أطنان السكر في الوقت الذي تحرص فيه الدول الصناعية الكبري علي حماية السلع الاستراتيجية الخاصة بها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض 130% جمارك علي السكر المستورد في حين مصر تفرض 12% علي السكر المستورد وقال النائب إننا أمام قضية خطيرة لا تنتظر تقديم طلبات احاطة واستجوابات مشيرا إلي أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وحول تعديل الدستور قال النائب إنني مع تلك المطالب خاصة المواد المتعلقة برئيس الجمهورية مشيرا إلي أنه مع زيادة اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية علي حساب مجلس النواب علي أن يحتفظ البرلمان بمراقبة تلك الصلاحيات بحيث لا تكون صلاحيات مطلقة.
وحول موقف بعض النواب من المذيع تامر أمين وتقديم بلاغ ضده أمام النائب العام قال المذيع حر في رأيه ولن أعقب علي ما قاله.
وقال النائب إن موضوع التابلت لكل نائب يحتاج منا وكما قلت للأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر دورات تدريبية لبعض النواب خاصة أن هناك من لم يستخدم تلك التكنولوجيا من قبل ولا يعلم كيف يفتح أو يغلق التابلت.
وقال النائب إن البرلمان مطالب بممارسة دوره كما رسمه له الدستور خاصة المادة التي تطالبه بضرورة مناقشة القوانين التي صدرت أثناء فترة غيابة في خلال 15 يوماً وقال إننا امامنا ما يقرب من 400 قانون قد صدرت منذ عهد المجلس العسكري مرورا بالرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي وقال للخروج من هذا المأزق لابد من أن يتم التوافق علي الموافقة عليها من حيث المبدأ مع الاحتفاظ للبرلمان بمناقشتها حسب أهمية كل مشروع.