جاهزون لتأمين المرحلة الثانية.. من الانتخابات البرلمانية

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ان أجهزة الوزارة جاهزة لتأمين المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بنفس الكفاءة والاحترافية التي أمنت بها المرحلة الأولي وبالتنسيق مع القوات المسلحة وان سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الانتخابية مع الالتزام بالحياد التام وان كافة أجهزة الأمن تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم والأحزاب.
قال وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده الليلة الماضية مع كبار مساعديه ومديري الأمن لمراجعة الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي ستنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة إن الوزارة ستقدم الدعم اللوجيستي اللازم للتيسير علي الناخبين والقائمين علي العملية الانتخابية.
الاجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات
أشار اللواء عبدالغفار إلي أن المنهج والاستراتيجية التي تتعامل بها الوزارة مع الانتخابات أساسها تنفيذ الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات وعدم التدخل في مجريات عملية التصويت ويبقي دور الشرطة هو تأمين المقار الانتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها والتيسير علي المواطنين حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم مع مراعاة حسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتي يتمكنوا من التصويت في يسر وسهولة.
قال وزير الداخلية إن استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيه والتي تتمثل في إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنة وهو مطلب وطني لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله وان الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة سنضطلع بمسئولياتها الأمنية الكاملة في هذا الصدد وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية بكافة المحافظات بصفة عامة والمحافظات التي ستشهد المرحلة الثانية من الانتخابية البرلمانية بصفة خاصة.
كان وزير الداخلية قد بدأ الاجتماع باستعراض الوضع الأمني بالبلاد خلال المرحلة الماضية وشدد علي ضرورة الاستفادة من تعظيم الإيجابيات التي شهدتها المرحلة الأولي من الانتخابية من خلال تطوير وتحديث الخطط والتزامها في تنفيذ خطط التأمين للمرحلة الأولي من الانتخابات بالتعاون مع القوات المسلحة الأمر الذي جعلهم محل احترام وإشادة وتقدير من المراقبين والمتابعين للانتخابات الأجانب والمحليين.
شدد الوزير خلال الاجتماع علي ضرورة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وذلك من خلال إجراءات استباقية تستهدف ضبط الخارجين علي القانون وتكثيف الحملات الأمنية علي العناصر الإجرامية والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات وتواجد قوات احتياطية من الأمن المركزي للاستعانة بها عند اللزوم وأن يتم تنفيذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين التنفيذ واحترام حقوق الإنسان وشدد علي ضرورة المتابعة الميدانية من جانب القيادات لتنفيذ عناصر الخطة الأمنية والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.
حرص وزير الداخلية في بداية الاجتماع علي التأكد بأن هناك دوراً كبيراً لأجهزة الوزارة في رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن وان العمل الأمني واجب وطني وانه يتحتم علي الجميع العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقاً للقانون.
أشار إلي أن الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة الوزارة لإقرار الأمن والاستقرار لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب محل تقدير الشعب المصري العظيم وان ذلك يفرض علي أبناء الشرطة المزيد من اليقظة واستنفار القوات وتوعيتهم بالمتغيرات الأمنية وتعظيم الاستفادة من تشغيل العنصر البشري.
في نهاية الاجتماع أعرب اللواء مجدي عبدالغفار عن ثقته بأن رجال الشرطة يدركون جيداً طبيعة التحديات الأمنية الراهنة وان ما يقومون به من تأمين الانتخابات ليس عملاً أمنياً بل واجب وطني يفرض عليهم المزيد من البذل والعطاء لإنجازه وان رجال الشرطة والقوات المسلحة عازمون علي المضي في الحفاظ علي مقدرات المواطن ومكتسباته وتحقيق إرادته في اختيار نواب البرلمان.