وزير الداخلية: نحافظ علي هيبة الدول وفقاً للقانون

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية علي دور أجهزة الوزارة في رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والإستقرار للمواطن، مشدداعلي أن العمل الأمني واجب وطني وأنه يتحتم علينا جميعاً العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقاً للقانون، موضحاً أن إستكمال الإستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنه، مطلباً وطنياً لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله.. وأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستضطلع بمسئولياتها الأمنية الكاملة في هذا الصدد وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية بكافة المحافظات بصفة عامة والمحافظات التي ستشهد المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية بصفة خاصة مؤكدا علي ثقته بأن رجال الشرطة يعون جيداً طبيعة التحديات الأمنية الراهنة وأن ما يقومون به من تأمين الإنتخابات ليس عملاً أمنياً بل واجباً وطنياً يفرض عليهم المزيد من البذل والعطاء لإنجازه.. مؤكداً أن رجال الشرطة والقوات المسلحة عازمون علي المضي في الحفاظ علي مقدرات الوطن ومكتسباته وتحقيق إرداته في إختيار نواب البرلمان.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الوزير مساء اليوم الإثنين مع عدد من مساعديه ومديري الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة.
ففي بداية أستعرض وزير الداخلية أبعاد الوضع الأمني خلال الفترة الماضية مشدداً علي ضرورة الإستفادة من تعظيم الإيجابيات التي شهدتها المرحلة الأولي من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقاً للمستجدات.
وأشاد الوزير بإنضباط القوات وإلتزامها في تنفيذ خطة تأمين المرحله الأولي من الإنتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة.. الأمر الذي حظي بإشادة المراقبين والمتابعين مؤكداً أن الجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية لإقرار الأمن والإستقرار لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.. محل تقدير الشعب المصري العظيم، مشيراً إلي أن الأمر يتطلب مزيد من اليقظة وإستنفار القوات وتوعيتهم بالمتغيرات الأمنية وتعظيم الإستفادة من تشغيل العنصر البشري.
ووجه وزير الداخلية بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الإنتخابية من خلال إجراءات إستباقية تهدف ضبط الخارجين علي القانون وتكثيف الحملات الأمنيه علي العناصر الإجرامية والتنسيق بين كافة الأجهزه المعنيه لتنفيذ الأحكام القضائيه وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات وتواجد قوات إحتياطية من الأمن المركزي للإستعانه بها عند اللزوم ، وأن يتم تنفيذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين تنفيذه وإحترام حقوق الإنسان.
وأكد الوزير مجدداً علي أن سياسة الوزاره هي تأمين سير العمليه الإنتخابيه مع الإلتزام التام والكامل بالحياد وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لها للتيسير علي الناخبين.. وعدم التدخل في مجرياتها.. وأوضح أن دور الشرطة هو تأمين المقار الإنتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها، والتيسير علي المواطنين حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة حسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة منهم.
وشدد الوزير علي المتابعة الميدانية من جانب القيادات لتنفيذ عناصر الخطة الأمنية والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.
وفي نهاية الإجتماع أعرب السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عن ثقته بأن رجال الشرطة يعون جيداً طبيعة التحديات الأمنية الراهنة وأن ما يقومون به من تأمين الإنتخابات ليس عملاً أمنياً بل واجباً وطنياً يفرض عليهم المزيد من البذل والعطاء لإنجازه، مؤكداً أن رجال الشرطة والقوات المسلحة عازمون علي المضي في الحفاظ علي مقدرات الوطن ومكتسباته وتحقيق إرداته في إختيار نواب البرلمان.