أكد الواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أنه لا مجال للتهاون إزاء أية محاولات تعكر صفو مسيرة الإستحقاقات الدستورية بالبلاد. وأضاف' عبد الغفار' أن أجهزة الأمن ستضطلع بمسئولياتها كاملة في هذا الصدد، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون علي تأمين كافة المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة تحقيقاً لإرادة شعبهم وبدافع وطني خالص يهدف صالح البلاد خاصةً في ضوء ترقب العالم كله لمجريات الإنتخابات القادمة بإعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية. جاء ذلك خلال الإجتماع المُوسع الذي عقده سيادته ظهر اليوم الخميس 3 الجاري مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية للوقوف علي آخر الإستعدادات الأمنية التي إتخذتها أجهزة الوزاة لتأمين الإنتخابات البرلمانية القادمة ولضمان سير العملية الإنتخابية في مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة وبما يرسخ عمق التجربة الديمقراطية التي تشهدها البلاد، ويؤكد إرادة شعب رفض إنحراف هويته المصرية عن مسارها. وخلال الإجتماع إستعرض 'عبد الغفار' جاهزية القوات في كافة المواقع المشاركة في العملية التأمينية للإنتخابات والتي ستتم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان والمقار الإنتخابية علي مستوي الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التي سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الإنتخابية. ووجه 'عبد الغفار' بضرورة أن يراعي في الخطط التأمينية التي سيتم وضعها بمعرفة المديريات توعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسئولياتهم ومشاركة كافة الإدارت والأقسام النوعية في تأمين مجريات العملية الإنتخابية وإستمرار العمل علي رفع الروح المعنوية لكافة القوات. وشدد 'عبد الغفار' علي مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة. وأكد 'عبد الغفار' أن دور الوزارة خلال الإنتخابات ينحصر في إجراءات تأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقار الانتخابية، وأن كافة القوات المكلفة بتأمين المقار الإنتخابية ستتواجد خارج اللجان أو المقار الانتخابية وغير مخول لها الدخول بالمقار الإنتخابية الإ بإستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المُشرف علي اللجنة أو المقر الإنتخابي. وشدد 'عبد الغفار' علي إستمرار الحفاظ علي إرتفاع مستويات الأداء ومكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية علي حدٍ سواء وفي إطار متوازن مع كافة الإجراءات التأمينية للعملية الإنتخابية. وأكد الوزير في نهاية الإجتماع أنه علي ثقة في أن كافة رجال الشرطة قادةً وضباطاً وأفراداً وجنوداً مدركين لواجباتهم ومسئولياتهم لأهمية المرحلة الراهنة، ولما يمثله هذا الإستحقاق الدستوري من أهمية في مسيرة البلاد نحو التنمية والإستقرار، وأنهم لحريصون علي أداء واجبهم في تأمين هذا الإستحقاق بوازع وطني خالص للوطن وللشعب، غير عابئين بما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضحيات في سبيل أمن وإستقرار الوطن وتقدمه ومحافظين علي مكتسبات شعب مصر العظيم.