الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بالإسكندرية ببطلان انتخابات دائرة بندر ومركز دمنهور

أيدت دائرة الانتخابات في المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة أول درجة ببطلان انتخابات دائرة دمنهور ورفضت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة الذي تقدمت به وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.. وقالت الهيئة في طعنها إن الحكم الصادر خالف قانون مجلس النواب. وأن المادة "54" من القانون نصت علي أنه لذوي الشأن التظلم من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب. ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة. وأن المطعون ضدهم والصادر لصالحهم الحكم لم يتقدم أياً منهم بتظلم للجنة العليا للانتخابات. ولجأوا إلي محكمة القضاء الإداري مباشرة. موضحة أن المرشح عن الدائرة الأولي مبروك زعيتر ومقرها مركز ومدينة دمنهور تم إدراجه ضمن كشوف المرشحين بموجب حكم قضائي. وأن مقيمي الدعاوي لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائي ضده والذي صدر لاحقاً لحكم القضاء الإداري. ومن ثم يستحيل علي اللجنة العلم بصدور حكم ضده.
كانت محكمة القضاء الإداري في الاسكندرية استندت في حكمها إلي أن المرشح "زعيتر" تم إدراجه ضمن المرشحين في حين أنه صادر ضده حكم نهائي في جناية ولم يتم استبعاده. مما يؤثر علي صحة إجراءات الانتخابات.